محللون : الحكومة لن تسقط ..
خاص دنيا الوطن
مع تواصل الاحتجاجات للمعلمين وعدم التوصل بعد لصيغة اتفاق يرضي الطرفين / بقيت الازمة مستمرة وأصبح الحديث يدور عن امكانية أن تحدث مثل هذه الاحتجاجات ثورة وتتحول لرأي عام يطالب اقالة الحكومة .
وبين اصوات المعلمين المنادية بحقوقهم والاضرابات المستمرة بقي السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل يمكن ان تتطور هذه الاضرابات لتصل فيها مرحلة اسقاط الحكومة؟
فقد قال أ.هاني حبيب المحلل السياسي أن الحكومة لا يمكن أن تسقط بفعل اراء الشارع او الاضرابات او الاستحقاقات الوطنية لكنها تسقط بسبب خلل بين الحكومة ورئيس السلطة ومثل هذه المعايير اي اضراب المعلمين لا تُسقط الحكومة .
وتابع "المعايير الدستورية والقواعد لاسقاط الحكومة تتنافى في ظل العلاقات الداخلية خصوصا في مسألة السياسة الداخلية ولن تنهار بالحراك الجماهيري ولا يؤخذ بالحسبان التحركات الجماهيرية لاسقاط الوضع الفلسطيني .
وختم "القيادة الفلسطينية الحالية لا تحكمها الدساتير ومن يُسقط الحكومة هو فقط رئيسها .
بينما قال المحلل السياسي ابراهيم المدهون "أن موضوع اضراب الحكومة لن يؤدي الى اسقاطها برغم من أن الحكومة أخفقت في الكثير من الملفات فهي فشلت بترتيب البيت الداخلي واعادة الروح الى غزة وأزمة المعلمين هي ازمة طبيعية لو كانت الحكومة في وضع طبيعي .
وأكد المدهون"الوضع صعب في ظل الانتفاضة وعربدة المستوطنين وعمليات الاعدام بالاضافة للصراع بين أوساط حركة فتح لكن حتى هذه اللحظة فان كل الجهات تحافظ على الاستقرار في الضفة وحركة حماس حريصة على ابقاء وضع الضفة الغربية كما هو هو ولن يخدم مثلا اسقاط الحكومة الا الاحتلال .
وأضاف"لا يوجد ترتيب اداري جيد ولا يوجد تنسيق مع القوى وهو ما يستوجب اعادة اللحمة ومشاركة أكبر قدر ممكن وتفعيل المؤسسات والمجلس الوطني في محاولة للخروج من الأزمات الحالية خصوصا ازمة المعلمين .
وعن امكانية اقالة الحكومة اشار المدهون"لم يعد هنالك ضابط يضبط الحالة الفلسطينية واقالة الحكومة لا تاتي فقط بالتوافق مع حماس انما أيضا قد تتم بمعزل عن عنها وهو قرار بيد الرئيس محمود عباس وفي حالة الاقالة فان ذلك سيتم ويؤثر على أداء الحكومة .
وختم "المطلوب من السلطة الفلسطينية الان هو تنفيذ الاتفاقيات واستمرار هذه الاحتجات ستؤدي الى اضعاف الحكومة وربما تؤدي الاحتجاجات الى تفجير الاوضاع الداخلية في الضفة وهو ما يمكن ملاحظته من خلال السخط الفصائلي والداخلى تجاه حكومة الحمد لله.
وأكد د.مخيمر أبو سعدة المحلل السياسي "ان اسقاط الحكومة مسألة كبيرة وهي مستبعدة حتى لو كانت الحكومة هذه لم تاخذ شرعيتها الا من خلال التوافق الا ان اضراب المعلمين لا يمكن ان يُسقط الحكومة ، ومن يستطيع اقالة الحكومة هو الرئيس فقط وهو معني ببقاء هذه الحكومة .
وتابع"تعطيل العملية التعليمية والاضراب وتداعياته تؤدي الى حالة من عدم الاستقرار وامكانية تأجيل للعام الدراسي الحالي وهذا كله يخلق حالة من البلبة ،منوها ان هناك تعاطف شعبي مع اضراب المعلمين لكن الأمور لن تذهب بعد لحراك شعبي.
واشار"من المهم ان ندرك أن هذه الحكومة واقعة تحت الاحتلال وان امكانياتها متواضعة وانها تتعرض لتجميد اموال الضرائب وهو ما يمكن ان يحول دون تحقيق مطالب المعلمين .
وعن نقطة اقالة الحكومة قال ابو سعدة "الرئيس من يستطيع تعطيل المجلس ولا يوجد من يوقفه وقد أقال الحكومة وأجرى تعديلات وكان ذلك خارج اطار التوافق مع حماس وبالتالي هو الوحيد الذي يستطيع أن يقيل الحكومة .
وختم "استبعد انهيار الحكومة وبرغم كل حالة التعاطف الشعبي مع المعلمين الا ان الرأي العام لم يصل بعد لحالة الاحتجاجات التي تؤدي لاقالة الحكومة .
