رئيس نقابة الموظفين بغزة محمد صيام يطالب بالتراجع عن أي خطوة للخصم من راتب 40%.
رام الله - دنيا الوطن – عبد الفتاح الغليظ
طالب محمد صيام رئيس نقابة الموظفين بغزة الجهات المسئولة بالتراجع عن أي خطوة للخصم من الرواتب التي يصرف منها بقيمة 40 %.
وقال صيام في تصريح صحفي اليوم الجمعة : في الوقت الذي تطالب فيه نقابة الموظفين بتحقيق الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للموظف الصامد الذي يواجه شظف العيش وقلة الحيلة بكل شموخ وصبر، فإننا لا نجد آذانا تصغي لصوت ذلك الموظف الضعيف المقهور بل نجد مزيدا من القهر المتمثل بتقليم الدفعة التي يتسلمها الموظف وهي 40% من الراتب، حيث كانت تدفع فاتورة الكهرباء بنظام المقاصة من المستحقات الشهرية المتبقية وهي 60% من الراتب ولكننا علمنا بأن وزارة المالية قررت خصم 40% من فاتورة الكهرباء من الدفعة الشهرية التي يتسلمها الموظف والتي بالكاد تسد رمقه وتوفر له العيش الكريم بعد خصم المرابحات والديون وغيرها من الالتزامات على ذلك الموظف .
واستهجن صيام الخطوات إلي وصفتها غير الحكيمة والتي تعبر عن الاستخفاف بحقوق الموظف المسحوق وعن ضعف الشعور بمعاناته غير المحدودة .
وقال : هذه الخطوة التي نعتبرها تراجعا عن التزام واضح من وكيل وزارة المالية بإبقاء خصم فاتورة الكهرباء على نظام المقاصة وذلك في الاجتماع الذي جرى يوم السبت 30 يناير 2016 مع اللجنة العليا للأراضي .
وأضاف صيام فإن مطلبنا الأساسي صرف راتب كامل للموظف وتقديرا للظروف الراهنة نطالب برفع الحد الأدني وفق بيان النقابة السابق ، والتراجع عن تنفيذ أي خطوة للخصم من الراتب ، وخصم فاتورة الكهرباء فقط من المستحقات، وترك الموظف يستر نفسه بالدفعة المالية المتواضعة التي يتلقاها والتي لا تحتمل الاقتصاص ولا التقليم .
وكان وكيل وزارة المالية في قطاع غزة يوسف الكيالي قال في تصريحات سابقة: أن زيادة نسبة الدفعات المالية لموظفي غزة مرتبط بتوفر السيولة .
طالب محمد صيام رئيس نقابة الموظفين بغزة الجهات المسئولة بالتراجع عن أي خطوة للخصم من الرواتب التي يصرف منها بقيمة 40 %.
وقال صيام في تصريح صحفي اليوم الجمعة : في الوقت الذي تطالب فيه نقابة الموظفين بتحقيق الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للموظف الصامد الذي يواجه شظف العيش وقلة الحيلة بكل شموخ وصبر، فإننا لا نجد آذانا تصغي لصوت ذلك الموظف الضعيف المقهور بل نجد مزيدا من القهر المتمثل بتقليم الدفعة التي يتسلمها الموظف وهي 40% من الراتب، حيث كانت تدفع فاتورة الكهرباء بنظام المقاصة من المستحقات الشهرية المتبقية وهي 60% من الراتب ولكننا علمنا بأن وزارة المالية قررت خصم 40% من فاتورة الكهرباء من الدفعة الشهرية التي يتسلمها الموظف والتي بالكاد تسد رمقه وتوفر له العيش الكريم بعد خصم المرابحات والديون وغيرها من الالتزامات على ذلك الموظف .
واستهجن صيام الخطوات إلي وصفتها غير الحكيمة والتي تعبر عن الاستخفاف بحقوق الموظف المسحوق وعن ضعف الشعور بمعاناته غير المحدودة .
وقال : هذه الخطوة التي نعتبرها تراجعا عن التزام واضح من وكيل وزارة المالية بإبقاء خصم فاتورة الكهرباء على نظام المقاصة وذلك في الاجتماع الذي جرى يوم السبت 30 يناير 2016 مع اللجنة العليا للأراضي .
وأضاف صيام فإن مطلبنا الأساسي صرف راتب كامل للموظف وتقديرا للظروف الراهنة نطالب برفع الحد الأدني وفق بيان النقابة السابق ، والتراجع عن تنفيذ أي خطوة للخصم من الراتب ، وخصم فاتورة الكهرباء فقط من المستحقات، وترك الموظف يستر نفسه بالدفعة المالية المتواضعة التي يتلقاها والتي لا تحتمل الاقتصاص ولا التقليم .
وكان وكيل وزارة المالية في قطاع غزة يوسف الكيالي قال في تصريحات سابقة: أن زيادة نسبة الدفعات المالية لموظفي غزة مرتبط بتوفر السيولة .
