بيان توضيحي صادر عن اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق " لجنة الطواريء "

بيان توضيحي صادر عن اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق " لجنة الطواريء "
رام الله - دنيا الوطن

جماهير شعبنا البطل : إن اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق " لجنة الطواريء " ومنذ اليوم الأول لتأسيسها وجدت لتدافع عن حق أكثر من 13000 ألف موظف عسكري من متفرغي العام 2005 - 2006 - 2007 ، وإعتمدت في كل فعالياتها ونشاطاتها على قوة الحق وليس على حق القوة لإيمانها العميق بأن حق هؤلاء الموظفين حق واضح وضوح الشمس وبقوة القانون وبشهادة كل الفعاليات والمؤسسات الوطنية والمدنية والقانونية والحقوقية . 

وإلتزمت اللجنة في كل مرة بمسئولية وطنية عالية وكانت دائماً تحافظ على بقاء هذه القضية في عمقها الوطني والقانوني والإنساني وإستطاعت أن تحافظ على الإلتفاف الوطني والشعبي والرسمي حول مطالبها المحقة والعادلة من خلال ممارساتها وتصرفاتها بالطرق والقنوات الرسمية والوطنية وحافظت على هويتها النضالية الوطنية المشرقة والملتزمة بالشرعية الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن . 

إننا وفي هذا البيان نؤكد على أن اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق لجنة " الطواريء " ليس لها أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب بما حصل في مقر دائرة شئون اللاجئين ونرفض الزج بإسم لجنة الطواريء بما حصل ونؤكد بأن لجنة الطواريء لتعيينات 2005 فما فوق هو إسم كتب بدماء الشهداء والجرحى والمعتقلين ولم يسجل عليها يوماً أنها خرجت عن إطار الإلتزام والإنضباط وإحترام مؤسسات المنظمة والحركة ونؤكد على علاقتنا المتينة المبنية على الإحترام المتبادل التي تربطنا مع الأخ المناضل الدكتور زكريا الآغا رئيس دائرة شئون اللاجئين وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، والذي لم يغلق أبواب مكتبه في وجوهنا يوماً وكان دائماً يقف إلى جانب مطالبنا المحقة وقاتل بإستمرار في أكثر من إجتماع ولقاء له مع القيادة في رام الله من أجل إعادة حقوق الموظفين سواء من تفريغات 2005 او من غيرهم وكان له دور كبير في إعادة رواتب الكثير من الإخوة المقطوعه رواتبهم . 

لذلك فإننا نرفض الإعتداء على مقر دائرة شئون اللاجئين وعلى موظفيه ، وكيل الإتهامات للدكتور زكريا الآغا ، ونؤكد على رفضنا لسياسة قطع الرواتب وحق الإخوة المقطوعة رواتبهم بالمطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية ونرفض سياسة التهميش وإدارة الظهر التي تتبعها الحكومة والقيادة في رام الله منذ سنوات لمطالب وحقوق الموظفين من تفريغات 2005 فما فوق والمقطوعة رواتبهم ونطالب السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن والحكومة واللجنة المركزية والتنفيذية بإعادة النظر بطريقة التعامل مع قضايا ومطالب قطاع غزة وأن تعمل على تمكين دور قيادات قطاع غزة والتجاوب مع مطالبهم للتخفيف من معاناة الموظفين وإعادة حقوقهم . 

كما نطالب اللجنة القيادية العليا لحركة فتح بأن تكون إستقالتها مسببة وتوضيح الأسباب الحقيقية لهذه الإستقالة مع جدولة المطالب للقضايا العالقة في قطاع غزة ، على أن تكون الإستقالة جماعية تشمل اللجنة القيادية العليا لحركة فتح وكتلة فتح الرلمانية وأعضاء المجلس الثوري والمركزية لحركة فتح في قطاع غزة والأقاليم والمناطق التنظيمية وهيئة العمل الوطني وتحميل المسئولية الكاملة للقيادة في رام الله على عدم تعاطيها مع مطالب موظفي غزة المحقة والقانونية ولتفويت الفرصة على كل من يعمل على إستغلال هذه القضايا والمطالب في صراعات داخلية . اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق " لجنة الطواريء قطاع غزة