جامعة أسيوط تصدر بيان للرد على بعض الصحف والمواقع بما تداولته عن مخالفات أو فساد مالى وإدارى بكلية الزراعة

رام الله - دنيا الوطن-مدحت عرابى 
قامت اليوم جامعة أسيوط بأصدار بيان للرد على ما تداولته عدد من الصحف والمواقع الاخبارية فىالآونة الأخيرة من أقاويل وحقائق مغلوطة ونقل تصريحات صحفية للدكتور محمد متولىالأستاذ بقسم إنتاج الدواجن والتى تشير إلى وجود مخالفات أو فساد مالى وإدارىبكلية الزراعة بجامعة أسيوط ، وحرصاً من إدارة الجامعة على التواصل مع وسائلالاعلام لإجلاء الحقائق للرأى العام وسعيها للعمل فى مناخ من الشفافية والنزاهة .

نفيدكم بالرد المقدم من كلية الزراعة فى هذا الشأنفيما تردد عن واقعة تحرش أستاذ جامعى بطالبتين وإتهام الكلية بالتستر على تلك الواقعة .نؤكد الجامعة على إحالة عضو هيئة التدريس المتهم بالتحرشللتحقيق وذلك منذ أكتوبر 2015 وتم إستدعاء الدكتور محمد متولى لتقديم شهادته فىهذا الشأن مما ينفى أى نية للتستر من جانب الكلية أو الجامعة .

ولأن وفقاً للقانون فليس  للعميد الحق فى إتخاذ قراراً منفرداً ضد أى عضوهيئة التدريس فتم عرض الأمر على مجلس قسم إنتاج الدواجن لإتخاذ القرار المناسببشأن المشكو فى حقه وكان قرارهم يقتصر على استبداله من لجنة الاشراف على الطالباتبعضو آخر ، وهو الذى لا يتوافق مع قانون تنظيم الجامعات والذى ينص على تقديم عضوهيئة التدريس  اعتذار عن لجنة الإشراف وهوما رفض المشكو فى حقه القيام به مما لم يمكن مجلس الدراسات العليا وكذلك مجلسالكلية بالإجماع من إعتماد قرار مجلس القسم الذى يعد خطأ إدارى لمخالفته لنصالقانون.

وكذلك ما يشيعه الدكتور محمد متولى من وجود فساد فىمزرعة الدواجن .فتؤكد الجامعة  ان الدكتور متولى مشرفاً بنفسه على المزرعةمنذ يوليو 2015 ومنذ ذلك التاريخ وحتى قرار تنحيته فان كافة التقارير والمستنداتتوضح خسارة مستمرة للمزرعة البحثية وذلك بمبالغ تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهاتشهرياً وهو ما آثار علامات إستفهام تشير إلى إهمال جسيم فى الإشراف على المزرعة أوشبهة إختلاسات وهو ما استوجب التحقيق فيه.

من جانبه قدم الدكتور محمد متولى تقرير مزور يوضحفيه نجاح المزرعة فى تحقيق أرباح وهمية وتم إرفاق التقرير لملف التحقيق.

وردت الجامعة على زيف ما يدعيه أن ميزانية المزرعة البحثيةللدواجن تبلغ مليون و 400 ألف جنيه حيث أن هذه الميزانية مخصصة لمزرعتى الدواجنوالإنتاج الحيوانى معاً ويخصص منها 900 ألف جنيه للدواجن.حيث اى مبالغ مالية يتم توريدها أو سحبها يتم بأوراقرسمية للتوريد او لشراء الأعلاف أو الأدوية أو أى مستلزمات وذلك بتوقيع العميدالمعتمد فى البنك لمنع حدوث اى تلاعب.

