الحلقة المفقودة في اضراب المعلمين
د ياسر عبدالله
بدأ المعلمون اضرابهم عن التعليم في المدارس، و خلفهم يقف الالاف من الطلبة تائهون في منازلهم وشوارعهم ، واستمر اضرابهم حتى اليوم( 20) ، رافضين أي شيء يعرض عليهم مقابل العودة الى مدارسهم ، ومن الواضح أن ذلك الشيء الغريب قد بدء يمتدّ إلى الإداريين في مديريات التربية والتعليم ،والمشكلة أنّهم لا يعرفون أين هم ذاهبون؟ فسقف مطالبهم قد علا فوق أرصدة خزينة الدولة، وهم الان عالقون فوق أشجار النخيل ينتظرون أن يأتي الحل لينزلوا وهم يحلمون في أيديهم حبّات تمر لعلها تؤدي الغرض .
من المنطق أن نقف أمام هذا الاضراب وننظر بحيادية الى ما يحدث، فلا يعقل ان ما يحدث هو نتاج حوار بين معلمين أو أكثر في زوايا مدرسة او في ركن صف، فما يحدث هو شيء منظم يتحرك بخطوات تكاد تكون أشباح تسير على الأرض، والسؤال، من يملك القدرة في الشارع الفلسطيني على تحريك الالاف لأجل قضية رأي عام!؟ ولنقل أنّها قضية حقوق المعلمين، ومن يملك الأدوات لحثها على التمسك بمطالبها دون التفكير بمصير الالاف الطلبة في المدارس، وهل ما يحدث مجرد سلوك عشوائي يسلكه المعلمين والاداريين في قطاع التعليم؟.
مؤكّد أن سياسية وزير التربية والتعليم "أمين سرّ المجلس الثوري" في رؤيته نحو تصويب قطاع التعليم في فلسطين قد اغضبت الكثيرين، سيما انه بدأ بخطوات عملية في تطوير البيت الداخلي للوزارة، وضخ دماء جديدة في الوزارة، وهو منطقي في رؤيته، ومشرع ما قام به في علم الإدارة والتنمية والتطوير. وأي تغير وفق قواعد التغير سوف يكون له ردت فعل ممن تتضرر مصالحهم مع هذا التغير، أو ذاك، ولكن بالإجمال ما تمّ في الأشهر الستة الأخير من خطوات نحو التغير، تستحق الدعم والمساندة من كل حريص أو غيور على مصلحة التعليم، فقضية رواتب المعلمين ليست وليدة المرحلة.
ومؤكد أيضا ان هناك جهات حزبية سياسية أمنياتها بأن تعمّ الفوضى والخراب في الضفة الغربية، وهي تغذي الاضراب سوء بتصريحات او زجّ عناصرها بالتحريض والدعم للاستمرار في تعطيل العملية التعليمية وإفشال جهود الإصلاح في الوزارة، فهي عاجزة عن تقديم الجديد في قطاع التعليم وبذلك أي نقل نوعية تحدثها الإصلاحات التربوية في قطاع التعليم تظهر حجم اعاقتهم وتخريبهم في مصالح وقضايا وطنية.
يجب ان نكون منطقين في تفكيرنا؛ بأن هناك من لا يريد هذا المسؤول أو ذاك، وهناك من له مصالح في إضراب المعلمين والذي يجمع الجميع ان المعلم يستحق أن ينصف في الوطن وان المعلم يعيش حياة صعبة، ولكن هي قضية يستثمرها أصحاب المصالح ويغذى ذلك بكافة الوسائل سوء بعلاقتهم أو تصريحاتهم او أموالهم والهدف هو احراج السلطة السياسية في الضفة الغربية.
غريب ان يعقد نائب رئيس المجلس التشريعي في غزة اجتماعا طارئاً للمجلس التشريع للدفاع عن احد نواب فتح وهو يمارس كبت الحريات في غزة، لتحميل المسؤولية للسلطة الوطنية ، في حين ان أولئك الجالسون على قلوب أبناء غزة والضاربون طبولهم عبر فضائيات ترخيصها ليس فلسطيني ، لم نراهم يعقدون اجتماع طارئاً لمجلسهم في غزة نصرة للانتفاضة ولا حتى نصرة لإضراب الاسرى ، فقط هي أبوق ومزامير تحركها رياح فارسية وخليجية ، ولن يكون هناك مصالحة وطنية وهؤلاء موجودين في مواقعهم؛ لأنهم وببساطة لا يريدون المصالح وانما يهدفون الى انقلاب في الضفة الغربية، واي قضية اجتماعية تحول سياسية من قبلهم .
