بيان صادر عن المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

رام الله - دنيا الوطن
لقد اضطرب الوضع في بلادنا الحبيبة لاسباب كثيرة وفي مقدمتها اهمال المطالب السلمية للاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري وعدم تنفيذ وثيقة الاصلاح السياسي التي ادرجت في برنامج الحكومة الحالي بعد مناقشات وتوافقات بين القوى السياسية داخل العملية السياسية، فاستمرت سياسات الاقصاء والتهميش والمحاصصة، والاضطرار للاعتماد على الاجنبي لمعاجلة تداعيات المناخ السياسي الذي ساعد في ظهور داعش اضافة للتعثرات والاحداث الكبرى في المنطقة.

لقد كنا ولازلنا دعاة حقيقيين للاصلاح، وطالبنا الاخوة في التحالف الوطني في مؤتمر صحفي قبل ستة اشهر تقريباً اعادة النظر بالحكومة اما بانفاذ الاصلاح السياسي او اجراء انتخابات مبكرة، كما طالبنا بالاستماع والاستجابة الى المطالب السلمية للمتظاهرين والمحتجين وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، لكن دونما اية استجابة. كما طالب الدكتور اياد علاوي في اجتماع للرئاسات، عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية، باصدار عفو عن المتورطين مع داعش ان حملوا السلاح ضد داعش، واعادة حقوقهم، كما طالب باطلاق سراح سلطان هاشم لما يمتلكه من مكانة في الموصل ولاسباب انسانية تتعلق بعمره وحالته الصحية، لكن كل هذا لم يناقش اساساً، وقد دعونا الى انضمام الحشد الشعبي المقاتل الى القوات المسلحة والشرطة والاجهزة الامنية وفق معايير التجنيد كذلك مرشحي الحرس الوطني لمن هو قادر ومؤهل وراغب، وسن قانون الخدمة الالزامية، والابتعاد عن المحاصصة، ولم يلقى ذلك ادنى استجابة، لكن تم الاكتفاء بالمظلات الدولية والاقليمية لمواجهة خطر الارهاب.

لقد بلغ فلتان الاوضاع الآن الى حد كتابة رسائل الكترونية اخذت تتطاير في بلدان اوروبا والدول العربية وامريكا تدعو المرسلة اليهم الى الاشتراك بوزارة التكنوقراط الجديدة والموعودة، وهذه الرسائل تحمل تواقيع اشخاص غير معلومين، بدعوى الانتماء لهذا الجانب السياسي او ذاك، وبعض ممن استلم هذه الرسائل عبروا عن رفضهم، وهكذا يدخل العراق الحبيب، للاسف، وضعا مأساويا ينذر بخطر كبير، مما يستوجب اجراء مراجعة سريعة واساسية، وبخلافه سيذهب شعبنا ضحية بشكل اسوأ مما هو حاصل الآن. ان الحل الحقيقي لا يكمن بوزارة جديدة من التكنوقراط او غير التكنوقراط، فالمشكلة هي في جوهر العملية السياسية: من هم داخلها ومن هم خارجها؟ وما هي؟ وكيف تعتمد السياقات الواضحة لبناء عراق قوي موحد وديمقراطي؟، لذا فان الاصلاح يجب ان يعتمد على محورين:

الاول: هو فوري وعاجل.

والثاني: على المدى المتوسط.

والاصلاحات المطلوبة في المحور الاول هي:

1- الخروج من مناخات المحاصصة الجهوية ومن التوازن، والعمل بمبدأ المواطنة بديلا، والاسراع في تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي فورا.

2- اصدار عفو خاص واخر عامً لكل من يقف ضد الارهاب واشكال التطرف وينخر