لقاء بين جبهة العمل النقابي التقدمية والتجمع الديمقراطي للمعلمين الفلسطينيين يؤكد دعم لنضال المطلبي للمعلمين ورفض كل اشكال الابتزاز لكسر الاضراب

رام الله - دنيا الوطن
في سياق اجتماع المجلس النقابي المركزي لجبهة العمل النقابي التقدمية الذي عقد يوم السبت الموافق 5/3/2015 في رام الله تم استضافة الهيئة القيادية العليا للتجمع الديمقراطي للمعلمين الفلسطينيين ونقاش اخر تطورات الحراك النقابي المطلبي للمعلمين الفلسطينيين حيث قدم ممثلوا التجمع عرضا تضمن موافقة الحراك النقابي للمعلمين على العديد من المبادرات التي قدمت من قبل اطراف فلسطينية عديدة ابرزها مبادرة الاسرى الفلسطينيين في سجن النقب ومبادة الكتل البرلمانية الفلسطينية والمجتمع المدني . إلا ان تعنت الحكومة ورفضها الايفاء بالتزاماتها الموقعة عام منذ العام 2013 بشكل واضح وتقديم ضمانات واضحة ومحددة زمنيا لتطبيق الاتفاق حال دون انتظام العملية التعليمية واستمرار الاضراب .
وقد اكدت جبهة العمل النقابي وقوفها الى جانب نضال المعلمين المطلبي العادل ورفض كل اشكال التهديد والابتزاز التي تمارس ضدهم لكسر الاضراب . ومطالبة كافة الجهات الرسمية والشعبية بتحمل مسؤولياتها لحل الازمة القائمة بما يحقق الكرامة للمعلم الفلسطيني ويؤسس لعمل نقابي فاعل ومؤثر من خلال اعتماد اليات العمل الديمقراطي في اختيار ممثليهم وقياداتهم النقابية .
من ناحية اخرى استعرض المجلس النقابي المركزي لجبهة العمل النقابي جملة من القضايا النقابية في مقدمتها مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين لعام 2015 والذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة 16/2/2015 دون الاخذ بالانتقادات التى وجهت للمشروع للعديد من القوى اللنقابية ومؤسسات المجتمع المدني . واعتبار قرار مجلس الوزراء انتهاكاً لمبادئ الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة ألاجتماعية في ظل تغييب المجلس التشريعي والإجراءات المتبعة لإصدار القوانين والتي غيبت دراسة القانون بالقراءة الأولى والثانية والثالثة والمشاركة الواسعة والأخذ بالآراء والملاحظات فأنها ترى بمسودة القانون المقدم والذي تمت المصادقة عليه لم يحقق العدالة والإنصاف لجمهور العاملين". ومطالبة الرئيس بعدم التوقيع على القانون وإعادته للحوار .
كما ناقش المجتمعون واقع الاتحادات العمالية والنقابات ودور ممثلي جبهة العمل فيها والإشكاليات التي يعاني منها العمل النقابي في فلسطين والإجراءات التي يجب اتخاذها في الوقت المناسب .
وطالب المجتمعون في نهاية الاجتماع الالتزام بما تم التوقيع عليه من قبل كافة الكتل النقابية والاتحادات العمالية في ايار /2015 وبرعاية من القوى السياسية بخصوص وحدة الحركة النقابية الفلسطينية . وتفعيل الهيئات المتفق عليها في الاتفاق والتي لم يعقد أي اجتماع لها منذ توقيع الاتفاق .