الأدويّة في غزة ما بين اقتصاد دوائي قوي و تكلفة ممكنة

الأدويّة في غزة ما بين اقتصاد دوائي قوي و تكلفة ممكنة
رام الله - دنيا الوطن-ألاء البرعي

تعاني  الخمسينيّة فاطمة السوسي من داء السكري ، الذي يشكل عبئاً كبيراً عليها ،  لتُرسلَ ابنها محمد منتصف الليل للصيدليات المُجاورة   ليبحث لها عن شرائح فحص السكر لقياس نسبة الأنسولين في جسمها و شرائِها على نفقتها الخاصة ،  و اضافتها لصندوق أدويتها كجرعةٍ تُخبئُها  تجنباً للعيشِ تحت حالةٍ من القلق  جراء غلاء سعر الدواء و انقطاعِه في عيادات وزارة  الصّحة .

و بصوتٍ ضعيف تقول فاطمة :" أشعر دائماً بألم شديد في رأسي و دوار  ، و تعرضت لعدة حالات من الإغماء ، نتيجة عدم قدرتي على شراء شرائح فحص السكر أو أخذ جرعة الأنسولين في بعض الأحيان  دون فحص  النسبة في جسمي ".

مشيرةً إلى أن السبب الرئيسي في ذلك غلاء الأدويّة في الصيدليات و عدم توفُرها في العيادات  ، منوهةً إلى أنّ بعض اقلام الأنسولين المتوفرة لا تتناسب معها و ليست ذات جودة عاليّة بسبب كُبر حجم ابرتها.

فاطمة واحدةٌ من ( آلآفِ) الحالات التي تعاني من ارتفاعِ أسعار الأدويّة و شُحها في الصيدليات ، لِتُقدر تكاليف شراء الشرائح شهرياً ب250 دولاراً فضلاً عن أدويّة أخرى و فيتامينات .

و في الوقت الذي أعلنت  فيه وزارة الصحة عن تخفيض أسعار أدويّة معينة متداولة في قطاع غزة  مطلع العام 2016 ، تقول مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة رانيا شاهين :" الانخفاض يرتبط بتراجع اسعار المواد الخام وحجم المنافسة بين الشركات العالميّة ، ففي بداية كل عام تتم مراجعة شاملة للأسعار في السوق الفلسطينية ، والتي  يقوم بها قسم التسعير ، ومقارنة الأسعار مع أقرب دولة مجاورة حسب تعليمات التسعيرة ".

و تضيف :"   يتم  تحديد الأسعار للمستهلك والتكلفة ونسبة الربح، وبناء على ذلك تتم مراسلة الشركات العاملة في قطاع الأدوية ، و المتعارف عليه أي دواء داخل القطاع يجب أن يكون سعره  أقل من الدولة المجاورة " .

و نوّهت أنه ليس الإنخفاض  الأول لأسعار الدواء ، بل الرابع  بالإضافة لنشر قائمة الأدوية على موقع وزارة الصحة الفلسطينيّة ، و بإمكان المواطن الإطلاع عليها و معرفة كم سينخفض سعر كل دواء على حِدة .

و يُذكر أنّ اللجنة عقدت اجتماعاً مع الإدارة و دائرة السياسات الدوائية واتحاد الموردين للأدوية ونقابة الصيادلة واتحاد الصناعات الدوائية ووزارة الإقتصاد الوطني ، لبحث آلية التخفيض ونسبته، من أجل تعميم الأسعار على الصيدليات ومراكز العلاج والمشافي على أن يبدأ التطبيق مع نهاية الشهر الجاري.

في السياق ذاته يقول مدير عام الصحة منير البرش ل" دنيا الوطن " : تحرص الوزارة في غزة على توفير قائمة أدويّة ملزمة ب ما يقارب ال1000 صنف دوائي ، و يتم تحديثها من قِبل لجان مختصة بشكل مستمر و ضمن الاحتياجات المطلوبة ، بالإضافة  إلى الإتفاق على التسعيرة مع الصيدليات وفق القرار الذي أقرته لجنة التسعير في وزارة الصّحة ".

وعن التخفيض الذي  يضم ِألف صنف دوائي محلي و مستورد يتابع البرش:" تعمل الوزارة  على ضمان  تلقي المواطن  خدمة صحية سليمة والحصول على الأدوية والعلاجات المختلفة بأسعار معقولة  تناسب جميع القدرات الشرائيّة للمواطنين ".

و بحسب تقرير تم نشره سابقاً  للوزارة فإن ميزانية وزارة الصحة  بلغت عام    2015(1.405.971) مليار شيقل، اي ما نسبته 10.6% من الموازنة العامة للسلطة ،  في حين أنّ نسبة التخفيض طالت 20% من الأدو يّة المختلفة  و التي تتراوح من 8% الى 50% لأدوية معظمها لأمراض مزمنة .

و في السياق ذاته يقول المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية عوض أبو عليا :" أسعار الأدوية و المواد الخام بإنخفاض بشكل دائم ، فهي ليست دائما من الارباح بل هي تسلسل من انخفاضات تحصل للأدوية ، فكلما  طال العمر الزمني  لأصناف معينة ، ينخفض سعرها بسبب المنافسة و تكلفة المواد الخام ".

مؤكداً أنها معادلات دقيقة جدا و يدخل فيها موازنات دول مجاورة  مع ضرورة محاولة خلق التوازن بين اقتصاد قوي للسوق الدوائي و توفير الدواء بأكبر جودة و أقل تكلفة ممكنة  .

و عن تسعير الأدوية وفق نظام معين في الصيدليات تقول  المدير الإداري لمستودع أدوية غزة المركزي هيفاء شراب :"  إن وضع تسعيرة موحدة للأدوية لأصحاب الصيدليات أمر صعب بسبب الحصار و اختلاف أسعار الأوية التي تأتي من إسرائيل أو الضفة الغربية ."

و تضيف :" مستودعنا يجلب الأدوية من شركات إسرائيلية بسعر موحد ، ولكن شركات أخرى تجلب الأدوية من الضفة بسعر أقل ، بسبب وجود بعض العيوب فيها ، وتصبح هنا المنافسة بين الأدوية ".  

وأوضحت شراب أن نجاح وزارة الصحة بتوحيد أسعار الأدوية سيكون أمراً مفيداً لمهنة الصيدلة، لأن الوضع دون توحيد الأسعار مهلهل على حد تعبيرها.

 و يبقى المواطن الفلسطيني على أملٍ  بأنّ هذا القرار سيريح الكثير من المواطنين والمرضى من البحث بين أكثر من صيدلية لشراء الدواء بسعر أرخص ، بالإضافة لتلاشي الانتكاسات الصحيّة التي تحدث للمرضى و التي بدورها تكلف ميزانيات وزارة المالية أضعاف ثمن الأدويّة ، و فواتير العلاج ، على حدٍ سواء .