الجبهة الديمقراطية تعرض قضيتي الاونروا والانتفاضة مع قيادة حزب الله

رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم عضو المكتب السياسي للجبهة الرفيق علي فيصل وعضوي قيادة الجبهة في لبنان احمد مصطفى وخالد ابو النور مع مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله الحاج حسن حب الله بحضور نائبه الحاج عطاالله حمود وتركز البحث حول آخر التطورات.

وفد الجبهة الديمقراطية عرض للإجراءات التي اتخذتها وكالة الغوث وقضت بتخفيض خدماتها خاصة الصحية والتعليمية وما سببته من مشكلات انسانية لا زالت متواصلة وتنذر بمشكلات كبيرة نتيجة عدم وجود البدائل واعتماد اللاجئين على الاونروا بشكل كامل، محذرا من تجاهل الدول المانحة للتحركات والمطالب الشعبية التي ستتواصل وتتصاعد الى ان تتراجع الاونروا عن اجراءاتها. واكد الوفد رفضه لما سمي الصندوق الاستشفائي التكميلي الذي عرضته الاونروا مؤخرا في محاولة منها للالتفاف على التحركات الشعبية .

واعتبر الوفد ايضا ان الجذر الاساس للمشكلة يعود الى اسباب سياسية وليست مالية وهناك قناعة تامة لدى كل اللاجئين الفلسطينيين بان الهدف من تخفيض خدمات وكالة الغوث هو اجبار الشعب الفلسطيني على تنازلات تمس حقوقه الوطنية.. وهذا ما لا يمكن قبوله من قبل اللاجئين الذين يرفضون سياسات الابتزاز ويرفضون العبث بصحة وتعليم جيل باكمله.

ودعا الوفد الاونروا والدول المانحة الى تحمل مسؤولياتهم لجهة تأمين الاموال الضرورية لسد العجز في الموازنة وبما ينعكس ايجابا على مستوى تحسين الخدمات، كما دعا الدولة اللبنانية الى دعم شعبنا ومطالبه المحقة والضغط على الاونروا من اجل الاستجابة للمطالب الشعبية.

وعرض الوفد لتطورات الانتفاضة الشعبية المتواصلة والعدوان المفتوح الذي تشنه قوات الاحتلال ضد الشباب والنساء والاطفال الفلسطينيين. معتبرا ان هذه الانتفاضة حققت الكثير من الانجازات رغم تجاهلها على المستويين العربي والدولي وصمت العالم تجاه ما ترتكبه اسرائيل من اعدامات يومية وميدانية بحق الشعب الفلسطيني، وهي انتفاضة ستتواصل رغم كل سياسات القمع. مجددا الدعوة الى العمل الجدي على استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام لحماية منجزات وتضحيات شعبنا في الميدان وذلك عبر تشكيل الاطر الوطنية المطلوبة لتحصين انجازات شعبنا الوطنية وذلك في اطار استراتيجية وطنية جديدة تنهي مسيرة المفاوضات العبثية وتعمل على تطبيق قرارات المجلس المركزي خاصة وقف التنسيق الامني والغاء اتفاق باريس الاقتصادي.