سلطة النقد تؤكد تحسن طفيف في مؤشر الأعمال بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطن - عبد الفتاح الغليظ  
أظهر تقرير رسمي، صادر عن سلطة النقد الفلسطينية،  تحسناً في مؤشر دورة الأعمال الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال فبراير/شباط الجاري.

وبحسب التقرير فقد ارتفعت قيمة المؤشر في فلسطين إلى نحو 6.6 نقطة خلال الشهر الجاري، مقارنة مع -5.9 نقطة الشهر الماضي، ونحو 2.4 نقطة في فبراير/شباط من العام الفائت.

ومؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني، من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.

ورغم اندلاع "انتفاضة القدس" بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث المواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، شهد مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية، قفزة واضحة من 0.5 نقطة في يناير/كانون ثان الماضي، إلى 10.0 نقطة خلال الشهر الجاري.

وكانت وزيرة الاقتصاد الفلسطيني، عبير عودة، قد صرحت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، لوسائل إعلام محلية، أن خسائر الاقتصاد في بلادها، من "انتفاضة القدس"، بلغت 5 مليارات شيكل في كافة القطاعات المكونة للاقتصاد.

وسجّل مؤشر قطاع غزة تحسناً هو الأفضل في ثمانية شهور، حيث قفز من نحو -22.5 نقطة، الشهر الماضي، إلى -1.6 نقطة في فبراير/شباط الحالي، مدعوماً بتحسّن نشاطي صناعة الغذاء وصناعة الأنسجة والملبوسات بشكل أساسي.

وعلى الرغم من التقدّم الملموس في قيمة المؤشر بغزة، خلال الشهر الحالي، إلا أنه (وباستثناء شهر يونيو/حزيران الماضي) ما زال يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ نحو عامين، مما يدل على استمرار ضعف وتردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في القطاع.

ويأتي تواصل القطاع ضمن المنطقة السالبة، نتيجة نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، وتواصل أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وفي إنهاء الحصار، واستمرار إغلاق معبر رفح البري على الحدود مع مصر.