شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية.. .نحو معالجة جذرية للحقوق والمطالب العادلة للمعلمين

رام الله - دنيا الوطن
تتابع شبكة المنظمات الاهلية بقلق بالغ التطورات الاخيرة المتعلقة بقضية المعلمين والحقوق النقابية والمطلبية ، وايضا التطورات المتعلقة باستقالة الاتحاد العام للمعلمين ، وتنظر الشبكة بخطورة بالغة للاجراءات التي" اتخذت يوم امس لمنع المعلمين من الوصول الى رام الله للاحتجاج السلمي امام مقر مجلس الوزراء ، ومن بينها نشر العديد من نقاط التفتيش والحواجز للاجهزة الامنية واغلاق مداخل العديد من المحافظات والتفتيش والتدقيق ببطاقات المواطنين وهي خطوات تمثل تعديا خطيرا على حقهم في التنقل والاحتجاج وممارسة التظاهر والتجمع السلمي وفق القانون" .

 ان شبكة المنظمات الاهلية وهي تجدد دعمها ووقوفها الى جانب المطالب العادلة للمعلمين في العدالة والكرامة ، واقرار الموازنات المنصفة لهم ، وتطبيق اتفاق 2013 باثر رجعي ، وحقهم بالعلاوات والحقوق النقابية والمطلبية بما فيها اعادة النظر في بنود القوانين وبما يمكن من تلبية تلك المطالب دون استثناء ، فأننا نؤكد من جديد رفضنا للحلول الجزئية او عبر بوابة  "التسيس "  والمداخل  الاخرى التي تذكر باجراءات القمع المتبعة في الانظمة البوليسية  وكم افواه الناس ، وهي مظاهر ستؤدي الى عواقب وخيمة على مجمل الوضع الداخلي  الفلسطيني .

 اننا نجدد المطالبة بالحوار اساسا للحل وفتح قنوات اللقاء بوجود اطراف مجتمعية واهلية ونقابية مع احترام الحقوق المكفولة بالقانون بما فيها حق التجمع والتظاهر والتعبير عن الرأي ، واحترام حق الاختلاف والحفاظ على التعددية في مجتمع تسوده اواصر العلاقات الداخلية المتينة والعدالة الاجتماعية ، ضمن روح المسؤولية الوطنية التي يجب ان يحتكم اليها الجميع