بدأ المعلمون اضرابهم عن التعليم في المدارس، و خلفهم يقف الالاف من الطلبة تائهون في منازلهم وشوارعهم ، واستمر اضرابهم حتى اليوم( 20) ، رافضين أي شيء يعرض عليهم مقابل العودة الى مدارسهم ، ومن الواضح أن ذلك الشيء الغريب قد بدء يمتدّ إلى الإداريين في مديريات التربية والتعليم ،والمشكلة أنّهم لا يعرفون أين هم ذاهبون؟ فسقف مطالبهم قد علا فوق أرصدة خزينة الدولة، وهم الان عالقون فوق أشجار النخيل ينتظرون أن يأتي الحل لينزلوا وهم يحلمون في أيديهم حبّات تمر لعلها تؤدي الغرض .
من المنطق أن نقف أمام هذا الاضراب وننظر بحيادية الى ما يحدث، فلا يعقل ان ما يحدث هو نتاج حوار بين معلمين أو أكثر في زوايا مدرسة او في ركن صف، فما يحدث هو شيء منظم يتحرك بخطوات تكاد تكون أشباح تسير على الأرض، والسؤال، من يملك القدرة في الشارع الفلسطيني على تحريك الالاف لأجل قضية رأي عام!؟ ولنقل أنّها قضية حقوق المعلمين، ومن يملك الأدوات لحثها على التمسك بمطالبها دون التفكير بمصير الالاف الطلبة في المدارس، وهل ما يحدث مجرد سلوك عشوائي يسلكه المعلمين والاداريين في قطاع التعليم؟.
مؤكّد أن سياسية وزير التربية والتعليم "أمين سرّ المجلس الثوري" في رؤيته نحو تصويب قطاع التعليم في فلسطين قد اغضبت الكثيرين، سيما انه بدأ بخطوات عملية في تطوير البيت الداخلي للوزارة، وضخ دماء جديدة في الوزارة، وهو منطقي في رؤيته، ومشرع ما قام به في علم الإدارة والتنمية والتطوير. وأي تغير وفق قواعد التغير سوف يكون له ردت فعل ممن تتضرر مصالحهم مع هذا التغير، أو ذاك، ولكن بالإجمال ما تمّ في الأشهر الستة الأخير من خطوات نحو التغير، تستحق الدعم والمساندة من كل حريص أو غيور على مصلحة التعليم، فقضية رواتب المعلمين ليست وليدة المرحلة.
ومؤكد أيضا ان هناك جهات حزبية سياسية أمنياتها بأن تعمّ الفوضى والخراب في الضفة الغربية، وهي تغذي الاضراب سوء بتصريحات او زجّ عناصرها بالتحريض والدعم للاستمرار في تعطيل العملية التعليمية وإفشال جهود الإصلاح في الوزارة، فهي عاجزة عن تقديم الجديد في قطاع التعليم وبذلك أي نقل نوعية تحدثها الإصلاحات التربوية في قطاع التعليم تظهر حجم اعاقتهم وتخريبهم في مصالح وقضايا وطنية.
يجب ان نكون منطقين في تفكيرنا؛ بأن هناك من لا يريد هذا المسؤول أو ذاك، وهناك من له مصالح في إضراب المعلمين والذي يجمع الجميع ان المعلم يستحق أن ينصف في الوطن وان المعلم يعيش حياة صعبة، ولكن هي قضية يستثمرها أصحاب المصالح ويغذى ذلك بكافة الوسائل سوء بعلاقتهم أو تصريحاتهم او أموالهم والهدف هو احراج السلطة السياسية في الضفة الغربية.
غريب ان يعقد نائب رئيس المجلس التشريعي في غزة اجتماعا طارئاً للمجلس التشريع للدفاع عن احد نواب فتح وهو يمارس كبت الحريات في غزة، لتحميل المسؤولية للسلطة الوطنية ، في حين ان أولئك الجالسون على قلوب أبناء غزة والضاربون طبولهم عبر فضائيات ترخيصها ليس فلسطيني ، لم نراهم يعقدون اجتماع طارئاً لمجلسهم في غزة نصرة للانتفاضة ولا حتى نصرة لإضراب الاسرى ، فقط هي أبوق ومزامير تحركها رياح فارسية وخليجية ، ولن يكون هناك مصالحة وطنية وهؤلاء موجودين في مواقعهم؛ لأنهم وببساطة لا يريدون المصالح وانما يهدفون الى انقلاب في الضفة الغربية، واي قضية اجتماعية تحول سياسية من قبلهم .
