لا يوجد قرار رسمي باتخاذ قرارات قاسية ضد حماس وفتح لا تختلف مع الحمدلله..الزعارير:عدم عقد السابع بالوقت الحالي أنجع
خاص دنيا الوطن
شهدت الآونة الأخيرة العديد من التطورات الخاصة بملف حركة فتح في ظل تصاعد الخلافات وعدم انعقاد المؤتمر العام السابع للحركة بدوره قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح فهمي الزعارير إن المجلس سينعقد في إطار دورته العادية في ظل التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية والتي لم تتوقف عن التحديات منذ أكثر من قرن.
وأوضح الزعارير لدنيا الوطن أن دورة المجلس الثوري للحركة ستناقش المشهد السياسي بكل ما به من تعقيدات سواء فيما يتعلق بخيارات الرئيس عباس ومناقشة موضوع مقترحات لمؤتمر دوري جديد، والتحديات القائمة ووصول الاحتلال لمرحلة التنكر المطلق عقب اتفاقية اوسلو وتآكل مهام ووظائف السلطة الفلسطينية.
وأضاف:" اللقاء سيناقش التحضيرات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، وواقع حكومة التوافق وعدم تمكنها من العمل في قطاع غزة والواقع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وتآكل النظام الاقتصادي".
ونوه إلى أن المجلس سيناقش تفاصيل ودور ومكانة السلطة الوطنية الفلسطينية وتحولها إلى دولة فلسطين وما يستوجب على الصعيد الداخلي من جهة والحديث عن الهبة الشعبية المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.
بين أنه سيجري مناقشة ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بعد لقاء الدوحة الأخير في ظل تطلعات الشعب الفلسطيني لإستعادة الوحدة.
ولفت الزعارير إلى أنه سيجري بحث ومناقشة تحضيرات اللجنة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر العام السابع لحركة فتح وما أنجزته وما لم تنجزه وابرز المعوقات التي تعترض لانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديد.
وتابع:"لا يوجد اتفاق داخل الأطر الحركية لحركة فتح بشأن حركة حماس وقطاع غزة إلا على قضية أن القطاع يجب أن يعود كجزء أصيل من مكونات القضية الفلسطينية ولا يمكن القبول بالقسمة السياسية وغيره، وعلى ذلك نسعى باتجاه انجاز المصالحة وانهاء الانقسام عبر الحوارات".
وأشار إلى أن حركة حماس غير مهيأة لانجاز المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية بشكل كامل وهذا يتضح بين فترة وأخرى من خلال المواقف المختلفة والذي يظهر على تصريحات قيادتهم.
ولفت إلى أنه لا يوجد قرار رسمي وواضح بضرورة اتخاذ قرارات ذات طابع قاسي ضد حركة حماس حال استمرت في مماطلتها بملف المصالحة الوطنية.
ونوه الزعارير بأن القيادة الفلسطينية ملزمة ومجبرة حال استمر الواقع على ما هو عليه بتحرير المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بتحريره من واقعه الذي يعيشه تحت سيطرة حركة حماس بوضع اليد.
ونفي القيادي في حركة فتح وجود أي أزمة فتحاوية داخلية في حين أن الموجود هي تباينات واختلافات في وجهات النظر المختلفة بين قادة الحركة.
وأكد على أن بداية إضراب المعلمين عن العمل كان في بدايته يتم من خلال عناصر وكوادر تابعة لحركة فتح وفصائل عمل المنظمة والاضراب حقق أهدافه من خلال تنفيذ الاتفاق المبرم مع الاتحاد.
وتابع:" اتضح لاحقاً بحرف هذا البوصلة إلى اتجاه آخر ربما يأخذ الشكل السياسي وليس في وارد اتهام أي طرف فتحاوي بالعمل ضد رئيس الوزراء رامي الحمد الله".
وأشار إلى أن الاختلافات مع الحمد الله والحكومة تعمل وفقاً للإمكانيات التي تمتلكها مادية وقدرة الحكومة والتي لم يتغير بها إلا هامش الهبات.
ونوه الزعارير إلى أن خزينة وزارة المالية تعتمد بشكل أساسي على ما يجنى من عائدات الضرائب التي يتم تحصيلها شهرياً بالإضافة الى الهبات المقدمة من الأشقاء العرب.
ودعا القيادي الفتحاوي إلى ضرورة استئناف العمل والدوام في المدارس الحكومية في الضفة الغربية وعدم حرمان آلاف الطلاب من آلاف الساعات الدراسية. وعن انعقاد مؤتمر فتح السابع أوضح أن اللجنة ستقدم تقريراً مفصلاً يتضمن أسباب ومعوقات انعقاد المؤتمر العام للحركة حتى اللحظة، والأسباب تتعلق بالأجواء العامة الوطنية، ومكونات المؤتمر العام السابع.
