سعيد : الدكتور السيد البدوي تسلم خطاب من هيئة الاستثمار يوم 26 فبراير بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للصناعات الدوائية
رام الله - دنيا الوطن
قال جميل سعيد المستشار القانوني للدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما، إنه تم بحث 14 أمرا من خلال لجنة تفتيش الخاصة بالمشاكل المتعلقة بالشركة.. مضيفا "أحد الكيانات المساهمة في شركة سيجما للأدوية بنسبة 11% تضررت من بعض الأمور."
وأوضح خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين أن لجنة التفتيثش طبقا للقانون تدعو لجمعية عمومية لأمرين، الأول لمناقشة تقرير التفتيش، وتم بالفعل الدعوة لعقد جمعية عمومية في 24 فبراير 2016.. مشيرا إلى أن القانون يقول أنه إذا ارتأت الجمعية العمومية عزل رئيس مجلس الإدارة فيجب أن يكون بنسبة 50% من الحائزين لأسهم رأس المال الذين لهم من حق التصويت على بقاء مجلس الإدارة من عدمه..
وأضاف جميل سعيد، "الدكتور السيد البدوي له نسبة 25.3% من أسهم الشركة ووفقا للقانون تستبعد هذه النسبة من إجمالي المصوتين ثم يتم إجراء التصويت بين أعضاء مجلس الإدارة على احتساب نسبة الـ50% من الـ75% الباقية من رأس المال."
وتابع: طالبت أن يتم عرض الأمر على المستشار القانوني لهيئة سوق المال حول الخلاف القانوني على تفسير المادة الخاصة بنسبة من التصويت على قرارات الجمعية العمومية، مؤكدا أن حكمه كان الفيصل.
مضيفا أن المستشار القانوني استجاب للطلب فغاب عن الاجتماع لمدة نصف ساعة ثم عاد وأعلن إرجاء إعلان نتيجة التصويت وبالتالي لا يوجد قرار بعزل الدكتور السيد البدوي.. موضحا أن الموقف الذي أعلن دون في محضر جلسة اجتماع الجمعية العمومية، وفقا لقوله.
وقال المحامي جميل سعيد إنه بتاريخ 26 فبراير تسلمت خطاب من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتوقيع رئيس هيئة مناطق الاستثمار موجه إلى السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للصناعات الدوائية، ويقول الخطاب أنه في ضوء قرار رئيس الجلسة بإرجاء الاجتماع لموعد آخر لإعلان نتيجة التصويت واستكمال أعمال الجمعية يرجى موافاتنا ببيانات الأعضاء الحضور.. مضيفا أن الخطاب بإرجاء إعلان التصويت معناه أن الدكتور السيد البدوي هو رئيس مجلس الإدارة.. لكننا فوجئنا بحملة إعلامية ممنهجة وأخبار مغلوطة عن عزل الدكتور السيد البدوي من رئاسة مجلس الإدارة والإساءة لشخص السيد البدوي وكيان اقتصادي منذ عام 1998 والذي يعد أكبر مصنع للمنتجات الدوائية في مصر، وقد اتخذنا الإجراءات القانونية التي طالبت بها لجنة التفتيش.
وأضاف أن اليوم كان هناك جلستين أمام المحكمة الاقتصادية والقضاء الإداري، وأن من معه خطاب مغاير للمرسل من رئيس هيئة الاستثمار فليتقدم به وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يشهر السيد البدوي وشركة سيجما، وبدءا من اليوم إذا تعرض السيد البدوي لأي إدعاءات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضده.
قال جميل سعيد المستشار القانوني للدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما، إنه تم بحث 14 أمرا من خلال لجنة تفتيش الخاصة بالمشاكل المتعلقة بالشركة.. مضيفا "أحد الكيانات المساهمة في شركة سيجما للأدوية بنسبة 11% تضررت من بعض الأمور."
وأوضح خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين أن لجنة التفتيثش طبقا للقانون تدعو لجمعية عمومية لأمرين، الأول لمناقشة تقرير التفتيش، وتم بالفعل الدعوة لعقد جمعية عمومية في 24 فبراير 2016.. مشيرا إلى أن القانون يقول أنه إذا ارتأت الجمعية العمومية عزل رئيس مجلس الإدارة فيجب أن يكون بنسبة 50% من الحائزين لأسهم رأس المال الذين لهم من حق التصويت على بقاء مجلس الإدارة من عدمه..
وأضاف جميل سعيد، "الدكتور السيد البدوي له نسبة 25.3% من أسهم الشركة ووفقا للقانون تستبعد هذه النسبة من إجمالي المصوتين ثم يتم إجراء التصويت بين أعضاء مجلس الإدارة على احتساب نسبة الـ50% من الـ75% الباقية من رأس المال."
وتابع: طالبت أن يتم عرض الأمر على المستشار القانوني لهيئة سوق المال حول الخلاف القانوني على تفسير المادة الخاصة بنسبة من التصويت على قرارات الجمعية العمومية، مؤكدا أن حكمه كان الفيصل.
مضيفا أن المستشار القانوني استجاب للطلب فغاب عن الاجتماع لمدة نصف ساعة ثم عاد وأعلن إرجاء إعلان نتيجة التصويت وبالتالي لا يوجد قرار بعزل الدكتور السيد البدوي.. موضحا أن الموقف الذي أعلن دون في محضر جلسة اجتماع الجمعية العمومية، وفقا لقوله.
وقال المحامي جميل سعيد إنه بتاريخ 26 فبراير تسلمت خطاب من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتوقيع رئيس هيئة مناطق الاستثمار موجه إلى السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للصناعات الدوائية، ويقول الخطاب أنه في ضوء قرار رئيس الجلسة بإرجاء الاجتماع لموعد آخر لإعلان نتيجة التصويت واستكمال أعمال الجمعية يرجى موافاتنا ببيانات الأعضاء الحضور.. مضيفا أن الخطاب بإرجاء إعلان التصويت معناه أن الدكتور السيد البدوي هو رئيس مجلس الإدارة.. لكننا فوجئنا بحملة إعلامية ممنهجة وأخبار مغلوطة عن عزل الدكتور السيد البدوي من رئاسة مجلس الإدارة والإساءة لشخص السيد البدوي وكيان اقتصادي منذ عام 1998 والذي يعد أكبر مصنع للمنتجات الدوائية في مصر، وقد اتخذنا الإجراءات القانونية التي طالبت بها لجنة التفتيش.
وأضاف أن اليوم كان هناك جلستين أمام المحكمة الاقتصادية والقضاء الإداري، وأن من معه خطاب مغاير للمرسل من رئيس هيئة الاستثمار فليتقدم به وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يشهر السيد البدوي وشركة سيجما، وبدءا من اليوم إذا تعرض السيد البدوي لأي إدعاءات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضده.

التعليقات