المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يعبر عن تضامنه ودعمه لمؤسسة الحق في مواجهة حملة التشويه والتهديدات
رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ
عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن تضامنه ودعمه الكاملين لمؤسسة "الحق" – القانون من أجل الإنسان، في مواجهة ما تتعرض له من حملة تشويه وتهديدات تستهدف النيل من سمعتها والمس بأعضائها من قبل جهات مجهولة.
عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن تضامنه ودعمه الكاملين لمؤسسة "الحق" – القانون من أجل الإنسان، في مواجهة ما تتعرض له من حملة تشويه وتهديدات تستهدف النيل من سمعتها والمس بأعضائها من قبل جهات مجهولة.
وأكد المركز في تصريح صحفي اليوم وصلت لدنيا الوطن نسخة عنه أن هذه الحملة هي استهداف لحركة حقوق الإنسان الفلسطينية ككل، والتي تخوض نضالاً قانونياً في مختلف أنحاء العالم من أجل فضح جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة.
وكانت مؤسسة الحق قد تلقت خلال الأيام الأخيرة مكالمات هاتفية مجهولة المصدر، يهدد خلالها المتصلون بأن حياة بعض أعضائها، وعلى وجه التحديد، ممثلتها في أوروبا، و مديرها العام، أ. شعوان جبارين، معرضة للخطر، بسبب عمل المؤسسة على ملف المحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي هذه التهديدات في سياق حملة منظمة تتعرض لها مؤسسة الحق منذ عدة أشهر، من قبل أطراف مجهولة، حيث سبق أن تلقت المؤسسة وبعض شركائها رسائل إلكترونية عبر البريد الإلكتروني والفيسبوك واتصالات هاتفية مجهولة المصدر تشكك في الشفافية المالية للمؤسسة بهدف تقويض عملها ومصادر تمويلها. وقد ادعى بعض المتصلين أنهم يعملون لدى السلطة الفلسطينية؛ الأمر الذي نفته السلطة الفلسطينية بشكل رسمي.
وتعتبر مؤسسة الحق المؤسسة الأم لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ويعود تأسيسها للعام 1979، وهي إحدى الشركاء الاستراتيجيين للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على مكافحة ثقافة الإفلات من العقاب وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي.
وكانت مؤسسة الحق قد تلقت خلال الأيام الأخيرة مكالمات هاتفية مجهولة المصدر، يهدد خلالها المتصلون بأن حياة بعض أعضائها، وعلى وجه التحديد، ممثلتها في أوروبا، و مديرها العام، أ. شعوان جبارين، معرضة للخطر، بسبب عمل المؤسسة على ملف المحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي هذه التهديدات في سياق حملة منظمة تتعرض لها مؤسسة الحق منذ عدة أشهر، من قبل أطراف مجهولة، حيث سبق أن تلقت المؤسسة وبعض شركائها رسائل إلكترونية عبر البريد الإلكتروني والفيسبوك واتصالات هاتفية مجهولة المصدر تشكك في الشفافية المالية للمؤسسة بهدف تقويض عملها ومصادر تمويلها. وقد ادعى بعض المتصلين أنهم يعملون لدى السلطة الفلسطينية؛ الأمر الذي نفته السلطة الفلسطينية بشكل رسمي.
وتعتبر مؤسسة الحق المؤسسة الأم لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ويعود تأسيسها للعام 1979، وهي إحدى الشركاء الاستراتيجيين للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على مكافحة ثقافة الإفلات من العقاب وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي.