وأفاد بأن هناك تباين واضح داخل أروقة الأطر القيادية وعدم عقد المؤتمر السابع أنجع في الوقت الحالي في ظل عدم تهيأ الوضع بشكل أوضح.
شهدت الآونة الأخيرة العديد من التطورات الخاصة بملف حركة فتح في ظل تصاعد الخلافات وعدم انعقاد المؤتمر العام السابع للحركة بدوره قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح فهمي الزعارير إن المجلس سينعقد في إطار دورته العادية في ظل التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية والتي لم تتوقف عن التحديات منذ أكثر من قرن.
وأوضح الزعارير لدنيا الوطن أن دورة المجلس الثوري للحركة ستناقش المشهد السياسي بكل ما به من تعقيدات سواء فيما يتعلق بخيارات الرئيس عباس ومناقشة موضوع مقترحات لمؤتمر دوري جديد، والتحديات القائمة ووصول الاحتلال لمرحلة التنكر المطلق عقب اتفاقية اوسلو وتآكل مهام ووظائف السلطة الفلسطينية.
وأضاف:" اللقاء سيناقش التحضيرات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، وواقع حكومة التوافق وعدم تمكنها من العمل في قطاع غزة والواقع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وتآكل النظام الاقتصادي".
ونوه إلى أن المجلس سيناقش تفاصيل ودور ومكانة السلطة الوطنية الفلسطينية وتحولها إلى دولة فلسطين وما يستوجب على الصعيد الداخلي من جهة والحديث عن الهبة الشعبية المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.
بين أنه سيجري مناقشة ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بعد لقاء الدوحة الأخير في ظل تطلعات الشعب الفلسطيني لإستعادة الوحدة.
ولفت الزعارير إلى أنه سيجري بحث ومناقشة تحضيرات اللجنة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر العام السابع لحركة فتح وما أنجزته وما لم تنجزه وابرز المعوقات التي تعترض لانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديد.
وتابع:"لا يوجد اتفاق داخل الأطر الحركية لحركة فتح بشأن حركة حماس وقطاع غزة إلا على قضية أن القطاع يجب أن يعود كجزء أصيل من مكونات القضية الفلسطينية ولا يمكن القبول بالقسمة السياسية وغيره، وعلى ذلك نسعى باتجاه انجاز المصالحة وانهاء الانقسام عبر الحوارات".
وأشار إلى أن حركة حماس غير مهيأة لانجاز المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية بشكل كامل وهذا يتضح بين فترة وأخرى من خلال المواقف المختلفة والذي يظهر على تصريحات قيادتهم.
ولفت إلى أنه لا يوجد قرار رسمي وواضح بضرورة اتخاذ قرارات ذات طابع قاسي ضد حركة حماس حال استمرت في مماطلتها بملف المصالحة الوطنية.
ونوه الزعارير بأن القيادة الفلسطينية ملزمة ومجبرة حال استمر الواقع على ما هو عليه بتحرير المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بتحريره من واقعه الذي يعيشه تحت سيطرة حركة حماس بوضع اليد.
ونفي القيادي في حركة فتح وجود أي أزمة فتحاوية داخلية في حين أن الموجود هي تباينات واختلافات في وجهات النظر المختلفة بين قادة الحركة.
وأكد على أن بداية إضراب المعلمين عن العمل كان في بدايته يتم من خلال عناصر وكوادر تابعة لحركة فتح وفصائل عمل المنظمة والاضراب حقق أهدافه من خلال تنفيذ الاتفاق المبرم مع الاتحاد.
وتابع:" اتضح لاحقاً بحرف هذا البوصلة إلى اتجاه آخر ربما يأخذ الشكل السياسي وليس في وارد اتهام أي طرف فتحاوي بالعمل ضد رئيس الوزراء رامي الحمد الله".
وأشار إلى أن الاختلافات مع الحمد الله والحكومة تعمل وفقاً للإمكانيات التي تمتلكها مادية وقدرة الحكومة والتي لم يتغير بها إلا هامش الهبات.
ونوه الزعارير إلى أن خزينة وزارة المالية تعتمد بشكل أساسي على ما يجنى من عائدات الضرائب التي يتم تحصيلها شهرياً بالإضافة الى الهبات المقدمة من الأشقاء العرب.
ودعا القيادي الفتحاوي إلى ضرورة استئناف العمل والدوام في المدارس الحكومية في الضفة الغربية وعدم حرمان آلاف الطلاب من آلاف الساعات الدراسية. وعن انعقاد مؤتمر فتح السابع أوضح أن اللجنة ستقدم تقريراً مفصلاً يتضمن أسباب ومعوقات انعقاد المؤتمر العام للحركة حتى اللحظة، والأسباب تتعلق بالأجواء العامة الوطنية، ومكونات المؤتمر العام السابع.
وأفاد بأن هناك تباين واضح داخل أروقة الأطر القيادية وعدم عقد المؤتمر السابع أنجع في الوقت الحالي في ظل عدم تهيأ الوضع بشكل أوضح.
