اكدت اهمية احترام القانون والحريات العام لجنة المتابعة لمبادرة المجتمع المدني لاضراب المعلمين: الحل بالحوار

رام الله - دنيا الوطن
اكدت لجنة المتابعة المنبثقة عن الاجتماع الموسع الذي عقد قبل عدة ايام واطلق مبادرة المجتمع المدني في الثالث من اذار الجاري لحل قضية الاضراب المتواصل للاسبوع الرابع على التوالي الذي يخوضه المعلمون مطالبين الحكومة بالاستجابة لمطالبهم العادلة المتمثلة بشكل اساسي بفتح التدرج الوظيفي امامهم مع الاقدميات اسوة بالعاملين في القطاع العام ، ودفع المتأخرات ، ورفع علاوة العمل خلال الثلاثة سنوات القادمة ، وتوحيد وتطوير انظمة التقاعد المتعددة بما يحقق العدالة ، والحفاظ على اتحاد المعلمين كاطار وأحد اتحادات منظمة التحرير وبما لا يتعارض مع القوانين والحريات النقابية  وهو ما شددت عليه المبادرة التي اعلن قبل عدة ايام وحظيت بموافقة اللجان التنسيقية للمعلمين واكدت في موقفها استعدادها للعودة لانتظام العملية التعلمية في حال موافقة الحكومة عليها  .

واكدت اللجنة في بيان صحفي صادر عنها عقب اجتماعها برام الله قبل ظهر اليوم  " الاحد " ان هذه المبادرة ما زالت على طاولة الحكومة وهي تامل بان يتم الرد عليها لانقاذ العام الدراسي عبر الاستجابة للمطالب المحقة التي حملتها ،  كما عبرت عن املها  ان يتم  التعاطي معها واخذها على محمل الجد ، وفتح حوار جدي ومسؤول مع المكونات المجتمعية ، وعدم اللجوء للمداخل غير المناسبة للحل من جهة وتجزئة الاستجابة للمطالب من جهة اخرى ، وتدارست اللجنة في اجتماعها الموقف من استمرار الاضراب والتطورات المتعلقة بتاثيرات ذلك على المشهد الفلسطيني  .

واكدت اللجنة انها متمسكة بالحوار طريقا للحل ومعالجة هذه المشكلة التي تتفاقم بشكل بات يهدد السلم الاهلي ويشكل خطورة كبيرة على العلاقات الداخلية في المجتمع بديلا عن المداخل التي من شانها الابقاء على المشكلة وامكانية تصاعدها ايضا ، وضرورة احترام حق الاضراب المكفول بالقانون ووقف التعديات على الحريات والحقوق المدنية ، داعية الى ابداء كل النوايا الصادقة والجهد  المثابر للتغلب على هذه القضية التي تشغل الرأي العام الفلسطيني بكل قطاعاته وشرائحه لانقاذ مستقبل الاجيال القادمة والعملية التعلمية برمتها ، داعية الى تغليب المصلحة الوطنية والعمل النقابي المطلبي كحق اساسي  للفئات الاجتماعية المختلفة.