اللجنة الفرعية الفلسطينية الأوروبية المشتركة لحقوق الإنسان وسيادة القانون تعقد اجتماعها السابع

رام الله - دنيا الوطن

عقدت اللجنة الفرعية الفلسطينية الأوروبية المشتركة لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد اجتماعها السابع في رام الله، اليوم8-3-2016 ، وذلك في إطار الحوار السنوي المنتظم حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد .

وشارك في الاجتماع  رئيس اللجنة الفرعية عن الجانب الفلسطيني وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس، ورئيس شعبة الشرق الاوسط في الاتحاد الاوروبي راؤول فيونتس ميلاني، ورئيس اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة استيفان سلامة، واعضاء اللجنة الفرعية من الجانب الفلسطيني والاوروبي .

تم خلال الاجتماع مراجعة التقدم الحاصل في الاولويات الأهداف والنشاطات في قطاعات حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد مقارنة بالأولويات التي وضعت  في خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و فلسطين .


وقد تطرق الحوار إلى مواضيع وقضايا متعددة، من ضمنها أوضاع حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني في فلسطين ، والانضمام إلى المعاهدات الدولية ومدى موائمة التشريعات الوطنية لتلك الاتفاقيات، والحريات الأساسية، وإشراك المجتمع المدني، وحرية التعبير والعمل النقابي، والاعتقالات الخارجة عن إطار القانون، واضراب المعلمين، وظروف مراكز الاعتقال، وإجراءات منع استخدام التعذيب.

كما وتطرق النقاش إلى التقدم الذي أنجزته فلسطين  في مجال تعزيز سيادة القانون عبر الانتخابات والإصلاحات في قطاعي القضاء والأمن، والتقدم الحاصل بإقرار القوانين الجديدة واستكمال الإطار القانوني لتنظيم تطبيق القوانين التي تم إقرارها واستكمال الأنظمة و اللوائح .

من جهته أثار الجانب الفلسطيني قضايا تتعلق بالانتهاكات الاسرائيلة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني التي تؤثر على حياة الفلسطينيين خاصة غياب الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وآثار إغلاق معابر قطاع غزة والقيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وحل الدولتين، وتسليط الضوء على القدس الشرقية والاعتداء على الأماكن الدينية، إضافة إلى عنف المستوطنين، وعمليات القتل بدم بارد التي يمارسها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينين سيما الاطفال والنساء على حواجز الاحتلال.


و اكد الجانب الفلسطيني  على التزامه بخطة العمل المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق باللجنة الفرعية المشتركة لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد، وعلى ضرورة استمرار الدعم من قبل الجانب الاوروبي لهذه الجهود ، وعقد الاجتماعات الدورية المستمرة في سبيل تخطي التحديات والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة.

 

بدوره اشار الجانب الاوروبي خلال الاجتماع الى تاثير الاحتلال الاسرائيلي على تطبيق حقوق الانسان في فلسطين، سيما فرضه القيود على الانتخابات والحريات السيايسة، مؤكدا على انه سينقل رسالة الجانب الفلسطيني حول تاثير الاحتلال على تطبيق حقوق الانسان الى ادارة الاتحادالاوروبي.

 

وشدد الجانب الاوروبي  على موقفه الثابت الداعم لحل الدولتين وعلى ضرورة العمل جنبا لجنب باتجاه هذا الحل، مؤكدا على ضرورة استمرار التعاون ما بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بتطبيق خطة العمل المشتركة، مشيدا بالصراحة التي ابداها الجانب الفلسطيني خلال الاجتماع  .