باريس تتفهم موقف السعودية ولكنها لا تحبذ اجراءاتها بحق لبنان
رام الله - دنيا الوطن - وكالات
كشفت معلومات رسمية وإعلامية ان الجانب المتعلق بالملف اللبناني حاز على قسم كبير من محادثات ولي العهد السعودي وزير الداخلية الامير محمد بن نايف في باريس . ويبدو ان الطرفين لم يتوصلا الى قناعة مشتركة حول التعاطي مع هذا الملف في المرحلة المقبلة ، وان رؤية الرئيس الفرنسي لم تلتقي مع رؤية الامير السعودي في مقاربة العلاقة مع لبنان الرسمي .
تناولت المحادثات جانبين اساسيين، الاول يتعلق بعقود مد الجيش اللبناني بسلاح فرنسي بتمويل سعودي ،والثاني الاجراءات التي اعلنتها السعودية بحق لبنان على اثر موقفه الرسمي من التضامن مع المملكة في مواجهة ايران وحزب الله.
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي رافق الامير محمد في زيارته الفرنسية كشف اليوم ان الاسلحة التي تم طلبها من فرنسا لن تسلم الى الجيش اللبناني وان المملكة ستتسلم ما تم تصنيعه من هذه الاسلحة بما يعني ان الرياض ستفي بالتزاماتها المالية تجاه باريس، ولكنها ستضع هذه الاسلحة بتصرف جيشها او قد يتم تحويلها لاحقا الى طرف عربي ثالث مثل الجيش المصري علما ان هذا الامر يتطلب موافقة فرنسية لان عقود بيع السلاح تحدد عادة الجهة التي سيرسل اليها بعد موافقة السلطات الحكومية للبلد المصدّر.
مصادر متابعة لمحادثات باريس اوضحت إن ولي العهد السعودي قدم للرئيس الفرنسي شرحا وافيا عن موقف رؤية الرياض للوضع القائم في لبنان سياسيا وامنيا عارضا في هذا الاطار "للدور الذي تلعبه إيران في المنطقة عموماً وفي لبنان خصوصاً عبر حزب الله " والذي ترى فيه المملكة عنصرا من عناصر التوتر في المنطقة. وشرح ولي العهد الأسباب التي دفعت المملكة إلى مراجعة شاملة للعلاقة مع لبنان ووقف تسليح الجيش اللبناني، والطلب من المواطنين السعوديين مغادرة لبنان وعدم التوجه اليه، موضحاً أن سبب ذلك ارتباط حزب الله بإيران وتنفيذه سياسة طهران في لبنان وفي المنطقة.
واذا كان الطرفان اتفقا على ضرورة تفعيل عمل مؤسسات الدولة اللبنانية والأجهزة الامنية وانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع ما يمكن، فان باريس ترى من الضروري الاستمرار بالوقوف الى جانب لبنان وتفادي أي اجراءات احادية لا تسهم في تامين استقراره الامني والاقتصادي والمالي ولا تسرع في انتخاب رئيس للجمهورية . باختصار فان باريس تتفهم اسباب الموقف السعودي من لبنان ولكنها لم تحبذه .
خلال هذه المحادثات تبادل الطرفان الفرنسي والسعودي وجهات النظر حول التطورات الامنية والسياسية في المنطقة ومن ضمنها "التهديدات الإرهابية في أوروبا وفرنسا والسعودية"، اضافة الى التعاون الثنائي في جميع القطاعات الأمنية والدفاعية ومكافحة ألإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية بهذا الشان وفقا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين والعمل المشترك على محاربة التطرف والارهاب .
كشفت معلومات رسمية وإعلامية ان الجانب المتعلق بالملف اللبناني حاز على قسم كبير من محادثات ولي العهد السعودي وزير الداخلية الامير محمد بن نايف في باريس . ويبدو ان الطرفين لم يتوصلا الى قناعة مشتركة حول التعاطي مع هذا الملف في المرحلة المقبلة ، وان رؤية الرئيس الفرنسي لم تلتقي مع رؤية الامير السعودي في مقاربة العلاقة مع لبنان الرسمي .
تناولت المحادثات جانبين اساسيين، الاول يتعلق بعقود مد الجيش اللبناني بسلاح فرنسي بتمويل سعودي ،والثاني الاجراءات التي اعلنتها السعودية بحق لبنان على اثر موقفه الرسمي من التضامن مع المملكة في مواجهة ايران وحزب الله.
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي رافق الامير محمد في زيارته الفرنسية كشف اليوم ان الاسلحة التي تم طلبها من فرنسا لن تسلم الى الجيش اللبناني وان المملكة ستتسلم ما تم تصنيعه من هذه الاسلحة بما يعني ان الرياض ستفي بالتزاماتها المالية تجاه باريس، ولكنها ستضع هذه الاسلحة بتصرف جيشها او قد يتم تحويلها لاحقا الى طرف عربي ثالث مثل الجيش المصري علما ان هذا الامر يتطلب موافقة فرنسية لان عقود بيع السلاح تحدد عادة الجهة التي سيرسل اليها بعد موافقة السلطات الحكومية للبلد المصدّر.
مصادر متابعة لمحادثات باريس اوضحت إن ولي العهد السعودي قدم للرئيس الفرنسي شرحا وافيا عن موقف رؤية الرياض للوضع القائم في لبنان سياسيا وامنيا عارضا في هذا الاطار "للدور الذي تلعبه إيران في المنطقة عموماً وفي لبنان خصوصاً عبر حزب الله " والذي ترى فيه المملكة عنصرا من عناصر التوتر في المنطقة. وشرح ولي العهد الأسباب التي دفعت المملكة إلى مراجعة شاملة للعلاقة مع لبنان ووقف تسليح الجيش اللبناني، والطلب من المواطنين السعوديين مغادرة لبنان وعدم التوجه اليه، موضحاً أن سبب ذلك ارتباط حزب الله بإيران وتنفيذه سياسة طهران في لبنان وفي المنطقة.
واذا كان الطرفان اتفقا على ضرورة تفعيل عمل مؤسسات الدولة اللبنانية والأجهزة الامنية وانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع ما يمكن، فان باريس ترى من الضروري الاستمرار بالوقوف الى جانب لبنان وتفادي أي اجراءات احادية لا تسهم في تامين استقراره الامني والاقتصادي والمالي ولا تسرع في انتخاب رئيس للجمهورية . باختصار فان باريس تتفهم اسباب الموقف السعودي من لبنان ولكنها لم تحبذه .
خلال هذه المحادثات تبادل الطرفان الفرنسي والسعودي وجهات النظر حول التطورات الامنية والسياسية في المنطقة ومن ضمنها "التهديدات الإرهابية في أوروبا وفرنسا والسعودية"، اضافة الى التعاون الثنائي في جميع القطاعات الأمنية والدفاعية ومكافحة ألإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية بهذا الشان وفقا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين والعمل المشترك على محاربة التطرف والارهاب .

التعليقات