الوفد يتلقى صدمه جديدة باحالة محمد الفقى لمحكمة امن الدوله العليا

رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر من داخل حزب الوفد ان الحزب تلقى اليوم صدمه جديدة بوجود اسم محمد الفقى عضو الهيئة العليا ضمن من تم احالتهم اليوم السبت الى محكمة امن الدولة العليا مع محمد ابو تريكه واخرين بتهمه الانتماء لجماعة ارهابية محظوره وتمويل عملياتها
وكانت مصادر فى الوفد قد كشقت الكواليس الكاملة لاجتماع الهيئه العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى وهو الاجتماع الذى عقد امس الجمعه اشارت المصادر انه فى بداية الاجتماع قام احمد عوده الرئيس الشرفى لحزب الوفد وعضو الهيئه العليا للحزب بتلاوة نص القرار الصادر من رئيس لجنة التحفظ وادارة اموال جماعة الاخوان المحظوره وهو القرار الصادر بحق محمد عبد الحميد احمد لطفى الشهير بمحمد الفقى عضو الهيئه العليا لحزب الوفد وهو القرار الذى صدر منذ ايام بالتحفظ على املاك محمد الفقى وحساباته الشخصية والاسهم والسندات والمنع من التصرف فى كافة امواله العقارية والسائله والسندات وكذا منعه من التصرف فى كافة حساباته المصرفيه او الودائع او الخزائن المسجله باسمه طرف اى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى وحساباته وممتلكاته الشخصية بالبنوك
والهيئات المعنيه وهى القرارات التى صدرت لتورطه مع جماعة الاخوان المسلمين المحظوره فى تمويل احداث العنف واكدت المصادر ان محمد الفقى الذى كان حاضرا الاجتماع حاول ان يصور الامر انه خلاف عمل ولكن تبين للهيئه العليا ان القرار صادر منذ ايام من المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وادارة اموال جماعة الاخوان المحظوره واكد الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد خلال الاجتماع ان محمد الفقي عضو في الوفد منذ مايزيد عن ٢٥ عاما وانه سبق وان اصدر قرار فصله من الحزب في عام ٢٠١٢ لرفضه الانسحاب من اللجنه التأسيسيه لوضع دستور الاخوان بعد انسحاب جميع اعضاء الوفد من اللجنه وانه استعاد عضويته في الوفد بناء علي توقيعات من بعض اعضاء الهيئه العليا في شهر يونيو ٢٠١٤ اي انه ظل مفصولا من الوفد عام ونصف كما ذكر رئيس الحزب ان محمد الفقي ليس شريكا له في اي اعمال سوي كونه مساهم بنسبة ٤٪‏ فى شركة سيجما للصناعات الدوائيه وانه قد تم التحفظعلي هذه الاسهم وفقا للقرار الصادر من المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل رئيس لجنة التحفظ علي اموال الجماعه المحظوره وادارتهاوذكر رئيس حزب الوفد اثناء الاجتماع انه لا يجب ادخال موضوع العمل فى هذا القرار الصادر بحق محمد
الفقى من لجنةالتحفظ و ادارة اموال جماعة الاخوان المحظوره
وقد قررت الهيئه العليا لحزب الوفد انتظار صدور حكم قضائى نهائى يدين الدكتور الفقي لكى تتخذ اجراءات فصله من الحزب