صحيفة فرنسية تؤكد ان اسرائيل تضيق علي الجمعيات التي تفضح ممارساتها

رام الله - دنيا الوطن- عبد الفتاح الغليظ
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، للتضييق على الجمعيات التي تعمل على فضح ممارساتها غير الإنسانية، وتورطها في العنف والعنصرية والإرهاب.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21" الاثنين إن الحكومة الإسرائيلية اتخذت عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى التضييق على الجمعيات المعارضة لسياستها القمعية، وآخرها تقديم قانون مثير للجدل تسعى الحكومة الإسرائيلية من خلاله إلى قمع الجمعيات وقطع التمويل عنها إذا خالفت سياستها.

وذكرت أن القانون الجديد الذي تبنته وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية "ميري ريجيف" تضمن بنودًا أثارت تحفظات الوسط الفني المقرب من اليسار الإسرائيلي، لكن "ريجيف" واصلت تحدي الجمعيات الإسرائيلية المناهضة لسياسة الحكومة، وصرحت في تعليق على قانون "الولاء"، بأنها "تشعر بالفخر؛ لأن الجمعيات المناهضة للحكومة الإسرائيلية ستُحرم من دعمها".

وأضافت الصحيفة أن القانون المثير للجدل الذي بادرت باقتراحه الحكومة الإسرائيلية وصادق عليه النائب العام، أفيخاي مندلبيت، ستتم مناقشته في الكنيست خلال الأيام القادمة قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وتنص بنود القانون بصفة واضحة على قطع التمويل، وملاحقة الجمعيات التي تقوم بممارسات من شأنها "التشكيك في شرعية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو المساس برموز الدولة"، وفق نص مشروع القانون.

وقد شهد القانون عديد التعديلات بعد أن صادق عليه النائب العام الإسرائيلي، فالقانون المثير للجدل يعطي للحكومات الإسرائيلية بصفة واضحة كل الصلاحيات لتجميد النشاطات الثقافية للجمعيات المناهضة لها، وهو ما دفع عددًا من الجمعيات والمنظمات لاتهام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بمحاولة قمع العمل الثقافي المعارض لتوجهات حكومته، التي أصبحت تشعر بالارتباك بسبب الانتقادات التي توجه إليها.

وذكرت الصحيفة أن القانون الجديد أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط الفنية والثقافية، التي عبرت عن استيائها من الإجراءات القمعية للحكومة الإسرائيلية.