"الإعلام": 8 آذار علامة فارقة للنضال والشراكة
رام الله - دنيا الوطن
تعتبر وزارة الإعلام الثامن من آذار علامة فارقة لتكريم نساء فلسطين وزهراتها، والإقرار بشراكتهن ووقفوهن جنبًا إلى جنب بجوار الرجل، ودورهن الرائد في النضال والبناء والعطاء الذي لا ينضب.
وتؤكد أن الفلسطينيات اللائي أبدعن في التصدي للاحتلال وعدوانه، ينبغي أن يتحررن من ثقافة التمييز السوداء، التي تأسرهن في صور نمطية بائسة تُسقط عنهن أدنى الحقوق، وترجعهن إلى عصور الظلام.
وإذ تحيي الوزارة ماجدات فلسطين اللواتي شاركن في صياغة إرادة فولاذية للأمل والبقاء، وساهمن في مفاصل الثورة والخلاص، وأثبتن قدرتهن على التحليق في كل المجالات؛ تتوقف طويلاً في حضرة شهيدات الحرية وأسيراتها، والمكافحات والمبدعات، وضحايا القتل المجنون بذريعة جرائم"الشرف"! كما لا تغفل عن الشقيقات العربيات والمناضلات حول العالم، اللواتي يعشن ظروفاً حالكة، ويتعرض لعدوان مركب، وينتصرن لإنسانيتهن رغم كل القهر.
وترى الوزارة أن القانون الأساسي الذي أسس للشراكة، ووأد كل ملامح التمييز السلبي، يجب أن يكون الفاصل والفيصل في مشروعنا الإنساني، باعتبار المرأة ركنًا في النضال وعمادًا لمشروع البناء الوطني.
وتؤكد الوزارة أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، الذي أسس لإحياء الثامن من آذار في أرجاء الأرض، ينبغي أن يقترن بدعوة مجلس الأمن والجمعية العامة إلى تطبيق قراراتها لوقف معاناة الفلسطينيات جراء الاحتلال المتواصل، والذي تدفع المرأة ثمنه يوميًا بحريتها وبدمها وبكونها الأم والأخت والزوجة والابنة.
وباتت الحاجة ماسة اليوم لاعتبار المرأة شريكة في النضال، وفي صنع القرار لإكمال مشروعنا الوطني، في ظل التزام صناع القرار بالاتفاقات والمواثيق الدولية المتصلة بالمرأة، وسن تشريعات إنصافها. وتتمنى الوزارة إعادة النظر في التراجع عن عطلة الثامن من آذار للنساء، كإجازة مدفوعة الأجر تحمل تكريمًا ورمزية للمرأة، وتقدم نموذجًا لحماية سائر حقوقها وحظر التمييز ضدها.
وتحث الوزارة وسائل الإعلام على اعتبار القضايا النسوية شأنًا عامًا للمجتمع، وليس خبراً عابرًا، بعيدًا عن التنميط والترويج والاستغلال، ما يستدعي مراجعة الخطاب الإعلامي، وصولاً لصورة ناصعة تمنح المرأة حقوها وتضعها في سياقها الإنساني والإبداعي والنضالي.
تعتبر وزارة الإعلام الثامن من آذار علامة فارقة لتكريم نساء فلسطين وزهراتها، والإقرار بشراكتهن ووقفوهن جنبًا إلى جنب بجوار الرجل، ودورهن الرائد في النضال والبناء والعطاء الذي لا ينضب.
وتؤكد أن الفلسطينيات اللائي أبدعن في التصدي للاحتلال وعدوانه، ينبغي أن يتحررن من ثقافة التمييز السوداء، التي تأسرهن في صور نمطية بائسة تُسقط عنهن أدنى الحقوق، وترجعهن إلى عصور الظلام.
وإذ تحيي الوزارة ماجدات فلسطين اللواتي شاركن في صياغة إرادة فولاذية للأمل والبقاء، وساهمن في مفاصل الثورة والخلاص، وأثبتن قدرتهن على التحليق في كل المجالات؛ تتوقف طويلاً في حضرة شهيدات الحرية وأسيراتها، والمكافحات والمبدعات، وضحايا القتل المجنون بذريعة جرائم"الشرف"! كما لا تغفل عن الشقيقات العربيات والمناضلات حول العالم، اللواتي يعشن ظروفاً حالكة، ويتعرض لعدوان مركب، وينتصرن لإنسانيتهن رغم كل القهر.
وترى الوزارة أن القانون الأساسي الذي أسس للشراكة، ووأد كل ملامح التمييز السلبي، يجب أن يكون الفاصل والفيصل في مشروعنا الإنساني، باعتبار المرأة ركنًا في النضال وعمادًا لمشروع البناء الوطني.
وتؤكد الوزارة أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، الذي أسس لإحياء الثامن من آذار في أرجاء الأرض، ينبغي أن يقترن بدعوة مجلس الأمن والجمعية العامة إلى تطبيق قراراتها لوقف معاناة الفلسطينيات جراء الاحتلال المتواصل، والذي تدفع المرأة ثمنه يوميًا بحريتها وبدمها وبكونها الأم والأخت والزوجة والابنة.
وباتت الحاجة ماسة اليوم لاعتبار المرأة شريكة في النضال، وفي صنع القرار لإكمال مشروعنا الوطني، في ظل التزام صناع القرار بالاتفاقات والمواثيق الدولية المتصلة بالمرأة، وسن تشريعات إنصافها. وتتمنى الوزارة إعادة النظر في التراجع عن عطلة الثامن من آذار للنساء، كإجازة مدفوعة الأجر تحمل تكريمًا ورمزية للمرأة، وتقدم نموذجًا لحماية سائر حقوقها وحظر التمييز ضدها.
وتحث الوزارة وسائل الإعلام على اعتبار القضايا النسوية شأنًا عامًا للمجتمع، وليس خبراً عابرًا، بعيدًا عن التنميط والترويج والاستغلال، ما يستدعي مراجعة الخطاب الإعلامي، وصولاً لصورة ناصعة تمنح المرأة حقوها وتضعها في سياقها الإنساني والإبداعي والنضالي.
