جمعية بداية وإئتلاف أمان ينفذان جلسة إستماع حول تعويضات المزارعين المتضررين جراء عدوان غزة 2014 م

جمعية بداية وإئتلاف أمان ينفذان جلسة إستماع حول تعويضات المزارعين المتضررين جراء عدوان غزة 2014 م
رام الله - دنيا الوطن
نفذت جمعية بداية للتنمية المجتمعية بالتعاون مع الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ( جلسة استماع حول تأخير دفع تعويضات المزارعين المتضررين جراء عدوان 2014 م ) وقد استضاف اللقاء أ.منصور بريك رئيس بلدية الشوكة و م .أكرم ابو دقة مدير مديرية الزراعة _رفح وأكثر من 30 شخص من المزارعين المتضررين.

وقد افتتح الجلسة أ.سعيد الطويل مدير جمعية بداية مرحباً بالحضور ومؤكدا على أهمية الجلسة والتي مبنية على أساس استيضاح اي أمر خاص بالمزارعين مع توجيه اي استفسار او اسئلة للشخصيات المستضافة بالجلسة.

وقد تحدث أ.منصور بريك رئيس بلدية الشوكة عن  اهم ثلاث نقاط تسعى البلدية جاهدة لإنجازها وهي "إيجاد التعويض الكامل للمزارعين المتضررين وتسليط الاضواء على منطقة الشوكة كأكبر منطقة متضررة في رفح " وتحمل مسؤوليات المجتمع المدني والحكومة لقضايا المزارعين لاسيما ملف التعويض الأكثر تعقيدا.

وأشار إلى مواصلة البلدية واستعدادها لتلقي شكاوي المواطنين المزارعين في أي وقت يشاؤون.

فيما تحدث م . أكرم ابو دقة عن إحصائيات دقيقة للأضرار وبعض الوعود من المانحين لقطاع الزراعة  والتي كان من اهم احصائيات الاضرار والتي وضحها كالتالي : 33 مليون دولار خسائر لقطاع الزراعة في رفح وكانت عبارة عن 10 آلاف و500 دونم اكثر من 80% فيها في الشوكة وقد صنفت الاضرار في 1960 دونم في حصيل الشجر و700 دونم من الخضار والمحمية ,إضافة ل 3200 دونم من الخضار المكشوفة ، فيما بلغت أضرار الانتاج الحيواني لأكثر من 130 ألف دجاجة وأكثر من 6000 رأس أغنام.

وأشار  م. ابو دقة لوجود وعود بإنجاز ملف  المزارعين من خلال بعض المنح ولكن لم يتم الموافقة حاليا الا علي 50 دونم لرفح ضمن المنحة الكويتية وجاري استهداف الاسماء من الاكثر تضررا خلال الوقت القريب.

فيما تحدث السيد المستشار القانوني لإئتلاف أمان عن دورهم في وقع النزاهة وشبهات الفساد في القطاع الزراعي , وتحدث عن اهمية الدور المسؤول لوضع اولويات للمشاريع لتخدم حسب اولويات المتضررين واكد عن استقبال أي شكاوي من قبل المتضررين بشكل مباشر وإعادة صياغتها بالشكل القانوني وايصالها للمسؤولين.

وقد تحدث المزارعين في عدة قضايا عالقة لديهم من اهمها عدم وجود تعويض "نقدي" بشكل عاجل لديهم او مساعدات لتسديد الديون الخاصة بالقطاع الزراعي , كباقي القطاعات التي تم تعويضها من قبل الوزارات المسؤولة عنهم , وقد طلبوا ايضا إلى ادراج ما دون الدونم الواحد ضمن نطاق التعويضات العاجلة.

وفي الختام اوصى المجتمعون وضيوف اللقاء بضروري تشكيل لجنة متابعة محلية شأنها متابعة قضية المزارعين عن إيجاد حل مباشر لنا.