الاتحاد المغربي للشغل يشجب و يستنكرالهجوم على الحقوق والحريات النقابية، و الحق في التنظيم النقابي بعمالة إقليم وزان

رام الله - دنيا الوطن
انعقد يوم الخميس 10 مارس 2016 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بوزان المجلس النقابي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بالإقليم بحضور الأخ الكاتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل، و بعد وقوفه على التطورات و الممارسات الارتجالية والبائدة والتعسفية لعامل الإقليم جمال عطاري، على إثر مشاركتهم في الإضراب الوطني العام يومه 24 فبراير 2016، نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:

v  ندينتعرض مجموعة من الموظفين لعملية إعادة الانتشار التعسفية الهدف منها ترهيبهم من الانخراط في العمل النقابي.

v  ندينإعفاء بعض الموظفين من المهام التي كانت موكلة إليهم، و ذلك بدون أي سبب أو إعلام مسبق.

v  نطالب بتسوية الوضعية الإدارية لجميع الموظفين وعدم التعتيم على تنقيطهم في ضرب سافر للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية.

v  نطالب بعدم التماطل في إرسال تنقيط السنوات الأخيرة مرفقة بجدول اقتراح تخص مهندسين قصد حرمانهم من الترقي لدرجة مهندس درجة ممتازة مع العلم أن الإدارة المركزية راسلت عدة مرات الموارد البشرية للعمالة لإرسال الوثائق اللازمة.

v  نشجب احتقار الموظفين و ذلك بتخصيص سيارات مهترئة وغير آمنة لنقلهم إلى المهام الموكلة إليهم خارج العمالة و إلى مدن أخرى و ذلك دون أي تعويض عن التنقل، مع العلم أن مجموعة من سيارات المصلحة تستغل لأغراض شخصية من طرف بعض المقربين.

v  نستنكر مجموعة من الممارسات المهينة لبعض الموظفين والترهيب الذي يطالهم وذلك باستدعائهم وتركهم في حالة انتظار لمدة قد تدوم لأيام في الممرات و قاعة الانتظار.

v  نشجب الضغط الذي يتعرض له منخرطي الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بالإقليم،باستدعائهم و مطالبتهم بالتوقيع على وثيقة محررة من طرف الإدارة تفيد بانسحابهم من النقابة.

v  ندعو كافة مناضلي الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بالإقليم إلى الحضور للجمع العام الذي سينعقد يوم الخميس 17 مارس 2016 من أجل صياغة الملف المطلبي و تسطير البرنامج النضالي.

و في الأخير نحيي و نقدر الصمود الذي أبان عنه إخواننا مناضلي الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بوزان و الفطنة التي تحلوا بها أمام كل محاولات الترغيب و الترهيب التي تعرضوا لها، و نهيببكافة المناضلينالنقابيينللاستمرار في التعبئة و الاستعداد لكافة الأشكال النضالية للدفاع عن الحريات النقابية و الحق في التنظيم النقابي.