جمعية بداية وإئتلاف أمان ينفذان جلسة إستماع حول تعويضات المزارعين المتضررين جراء عدوان غزة 2014

جمعية بداية وإئتلاف أمان ينفذان جلسة إستماع حول تعويضات المزارعين المتضررين جراء عدوان غزة 2014
غزة - دنيا الوطن
نفذت جمعية بداية للتنمية المجتمعية بمقرها امس  بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان  جلسة استماع حول تأخير دفع تعويضات المزارعين المتضررين جراء عدوان 2014 م.

بحضور كلا من  الاستاذ منصور بريك رئيس بلدية الشوكة والمهندس أكرم ابو دقة مدير مديرية الزراعة برفح وأكثر من 30 شخص من المزارعين المتضررين .

 وقد افتتح الجلسة الاستاذ سعيد الطويل مدير جمعية واكد على أهمية الجلسة استيضاح اي أمر خاص بالمزارعين مع توجيه اي استفسار او اسئلة للشخصيات المستضافة بالجلسة.

,وقد تحدث أ.منصور بريك رئيس بلدية الشوكة عن  اهم ثلاث نقاط تسعى البلدية جاهدة لإنجازها وهي "إيجاد التعويض الكامل للمزارعين المتضررين وتسليط الاضواء على منطقة الشوكة كأكبر منطقة متضررة في رفح " وتحمل مسؤوليات المجتمع المدني والحكومة لقضايا المزارعين لاسيما ملف التعويض الأكثر تعقيدا .

وأشار إلى مواصلة البلدية واستعدادها لتلقي شكاوي المواطنين المزارعين في أي وقت يشاءون ، فيما تحدث م . أكرم ابو دقة عن إحصائيات دقيقة للأضرار وبعض الوعود من المانحين لقطاع الزراعة  والتي كانت 33 مليون دولار خسائر لقطاع الزراعة في رفح وكانت عبارة عن 10 آلاف و500 دونم اكثر من 80% فيها في الشوكة تنوعت مابين 1960 دونم في حصيل الشجر و700 دونم من الخضار والمحمية ,إضافة ل 3200 دونم من الخضار المكشوفة ، فيما بلغت أضرار الانتاج الحيواني لأكثر من 130 ألف دجاجة وأكثر من 6000 رأس أغنام .

و أشار  م. ابو دقة لوجود وعود بإنجاز ملف  المزارعين من خلال بعض المنح ولكن لم يتم الموافقة حاليا الا علي 50 دونم لرفح ضمن المنحة الكويتية وجاري استهداف الاسماء من الاكثر تضررا خلال الوقت القريب.

فيما تحدث السيد المستشار القانوني لإئتلاف أمان بكر التركمان  عن دورهم في وقع النزاهة وشبهات الفساد في القطاع الزراعي , وعن اهمية الدور المسؤول لوضع اولويات للمشاريع لتخدم حسب اولويات المتضررين.

 واكد عن استقبال أي شكاوي من قبل المتضررين بشكل مباشر وإعادة صياغتها بالشكل القانوني وايصالها للمسؤولين.

وتحدث المزارعين في عدة قضايا عالقة لديهم من اهمها عدم وجود تعويض "نقدي" بشكل عاجل لديهم او مساعدات لتسديد الديون الخاصة بالقطاع الزراعي , كباقي القطاعات التي تم تعويضها من قبل الوزارات المسؤولة عنهم , وقد طلبوا ايضا إلى ادراج ما دون الدونم الواحد ضمن نطاق التعويضات العاجلة

وطالب المزارعين بضروري تشكيل لجنة متابعة محلية شأنها متابعة قضية المزارعين عن إيجاد حل مباشر لنا.