طاقم شؤون المرأة يصدر بيان بمناسبة الثامن من أذار

رام الله - دنيا الوطن
نحتفل بالثامن من آذار هذا العام بيوم المرأة العالمي وقد رحلت عنّا منذ شهر إكتوبر 2015، 16 شهيدة فلسطينية انتهك الإحتلال حقّهن الأسمى وهو الحق بالحياة، بينما تقبع 62 أسيرة في السجون الإسرائيليية مع الآف الأسرى الفلسطنيين المطالبين بالحرية، بينهن طفلات وأمهات وجريحات.

يأتي آذارنا وجروحنا كثيرة بينما إرادة النساء الفلسطينيات لم تتهاوى ولم تتراجع ، نحتفل بالثامن من آذار وذكرى وصور وحكايات الآف النساء الفلسطينيات تعبرُ وتسطرُ حضورها في تاريخ هذا الوطن .

يأتي آذارنا والآف المعلمات ينضممن الى إضراب مفتوح مطالبات بحقهن وحق عائلاتهن بحياة كريمة.

في هذا اليوم نحمل جمرتين في اليّد والقلب : لا زلنا نقاوم ونناضل لدحر الاحتلال ولا زلنا نصرخُ لمطالب عادلة وحقوق متساوية .

نعم نشكلٌ نصف المجتمع ونعم نحتلٌ في وزارة التربية والتعليم نصف وظائفها كمعلمات وإدرايات، ونعم نخرج للعمل كلّ صباح ولكن أعداد قليلية منّا يحتسب لها هذا العرق ويسجل كعمل رسمي مدفوع الأجر بينما تنحي ثلثي نساء فلسطين لتخضر الأرض وتؤمن سلّة طعام فلسطين دون أن يحتسب لهن ذلك ودون أن يحصلن على تأمين صحي أو مخصصات لشيخوختهن أو حتى إعتبار ما يقمنّ به من إجمالي الناتج الوطني.

نشكل خمس أعضاء الهيئات المحلية وخمس الصحفيين ونصف موظفي القطاع العام تقريباً، ونتقارب في مهنة التمريض مع الذكور ونتراجع في الوظائف العليا في القطاع الصحي.

وفي هذه المناسبة نرفع التحية لنساء فلسطين، والنساء الفلسطينيات أينما كنّ، نطالب كل أصحاب الإختصاص والقرار أن يتحملوا مسؤوليتهم وواجبهم نحو الشعب الفلسطيني عامة والنساء خاصة :

أولاً : نطالب بتطبيق جملة القوانين الحامية للنساء وأخذ جميع التدابير والسياسات والإجراءات لتكون نصوصاً منصفة للنساء وضامنة لحقوقهن.

ثانياً: نطالب بأخذ مطالب النساء بعين الإعتبار في جميع مسودات القوانين وإقرار السياسات وأن يكن شريكات في منذ الأساس في صياغة كل ما يخص الشعب الفلسطيني من قرارات.

ثالثاً: يؤكد طاقم شؤون المرأة دعمه (التام والكامل) لمطالب المعلمين والمعلمات ، ويؤكد على ضرورة أخذ مطالبهم على محمل الجدّ دون المساس بكرامتهم وحقهم بالتظاهر والإضراب .

رابعا:ً نحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن خرق الإحتلال للقوانين والمواثيق الدولية ونطالبه بمسائلته ومحاسبته عن جرائمه ضد شعبنا

خامسا: نطالب الأمم المتحدة بمراقبة تطبيق القرارات الصادرة عنها والخاصة بحماية الشعب الفلسطيني وخاصة ما يتعلق بالنساء مثل قرار 1325.

سادساً: نطالب المجتمع الدولي بالضغط لتحرير الآف الاسرى الفلسطنيين ونؤكد بمناسبة الثامن من آذار على رفض جميع الإنتهاكات بحقهم .