بعد انتصار القيق اللجنة الوطنية العليا تطالب بمنع الاعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطن
قال د. غازي حمد الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد: "إن انتصار الأسير محمد القيق على القوانين الإسرائيلية الإجبارية التي تفرضها على أبناء الشعب الفلسطيني دفع اللجنة الوطنية العليا للنظر في مخاطبة المحكمة الجنائية الدولية لمنع الاعتقال الإداري .

وأكد حمد أن السياسية الإسرائيلية  التعسفية في الاعتقال يجب أن يوضع لها حداً نهائيا لأنها  تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وتحرم المعتقلين من شروط المحاكمة العادلة بحجة المواد السرية.

وأوضح أن دولة الاحتلال تستخدم سياسة الاعتقال الإداري لمساومة المعتقلين الفلسطينيين، وفق أسلوب ممنهج في سبيل الضغط عليهم، وهو ما يعكس التعسف في استخدامه وسهولة تكييف القوانين والإجراءات للأغراض السياسية بحجة المواد السرية. مؤكداً أن تلك السياسة تأتي بغرض استمرارية سيطرة دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة حقه في تقرير المصير، واستخدام المعتقلين الإداريين كرهائن لتحقيق أهداف سياسية لدولة الاحتلال.

وأشار حمد إلى أن انتصار القيق واضرابه عن الطعام الذي استمر94 يوماً يعكس الإرادة البطولية التي يمتلكها الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرضون لها باستمرار.

وأضاف: " إن على دولة الاحتلال الالتزام  بقوانين ولوائح القانون الدولي حيث تنص المادة 9(1) من " العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه" وتمص المادة 9(2) من العهد ذاته على ما يلي "يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه, ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة توجه إليه"