فيما يخص إدعاءه بوجود اتفاق مع رئيس الجامعة على تخصيص 75% من المزرعة البحثية كمزرعة إنتاجية وتقليص المزرعة البحثية إلى 25% فقطفنؤكد على أن ذلك قرار مجلس جامعة يرجع تاريخه إلى أكثر من 30 عاماً مضت ومعمول بهبكافة مزارع الكلية ( والتى تشمل مزرعة الفاكهة ، الخضر ، الزينة والإنتاجالحيوانى ) والإعتراض الوحيد مصدره فقط مزرعة الدواجن ولكن مجلس إدارة الصناديقبرئاسة عميد الكلية أصر على الإلتزام بقرار مجلس الجامعة حرصاُ على المال العامومنعاً لإهداره ولتقليص الخسارة المتسبب فيها المزرعة البحثية.

وكذلك فيما يخص زيف ادعاءه باصدار العميد قراربتنحيته من رئاسة القسم عقب ارساله تلغراف إلى وزير التعليم العالى  وفقاً لقانون تنظيم الجامعات فانه لا يحقلا لعميد الكلية ولا رئيس الجامعة إصدار قرار بتنحية رئيس قسم من منصبه.

قرار تنحية الدكتور محمد متولى جاء بناء على قرارمجلس الكلية بأغلبية تبلغ 39 عضو من أصل 40 عضو بالمجلس وذلك بعد بحث ودراسة مذكرةتتضمن إرتكابه لعدد من المخالفات والإهمال الجسيم وهو ما تسبب فى الإضرار بالمالالعام والتى تضمنت المخالفات الآتية :سبق وأن تم ضبط سيارة نقل رقم (9571 ى أ ج ) بعد مواعيدالعمل الرسمية محملة بالسبلة من مزرعة الدواجن البحثية الواقعة تحت إشراف الدكتورمحمد متولى وقد أفاد السائق أنه دفع مبلغ  720 جنيه لمهندس المزرعة بدون الحصول على إيصالوعند بحث الواقعة تبين تكرارها سابقاً أكثر من مرة وبسؤال مهندس المزرعة أقر بأنذلك يحدث بمعرفة الدكتور المشرف عليها .. 

وتم إحالة الموضوع للتحقيق فيه.بناء على تعليمات رئيس القسم والمشرف على مزرعة الدواجن البحثيةقام الطبيب البيطرى بسكب أمبول تطعيم فى البالوعة حتى لا تستفيد به المزرعةالانتاجية علماً بأنه كان قد تم تطعيم 250 طائر فقط من الأمبول والكمية تكفى لألفطائر مما يمثل اهدار للمال العام وتم إحالة الأمر للتحقيق.      

فى فترة رئاسة الدكتور محمد متولى للقسم قام بإتخاذ عددمن القرارات التى تتماشى مع مصلحة ابنه الطالب بالدراسات العليا بنفس القسم وكذلكالتى تصب فى صالح لجنة الاشراف دون مراعاة الصالح العام للمزرعة او الكلية حيث سبقإحتجاز كمية من العلف والتى تبلغ 9.5 طن وثمنها حوالى خمسون ألف جنيه فى المخزنورفض استخدامها كغذاء للدواجن حتى إنتهاء تاريخ صلاحيتها مما استلزم فى النهاية اعدامها.

وفى النهاية نؤكد أن ما تم إتخاذه من قرارات تم اتخاذهاوفقاً للقواعد والنظم الجامعية وقانون تنظيم الجامعات والتى جاءت فى إطار مكافحةالفساد والحفاظ على المال العام وهو ما استدعى المذكور إلى اللجوء إلى وسائل الاعلامكساحة لنشر وقائع زائفة غافلاً وجود جهات قانونية يمكن أن يلجأ إليها لتكون المنوطبها فى البت والتحقيق فى ادعائاته وما يملكه من مستندات (إن وجدت) .       

و تحتفظ الكلية بحقها فى إتخاذ كافة الاجراءاتالقانونية ضد من يساهم فى نشر وقائع أو شائعات كاذبة تسىء لسمعة إدارة الكلية أوالجامعة دون وجه حق.

التعليقات