المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب بتوحد الجهود من أجل توفير الحماية والعدالة للنساء الفلسطينيات

رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ
طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة ضرورة توحيد الجهود من اجل توفير الحماية والعدالة للنساء الفلسطينيات وتوفير الحماية للسكان المدنيين بمن فيهم النساء وإجبار سلطات الاحتلال علي احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان .

وشدد المركز في بيان له علي ضرورة رفع الحصار الشامل المفروض علي قطاع غزة وإزالة مظاهره وأشكاله لتمكين سكانه بمن فيهم النساء من التمتع بحقوقهم في العيش بكرامة داعيا الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها الدولية الناجمة عن انضمام فلسطين إلي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التميز ضد المرأة .

وقال المركز : تحتفل الإنسانية اليوم باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من آذار، وهو أحد أهم المناسبات التي يتم فيها تجديد التأكيد على ضرورة تمتع المرأة بحقوقها المختلفة وفقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ولتجديد دعم نضال المرأة من أجل العدالة والمساواة وإلغاء التمييز في جميع الميادين.

وأشار أن في هذا العام، يحل الثامن من آذار على النساء الفلسطينيات وهن يواجهن ظروفاً بالغة السوء والقسوة، فمن ناحية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف المزيد من الانتهاكات التي تمس النساء الفلسطينيات سواء بشكل مباشر أو تلحق بهن أضراراً غير مباشرة.  ومن ناحية أخرى، تتزايد معاناة النساء الفلسطينيات الناجمة عن انتشار ظاهرة العنف المحلي  الممارس ضد النساء في المجتمع الفلسطيني.

ونوه إلي أن الأراضي الفلسطينية المحتلة شهدت خلال الأشهر المنصرمة تصعيداً واضحا في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والتي لا تستثنى منها النساء.  وواصلت تلك القوات إفراطها في استخدام القوة المميتة وتحديداً في الضفة الغربية المحتلة، ووثق المركز حالات قتل عمد لمواطنين فلسطينيين، بينهم نساء وفتيات بادعاء الشروع في تنفيذ عمليات طعن أو الاشتباه بهم دون أن يشكل هؤلاء أي تهديد لحياة جنود الاحتلال وهو ما يعني تنفيذ إعدامات ميدانية بحقهن.

واستناداً لتوثيق المركز خلال العام 2015، فقد تم رصد (5) حالات قتل لنساء سقطن بفعل ممارسات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية وإصابة (12) امرأة.

وأوضح المركز أن هذه المناسبة تمر ولا تزال النساء في قطاع غزة يعانين من تبعات استمرار سياسة الحصار منذ أكثر من تسع سنوات حيث ازدادت ظروفهن المعيشية والاقتصادية سوءاً. هذا إلى جانب استمرار معاناة النساء من تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  في صيف 2014، حيث ما زالت مئات الأسر تعيش في ظروف قاسية بالغة التعقيد جراء تأخر إعادة الإعمار والذي يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وعلى المستوى الداخلي، شهدت الأراضي الفلسطينية خلال العام 2015، استمراراً في حوادث قتل النساء على خلفيات مختلفة، حيث قتلت (8) نساء، من بينها حالتي قتل على خلفية ما يسمى قضايا شرف العائلة.