العمل: هيئة الرأي تناقش خطة الوزارة التنفيذية لعام 2016

رام الله - دنيا الوطن
عقدت هيئة الرأي جلستها الثانية بتاريخ 14/2/2016 برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني وحضور الوكلاء ومعاون المفتش العام ورئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والمديرين العامين في الوزارة. 

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ، ان الاجتماع ناقش عدة محاور منها الخطة التنفيذية للوزارة لعام 2016 حيث طلب الوزير من السادة الوكلاء عرض ماتمت مناقشته بخصوص اعاده صياغة الخطة وفق التوجيهات الواردة في الاجتماع السابق لهيئة الرأي بتاريخ 1/2/2016 حيث عرض الوكيل الاقدم فالح هادي العامري ماتم انجازه للوصول الى الخطة بصياغتها النهائية من خلال المناقشة مع المديرين العامين في اعادة النظر في الخطة وفق الرؤيا المستقبلية والموضوعية والاختصاص بما يضمن رسم السياسات العامة للوزارة. وبعد ذلك عرض مدير عام دائرة التخطيط عصام عبد اللطيف ماتمت مناقشته من قبل الوكلاء مديرين عاميين للوصول الى الشكل النهائي للخطة وطلب من مدير عام المركز الوطني للبحوث والدراسات علي ابو الشون عرض خطة المركز  للاستفسار  منه عن  بعض الفقرات التي بالامكان انجازها لكي لايحصل انحراف في الخطة مستقبلأ . 

واكد منعم ، انه وبعد الانتهاء من العرض التفصيلي للخطة وابداء الاراء  والمناقشات بين الحضور ان الخطة ذات طموح عال وقد تم  الاستفسار من مدير عام المركز عن الامكانيات التي سيتم توفيرها لانجازها حيث اوضح الامور التي بالامكان الاستعانة بها لغرض تنفيذ الخطة . كما تم الاستفسار من مدير عام الدائرة القانونية والادارية والمالية في هيئة الحماية الاجتماعية حيدر العكيلي عن انسجام الخطة مع مهام المركز التي نص عليها قانون الوزارة رقم 8 لسنة 2006 . حيث اكد مديرعام  المركز بان الخطة قد اعدت وفقاً لمهام المركز وبعد ذلك اكد  وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال  بان  خطة المركز يجب ان تكون مرنة وقابلة للتنفيذ ومنسجمة مع تعليمات الموازنة لعام / 2016 . 

واشار المتحدث باسم الوزارة الى انه وبعد الانتهاء من المناقشة بين الوزير ان مناقشة خطة المركز الوطني للبحوث والدراسات ومبادلة الاراء  وطرح الافكار هي اول ممارسة منذ تأسيس المركز لذا فان نجاحه لايمكن ان يكون الا من خلال تعاون دوائر الوزارة مع المركز وبالامكان الاستفادة من البحوث والدراسات لمعرفة الظواهر وتشخيصها وايجاد الحلول لها وكذلك رفده بالملاكات والدعم والتواصل معه . مضيفا ان رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الدكتور ناضر محمود عرض خطة الهيئة من خلال المخطط الذي تم تزويد الوزير به والذي يبدأ بالعمل المكثف خلال الفصل الاول لتنفيذ المادة (19/2) من قانون  رقم 38 لسنه 2013 ، بعدها عرضت مدير دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة  الدكتورة عبير الجلبي خطة هيئة رعاية الطفولة التي جاءت منسجمة مع تخصيصات الموازنة.

وختم منعم حديثه بالقول، ان وزير العمل وجه دوائر الوزارة بالبحث عن مصادر تمويل وايجاد مصادر جديدة لتعظيم مواردها . كما تم الحديث عن ضرورة عودة الموظفين الى دوائرهم في المناطق المحررة . وكذلك جرى نقاش عن اعادة النظر في الموظفين الحاصلين على الشهادات العليا من حيث كيفية توزيعهم وفق الحاجة المطلوبة والاختصاص المطلوب في المركز الوطنى للبحوث والدراسات  والدوائر.