مع تواصل الاحتجاجات للمعلمين وعدم التوصل بعد لصيغة اتفاق يرضي الطرفين / بقيت الازمة مستمرة وأصبح الحديث يدور عن امكانية أن تحدث مثل هذه الاحتجاجات ثورة وتتحول لرأي عام يطالب اقالة الحكومة .
وبين اصوات المعلمين المنادية بحقوقهم والاضرابات المستمرة بقي السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل يمكن ان تتطور هذه الاضرابات لتصل فيها مرحلة اسقاط الحكومة؟
فقد قال أ.هاني حبيب المحلل السياسي أن الحكومة لا يمكن أن تسقط بفعل اراء الشارع او الاضرابات او الاستحقاقات الوطنية لكنها تسقط بسبب خلل بين الحكومة ورئيس السلطة ومثل هذه المعايير اي اضراب المعلمين لا تُسقط الحكومة .
وتابع "المعايير الدستورية والقواعد لاسقاط الحكومة تتنافى في ظل العلاقات الداخلية خصوصا في مسألة السياسة الداخلية ولن تنهار بالحراك الجماهيري ولا يؤخذ بالحسبان التحركات الجماهيرية لاسقاط الوضع الفلسطيني .
وختم "القيادة الفلسطينية الحالية لا تحكمها الدساتير ومن يُسقط الحكومة هو فقط رئيسها .
بينما قال المحلل السياسي ابراهيم المدهون "أن موضوع اضراب الحكومة لن يؤدي الى اسقاطها برغم من أن الحكومة أخفقت في الكثير من الملفات فهي فشلت بترتيب البيت الداخلي واعادة الروح الى غزة وأزمة المعلمين هي ازمة طبيعية لو كانت الحكومة في وضع طبيعي .
وأكد المدهون"الوضع صعب في ظل الانتفاضة وعربدة المستوطنين وعمليات الاعدام بالاضافة للصراع بين أوساط حركة فتح لكن حتى هذه اللحظة فان كل الجهات تحافظ على الاستقرار في الضفة وحركة حماس حريصة على ابقاء وضع الضفة الغربية كما هو هو ولن يخدم مثلا اسقاط الحكومة الا الاحتلال .
وأضاف"لا يوجد ترتيب اداري جيد ولا يوجد تنسيق مع القوى وهو ما يستوجب اعادة اللحمة ومشاركة أكبر قدر ممكن وتفعيل المؤسسات والمجلس الوطني في محاولة للخروج من الأزمات الحالية خصوصا ازمة المعلمين .
وعن امكانية اقالة الحكومة اشار المدهون"لم يعد هنالك ضابط يضبط الحالة الفلسطينية واقالة الحكومة لا تاتي فقط بالتوافق مع حماس انما أيضا قد تتم بمعزل عن عنها وهو قرار بيد الرئيس محمود عباس وفي حالة الاقالة فان ذلك سيتم ويؤثر على أداء الحكومة .
وختم "المطلوب من السلطة الفلسطينية الان هو تنفيذ الاتفاقيات واستمرار هذه الاحتجات ستؤدي الى اضعاف الحكومة وربما تؤدي الاحتجاجات الى تفجير الاوضاع الداخلية في الضفة وهو ما يمكن ملاحظته من خلال السخط الفصائلي والداخلى تجاه حكومة الحمد لله.
وأكد د.مخيمر أبو سعدة المحلل السياسي "ان اسقاط الحكومة مسألة كبيرة وهي مستبعدة حتى لو كانت الحكومة هذه لم تاخذ شرعيتها الا من خلال التوافق الا ان اضراب المعلمين لا يمكن ان يُسقط الحكومة ، ومن يستطيع اقالة الحكومة هو الرئيس فقط وهو معني ببقاء هذه الحكومة .
وتابع"تعطيل العملية التعليمية والاضراب وتداعياته تؤدي الى حالة من عدم الاستقرار وامكانية تأجيل للعام الدراسي الحالي وهذا كله يخلق حالة من البلبة ،منوها ان هناك تعاطف شعبي مع اضراب المعلمين لكن الأمور لن تذهب بعد لحراك شعبي.
واشار"من المهم ان ندرك أن هذه الحكومة واقعة تحت الاحتلال وان امكانياتها متواضعة وانها تتعرض لتجميد اموال الضرائب وهو ما يمكن ان يحول دون تحقيق مطالب المعلمين .
وعن نقطة اقالة الحكومة قال ابو سعدة "الرئيس من يستطيع تعطيل المجلس ولا يوجد من يوقفه وقد أقال الحكومة وأجرى تعديلات وكان ذلك خارج اطار التوافق مع حماس وبالتالي هو الوحيد الذي يستطيع أن يقيل الحكومة .
وختم "استبعد انهيار الحكومة وبرغم كل حالة التعاطف الشعبي مع المعلمين الا ان الرأي العام لم يصل بعد لحالة الاحتجاجات التي تؤدي لاقالة الحكومة .
