الديمقراطية والمعلمين الديمقراطيين ترفضان استخدام الحلول الأمنية في حل قضايا المعلمين .

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

عبد الفتاح الغليظ - أكدت لجان المعلمين الديمقراطيين رفضها الكامل لسياسة القمع المتبعة من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية الفلسطينية في محاولة لفرض حلول أمنية لمشكلة المعلمين بدلا من الاستماع إليهم وإنصافهم لضمان عودتهم سريعا لممارسة مهنتهم المقدسة، مشددة أن المساس بالحريات العامة ومن بينها حق التظاهر والاعتصام للمطالبة بالحقوق ستكون نتائجها كارثية على الديمقراطية والحرية الفكرية وحرية التعبير في فلسطين.

ودعت اللجان الحكومة إلى الجلوس والحوار مع المعلمين فورا والاستجابة لمطالبهم العادلة وصولا إلى اتفاق شامل ينهي حالة الإضراب النقابي المطلبي لجمهور المعلمين. مطالبة الحكومة وكل من له علاقة باستصدار القوانين اللازمة للوصول إلى تنفيذ سريع إلى كل ما تم الاتفاق عليه سابقا أو يمكن الاتفاق عليه لاحقا.

وطالبت بضمان حرية العمل النقابي وحرية التعبير والذي يكفله النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية، ورفع أيدي الأجهزة الأمنية عن مؤسساتنا المدنية ووقف التدخل بحقها في متابعة مهامها النقابية. محملاً المسؤولية للحكومة الفلسطينية وبشكل كامل عن أي ضرر قد يمس بالعملية التعليمية بسبب مماطلتها في تنفيذ التزاماتها تجاه المعلمين، وتدعو الحكومة إلى التنفيذ الفوري وبدون تأخير لتلك الاتفاقات، والعمل على توفير الحياة الكريمة للمعلمين ليتمكنوا من ممارسة مهنتهم المقدسة بصفاء العقول بعيدا عن ما يثقل كاهلهم من التزامات يعجزون عن تلبيتها بسبب ضرب الحائط بمطالبهم من قبل الحكومة.

ودعت اللجان كافة المعلمين للاصطفاف بخندق واحد من أجل العمل على تصويب هيكلية الإتحاد بصيغته الحالية وصولا إلى بناء جديد لإتحاد المعلمين يكون  قادرا للتعبير عن هموم المعلمين بشكل سليم ويمثل كل أطياف وتوجهات المعلمين مبني على أساس قطاعي ويعتمد نظام التمثيل النسبي الكامل وتحديد موعد الانتخابات بما يضمن تمثيل المعلمين بكافة شرائحهم وتوجهاتهم في الأمانة العامة لإتحاد المعلمين وكذلك ضمان حقهم بتشكيل نقابة تمثلهم على أساس مهني.

وطالبت لجان المعلمين الديمقراطيين السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي وكذلك المجلس التشريعي وأمناء الفصائل الفلسطينية المختلفة بضرورة التدخل الفوري من أجل إنصاف المعلمين.

من جهتها، أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن رفضها واستنكارها لمحاولات الحكومة الهادفة لكسر تحرك المعلمين وإجهاض المسيرة الحاشدة التي دعوا لها أمام مجلس الوزراء، تأكيدا على مطالبهم وحقوقهم المشروعة التي لا زالت معلقة وغير منفذة. ورأت الجبهة بإقامة الحواجز الأمنية على مداخل المدن ومفترقات الطرق الرئيسية في مختلف المحافظات، واللجوء إلى حجز وسائل النقل والباصات ومنعها من نقل المعلمين، وكذلك منع السيارات العامة والخاصة التي تقل المعلمين من الدخول إلى نقطة تجمع المسيرة واستخدام وسائل الضغط  والمعاملة الفظة من قبل عناصر الأجهزة الأمنية وفقا لتعليمات صادرة لهم، إنما تعبر عن تمادي غير مسبوق في الاعتداء على الحريات العامة والديمقراطية، والى التنكر للحقوق والحريات الديمقراطية والنقابية التي يكفلها القانون الأساسي والتي تشمل حق الإضراب وتنظيم الاحتجاجات السلمية من خلال المسيرات والاعتصامات، كحق مكتسب لا تملك أي جهة صلاحية إلغاءه أو التطاول عليه.

ودعت الجبهة الديمقراطية، الحكومة الفلسطينية إلى انتهاج سياسة مسئولة إزاء هذا القطاع الحيوي من المعلمين وحرصا على العملية التعليمية، بالاستماع الجدي للمعلمين ومطالبهم والبت بآليات تنفيذها، وليس باللجوء إلى الحلول الأمنية والاستقواء بالأجهزة التي تنحصر مهماتها الأساسية بحماية القانون والدفاع عن الوطن والمواطن.

كما أكدت الجبهة على ضرورة استجابة الحكومة للمطالب المحقة للمعملين ووقف سياسة المماطلة والتهرب من التزاماتها، خاصة أن الجميع يرى ويلمس حجم الغبن الواقع على المعلمين، وعدم إنصافهم أسوة بزملائهم من موظفي الخدمة المدنية.

وجددت الجبهة تضامنها ودعمها لمطالب وحقوق المعلمين، بما فيها حقهم في التعبير والنضال السلمي الجماهيري دفاعا عنها.