مشاركون يطالبون بتحييد ملف الكهرباء عن المناكفات السياسية للخروج من ازمة الكهرباء

رام الله - دنيا الوطن - عبد الفتاح الغليظ
طالب عدد من ممثلي القطاع العام والمجتمع المدني، والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص، والجمهور بعزل ملف الكهرباء عن التجاذبات السياسية، التي وصلت إلى طريق مسدود من الحل، بعد أن اتجهت جميع الأطراف المتهمة بإشارة أصبع الاتهام إلى الطرف الآخر.

وفي جلسة عمل نفذتها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، حيث التقى فيها عدد من المهتمين بذوي العلاقة بخدمة الكهرباء ممثلين بسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، ومحطة التوليد، واللجنة الفصائلية لأزمة الكهرباء والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان .

وقال المهندس فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة ورئيس شركة توزيع الكهرباء ان ازمه الكهرباء سببها الرئيسي هو عدم وجود كميه الطاقه  الكافيه لاحتياج قطاع غزة وكانت هنالك حلول مقترحة من جهات  متعددة منذ أربعه سنوات  لحل هذه المشكلة ولعل أهمها، الربط مع شبكة الكهرباء الإسرائيلية وإمداد قطاع غزة بالغاز الطبيعي. وبعد أربعه سنوات لازلنا في نفس المشكلة.

وعلق الشيخ خليل وحسب القانون الدولي فإن إسرائيل تعد المسؤله عن توفير الطاقة الكهربائية نظرا إلى أنها هي الدولة المحتله .

من جانبه قال رفيق مليحة مدير محطة توليد الطاقة أن صلاحيات محطة توليد الكهرباء هو توليدها فقط وليس توزيعها والمحطة عندما تم تصميمها لتعمل بالغاز العمل بالوقود بشكل استثنائي  ويجب التنويه إلي أن الوقود ليس مسؤولية محطة التوليد ويجب عدم تحميل محطة التوليد مشكله عدم توفير الوقود .

وتعمل المحطة على توليد 140 ميجا وهو اكتر من الذي تم الاتفاق عليه في العقد وهو 120 ميجا وان المطلوب لسداد حاجة القطاع هو 500 ميجا، وكل ما هو مطروح من حلول للإبقاء على 8 جدول ال 8 ساعات.

فيما تحدث الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة أمان لمكافحة الفساد أن المواطن هو طرف يجب أن يتم تحيده عن كل الإشكاليات والتعقيدات الخاصة بموضوع الكهرباء ومن حق مواطنين قطاع غزة أن تصلهم خدمة الكهرباء مثل مواطنين الضفه الغربية وبنفس التكلفة.

“ولو قمنا بتقييم مشكله الكهرباء أطرافها متعددة ولكن لو قمنا باستثناء الجانب التكنولوجي والجانب الإسرائيلي يبقى الموضوع الداخلي الفلسطيني وهو الانقسام”

ويجد الشعيبي أن الحل لمثل هذه الأزمة  هو توحيد القانون ويقتضي ذلك توحيد سلطة الطاقة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية حيث أنها ليست وزارة .

وقال الشعيبي يجب توقيع اتفاقية جديدة مع شركة التوزيع أو أن يكون  هناك اتفاق مع شركة الكهرباء الاسرئيلية، ويجب أن يكون هناك عملية التحصيل بشكل فعلي كون أن نسبة التحصيل متدنية.

جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية وعضو اللجنة الفصائلية لحل أزمة الكهرباء أفاد أن المواطن يحتاج إلى كهرباء دون معرفة ماهي المشاكل سواء كانت سياسية أو فنية الحلول المقترحة وهي حلول استرتيجية وهي مد خط غاز لإمداد القطاع بالغاز وهو يتطلب بذلك توسيع محطة الكهرباء وهذا الحل في مرحلته الأولى سوف يقوم بإنتاج ما يقارب 260 ميجا وفي مرحلته الثانية 500 ميجا وهذا الحل سوف يعود بأرباح على شركة الكهرباء .

وأكد مزهر بأن  الحلول المباشرة هي المحافظة على 8 ساعات ولقد وجدنا مشكلة في عملية تحصيل الفواتير حيث ما يتم تحصيله 20 مليون شيكل تكون فقط كافية لشراء سولار ومصروفات إداريه خاصة بشركة الكهرباء ولقد تدخل رئيس الوزراء لمرات عديدة لإعفاء الوقود من الضرائب ولكن المشكلة الأكبر تتمحور في ان تكلفة الوقود المستخدم أعلى بكثير من الوقود العادي

كما أكد أن اللجنة كلفت شركة تدقيقي مالية لفحص مستوى وإدارة التحصيل المالي للكهرباء وإذا ما كان هناك تصرف في أموال التحصيل تتم بشكل غير قانوني الا ان شركة التدقيق تبين لها أن ما يتم تحصيله لا ينفق إلا في مجالاته المحددة.

من جهته أكد السيد خليل شاهين مدير اللجنة الاقتصادية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ان هناك ضعف في عملية تحصيل فاتورة الكهرباء وعدم التزام القطاع العام بتسديد فاتورة الكهرباء أيضا ونصح بضرورة تشكيل لجنة فصائلية وطنية للمراقبة على هذا القطاع

وقد اجمع المشاركون على ضرورة إبعاد ملف الكهرباء من المناكفات السياسية وضرورة توحيد سلطة الطاقة وقانون الطاقة فكل هذه التفاصيل لا تعني المواطن وان ما يعني المواطن هوا وصول التيار الكهربائي لمنزله ومنشأته وعلى الجهات الرسمية تحمل التزاماتها والقيام بمسئولياتها تجاه المواطنين.