أوباما يصادق على قانون التجارة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

 د.عبدالكريم شبير

إن الاستيطان هو العقبة الأساسية في وجه أي تسوية سلمية أو سياسية وأن هذا الموقف المعلن للإدارة الأمريكية عن قانون التجارة مع دولة الاحتلال اسرائيل في المستوطنات يتعارض كليا مع المواقف المعلنة على الأقل للإدارة الأمريكية حيال الاستيطان ويعتبر تحول خطير في السياسة الأمريكية اتجاه القضية الفلسطينية.

أن هذا القانون يعتبر تشريع سياسي بامتياز ضرب بعرض الحائط القرارات الأممية التي صدرت من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن وفي اتفاق روما والتي اعتبرت أن الاستيطان هو جريمة حرب .اليوم الرئيس أوباما يعلن ويؤكد للعالم كله أنه رغم الهجومات الشرسة التي يقوم بها رئيس وزراء دولة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو على الاتفاق الأخير النووي الذي قام بتوقيعه إلا أنه اليوم يقف ضعيفا أمام الكونغرس و أمام اللوبي الصهيوني في الولايا ت المتحدة أيضا هناك رسالة آخري يريد أن يوجهها السيد أوباما بأن ما حدث في الاتحاد الأوروبي في الأسابيع القليلة الفائتة يعتبره مخالف للسياسة الأمريكية ومن ثم لا بد من إعادة توجيه رسالة لهذا للاتحاد الأوربي بألا يقوم بتقنين قوانين باستيراد البضائع الاسرائيلية التي يتم انتاجها في المستوطنات لأن المستوطنات أصلا محرمة ومجرمة دوليا وهي تعتبر جريمة حرب هذه الرسالة أصبحت واضحة  للأمة العربية بأن الداعم الاستراتيجي لدولة الاحتلال الصهيوني الولايات المتحدة الأمريكية وعلى راسها الإدارة التي يمثلها السيد أوباما وعلية يجيب على الأمة العربية اليوم أن تتعامل بالمصالح كما تتعالم الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المصالح وأن تجيد سياسة صناعة التحالفات بالشكل الذي يحي مصالح الأمة ويعزز من دعم القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية للعرب والمسلمين و أن وجود دولة الاحتلال الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط هي مصلحة ضرورية وهي مصلحة أمنية و مصلحة عسكرية واقتصادية و سياسية للولايات المتحدة الأمريكية  لذلك  يعتبر هذا القانون هو قانون باطل لأنه يخالف القانون الدولي الإنساني ويخالف الاتفاقيات الدولية وكل الحقوق التي شرعنتها المواثيق الدولية بالنسبة للشعب الفلسطيني .

هذا القانون يؤكد اليوم بأن هناك تغير لدى الادارة الامريكية بدل أن يكون اللعب على المكشوف في السياسة وأصبح اليوم اللعب على المكشوف في التشريعات والقوانين العنصرية التميزية والعنصرية والاحتلالية التي تدعم الاستيطان الاحلالي ، لا بد أن نؤكد اليوم بأن هذا القانون عندما يشرعن في الكونغرس الامريكي يصبح ملزما لكل الإدارات التي ستأتي فيما بعد ولكل الرؤساء و لكل الوزراء الذين سيأتون من بعد ولذلك نقول أن هناك تشريعا قانونيا وهذا يعتبر في السياسة الأمريكية تغير لمصلحة دولة الاحتلال الصهيوني و ضد الحق الفلسطيني بأن يكون من حقه بأن يكون له كيان سياسي و دولة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967 اليوم هذا القانون ينهي ويفجر مشروع الدولتين ويضعه  في مهب الريح ويؤكد للعالم كله عربا وعجم أو ربين و أمريكان أو أفارقة او آسيويين بأن القضية الفلسطينية الآن لا يوجد اية بريق أمامها أي أمل في تسوية سياسية تسمى بحل الدولتين و هذا ما تحسمه مثل هذه القوانين الأمريكية الداعمة والمساندة لدولة الاحتلال الصهيوني نحن نقول اليوم على المجتمع العربي وعلى المجتمع الأوروبي أن يتعامل مع هذا القانون بأنه قانون عنصري وبأنه قانون مناقض لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومناقض للقانون الجنائي الدولي و أنا أريد أن أقول الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الصهيوني عندما انتشأ نطام روما كانتا موافقتا علية مبدئيا  ووقعتا على انشاءها ولكنهما عندما عرفوا أن الاستيطان أصبح في نطام روما جريمة حرب رفضتا المصادقة عليها وانسحبتا من هذه الاتفاقية ، نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية داعم على سبيل الخصوص والتحديد إلى الكيان الصهيوني وإلى الدولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وهذا يعني الدعم بهذا الاتجاه يعني أن تدافع دولة الاحتلال عن نفسها داخل حدود ما قبل وما بعد ال 1967 واليوم جاء هذا القانون على كل المستوطنات التي قامت بعد وقبل ال 1967 أصبحت مشروعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وامتداد طبيعي من وجهة نظر الإدارة الأمريكية والكونغرس  بأن من حق دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن تتصرف في الأراضي التي تم احتلالها حتي بعد عام 67 19وكأنهم يقولون أن كل اتفاقيات السلام  سواء كامب ديفيد او جميع اتفاقيات أوسلو أو واي ريفر وغيرها والتي تم توقيعها أصبحت كلها في مهب الريح وأنه لا أساس لها على الإطلاق و أن هناك مشروع جديد يراد به أن يمرر في المنطقة و هو اقامة كيانات وكنتونات صغيرة في الأراضي الفلسطينية تقوم دولة الاحتلال الإسرائيلية بالسيطرة عليها من ناحية الأمنية والسياسية و الاقتصادية وفي التنقلات لأبناء الشعب الفلسطيني يقومون بتقييد حركتهم هذه قوانين انتهازية وقوانين عنصرية  وهي مناقضة للقانون الدولي ولا بد من أن يكون هناك للأمم المتحدة موقفا وللمجلس الأمن وللاتحاد الأوربي والإفريقي ودول عدم الانحياز وللمنظمات الإقليمية موقفا من هذا القانون ولمثل هذه القوانين التي يتم شرعنتها وتصديرها من الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي أنها حامية القانون و تدعي أنها ملتزمة بسيادة القانون وتدعي بأنها حامية للاتفاقيات وأنها هي التي تدعو للمحافظة على حقوق الإنسان وحقوق الطفل و حقوق المراءة وحقوق المدنيين .وهذا الموقف للإدارة الأمريكية قد اثر مؤخرا على موقف حكومة بريطانيا والمانيا بمنع السلطات والهيئات المحلية من مقاطعة البضائع والمنتوجات من المستوطنات الصهيونية.

أن سياسة القطب الواحد وأن كل المصالح الاقتصادية والأمنية والعسكرية أصبحت في يد الولايات المتحدة الأمريكية وهي المتصرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط دون منازع من أحد جعلها تتفرد في السياسات الخارجية والداخلية وجعلها تتفرد في الدعم اللوجستي و المعنوي.