الشؤون الاجتماعية تناقش ترتيبات انشاء مكتب لقاضي الاحداث داخل دار الأمل

رام الله - دنيا الوطن
 ناقش مدير عام الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية أكرم الحافي، خلال اجتماعه ورئيس محكمة رام الله القاضي موسى شكارنة، أمس، ترتيبات افتتاح مكتب قاضي للأحداث في مركز دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية، وذلك للبحث في قضايا الاحداث داخل المركز بما يتوافق مع نص قانون الاحداث الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس مؤخراً.

وكان في استقبال الضيف كل من  مدير عام الرعاية الاجتماعية اكرم الحافي، وصالح نزال مستشار الوزير لشؤون تكنلوجيا المعلومات، ومدير دائرة الأحداث عماد عمران، ومدير مركز دار الأمل باسل أبو زايدة و عدد من موظفي المركز.

وتحدث الحافي حول أهمية الدور الوطني الذي تبذله وزارة الشؤون الإجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطن الفلسطيني على أساس الحقوق والعدالة بدون تمييز وخاصة الأحداث، حيث دعى لضرورة تكاتف الجهود لمساعدة المتواجدين في المركز لتعديل سلوكهم تمهيداً لاعادة انخراطهم في المجتمع بتطلعات ايجابية وصالحة.

بدوره قدم مدير مركز دار الأمل باسل ابو زايدة، شرحاً تفصيلياً حول المركز ومرافقه المختلفة والدور الذي يقوم به في الارشاد النفسي الفردي والجماعي والانشطة المنهجية وانشطة الدعم المجتمعية والتأهيل المهني للأحداث، وعن الصعوبات التي يواجهها العاملين في المركز في ظل قلة الامكانيات المادية بسبب الوضع المالي الذي تعيشه الحكومة الفلسطينية بسبب الضغوطات التي تمارسها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

وطالب مدير دائرة الأحداث عماد عمران، بضرورة تحويل الأحداث المتواجدون داخل السجون الى مركز دار الأمل وفقاً للقانون، وضرورة العمل على استعادة الاحداث لدى الجانب الاسرائيلي للمركز مشدداً على ضرورة توفير مراكز لاستيعاب الأحداث في منطقة الشمال والجنوب من فلسطين.

من جانبه أبدى شكارنة استعداده للتعاون بكافة الجوانب لخدمة الأحداث والبدء بتطبيق قانون عدالة الأحداث المعدل، معلناً عن موافقته انشاء مكتب قاضي للأحداث داخل المركز لمتابعة قضايا الاحداث، مُشيداً بالدور التكاملي بين المحكمة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وضرورة التعاون من اجل تطبيق القانون لخدمة الأحداث والتقدم نحو الأمام.

وتخلل الزيارة جولة لأقسام المركز اطلع خلالها الضيف على حال الأحداث داخل المركز، وتحدث اليهم لملامسة قضاياهم وهمومهم، حاثاً اياهم على تغيير واقعهم للخروج للمجتمع بروح ايجابية خلاقة وفاعلة.  

ومن الجدير ذكره أن مركز دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، هي المؤسسة الوحيدة من نوعها في الوطن التي تستقبل الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون، والتي تعمل على تعديل سلوك الأحداث من خلال برامج تدخل تربوية وتثقيفية ونفسية ومهنية، من أجل تسهيل عملية اعادة اندماجهم داخل المجتمع من خلال اجراء بعض التعديلات الخاصة بالأسرة والمدرسة والأصدقاء والمحيط الذي يؤثر مباشرة بالأحداث وسلوكهم، ويبلغ عدد الأطفال ممن يحولون إلى المركز  ما يزيد  عن 500 طفل سنوياً.