صفوت النحاس: قانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب يحل مشكلة التعيينات ويقضي على الواسطة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

مشيرا إلى أن التعيينات في الدولة كانت تتم بناء على قانون 47 وفي القانون يشترط الإعلان في حال خلو درجة وظيفية موضحا أنه عام 86 تم إيقاف أي تعيينات في الجهاز الإداري للدولة بسبب تكدسه بالبطالة المقنعة.

وتابع قائلا: التعيينات بالجهاز الاداري في الدولة شابتها تجاوزات كبيرة واشتراط الإعلان عن الوظائف الخالية بالوحدة محل الوظيفة تسببت في تعيينات الأقارب.

وأكد أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاول تقديم قانون جديد لكن مجلس الدولة طالبنا ببعض التعديلات وأجرينا قانون معدل لكن لم يقدم بمجلس الشعب  نظرا لعدم توافر الإرادة السياسية مما تسبب في تأخر إصلاح الجهاز الاداري للدولة خلال العقود الماضية ولأن معظم العاملين في الدولة يستفيدوا من الوضع الحالي في تعيين أبنائهم.

وأكد صفوت النحاس أن التعيينات المؤقتة فتحت الباب لتكدس وزيادة أعداد العاملين  في الجهاز الإداري للدولة.. مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب يحل مشكلة التعيينات ويقضي على الواسطة.

مؤكدا أن نظام التعيينات بقانون الخدمة المدنية فيه شفافية وقواعد واضحة لاختيار العاملين في الجهاز الإداري للدولة ويضمن للجميع تولي الوظائف وتفتح المجال لأصحاب الكفاءات.

وحول جدول أجور العاملين أوضح صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق أن جدول أجور العاملين بالدولة معقد جدا وقانون الخدمة المدنية وضع قواعد واضحة وشفافة.. مضيفا أن العلاوات الخاصة كانت تصدر بقانون كل عام وقانون الخدمة المدنية يضع لها قواعد واضحة، كما أن 365% من أجر العاملين بالجهاز للدولة علاوات خاصة ولا تحتسب ضمن المرتب مما شوه نظام الأجور لكن قانون الخدمة المدنية يضم الراتب الأساسي والحافز وعلاوة الحد الأدنى للأجور.. موضحا أن 3 مليارات جنيه تكلفة العلاوات التي تم إضافتها على الموازنة العامة للدولة. وأكد أنه يجب تعديل نظام الأجور والتعيينات لإصلاح التشوهات في الجهاز الإداري للدولة.

ومن جانب آخر قال إن القانون 32 لسنة 83 ينظم العمل بالهيئات ذات الطبيعة الخاصة، وهم العاملين الهيئات القضائية والخارجية والجهاز المركزي للمحاسبات.. كما أن الاحالة للمعاش والفصل من الخدمة لم تستحدث في القانون الجديد والجزاءات نفسها في قانون 47.

وأضاف حول قانون الخدمة المدنية أكد صفوت النحاس أن من يحصل على مؤهل أعلى أثناء خدمته يتم إلحاقه في أوظيفة أعلى في نفس مكان عمله.. مضيفا "العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة انتهت، كما أنه لا توجد وظيفة بالجهاز الاداري للدولة تشترط الحصول على الماجستير والدكتوراه."