الدريوي يؤكد ان الجرائم بغزة اقل من المعدل العالمي والقضايا المكدسة بالمئات

رام الله - دنيا الوطن- عبد الفتاح الغليظ  
قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة محمد الدريوي إن عدد الجرائم الجنائية في القطاع "قليل جدًا"، ولم يصل إلى المعدل العالمي، رغم تزايد عددها مؤخرًا.

وأوضح الدريوي في تصريح صحفي أن المحكمة العليا فصلت في 69 قضية وجريمة جنائية في القطاع من أصل 106 قضايا.

وأضاف "صحيح أن الجرائم الجنائية من الممكن أن يكون أحد أسبابها الضغوط النفسية والوضع العام، كالذي يعيشه سكان القطاع منذ سنوات، إلا أن ضعف الوازع الديني والتربية الأسرية عاملان أساسيان لارتكابها".

وأكد أن المحاكم ممثلة بمحكمة البداية والاستئناف ومن فوقهما محكمة النقض العليا، اتخذت قرارًا بأن تكون ضمن أولوياتها إصدار الأحكام والفصل في القضايا التي تخص الرأي العام.

وأضاف "من أجل ذلك فصلنا في كثير من القضايا الجنائية وعلى رأسها الجرائم التي أحدثت رأي عام، سواءً جرائم قتل أو مخدرات (ترامادول)، وهي أكثر الجرائم التي مرت علينا في السنوات الأخيرة.

وتعتبر محكمة النقض آخر درجة للتقاضي، ويعد الحكم الذي تصدره فاصلًا لا رجعة فيه، ولا يمكن الاستئناف أو الطعن عليه.

ومن أجل ذلك، شدد رئيس محكمة النقض على أن المحكمة تأخذ وقتها في النظر بأنواع محددة من الأحكام التي تصلها من محكمة الاستئناف، خاصة تلك المتعلقة بأحكام الإعدام، كونها تتعلق بالأرواح.

ويتفرع من مسمى القضايا الجزائية (الجنائية): القتل والمخدرات، وعمليات السطو المسلح، والنصب والاحتيال، والسلب.

وعادةً ما تأخذ القضايا سواءً المدنية أو الجنائية وقتًا طويلًا في أروقة المحاكم، وذلك لعدة أسباب أهمها قلة عدد القضاة في كل محكمة خاصة العليا، مقارنة مع عدد القضايا الواردة، وفق ما يفيد الدريوي.

وقال: "هناك قرار متخذ بإعطاء أولويات لقضايا القتل المتعلقة بالرأي العام، ونذكر على سبيل المثال، جريمة قتل صاحب مصنع العودة، والصراف شراب".

وتحكم محكمة البداية حكمًا أوليًا في أي قضية، ثم ترتفع للاستئناف التي قد تقبل أو لا تقبل استئناف أي من الأطراف في القضية، وأخيرًا محكمة الطعن التي تنظر في الطعون، فإما أن تؤيد حكم الاستئناف وبالتالي ترفض الطعن، أو تعيد القضية إليها بحال وجدت فيها خللًا قانونيًا بالحكم أو بالإجراءات.

أما في الملفات والقضايا المدنية (كقضايا الأراضي والأملاك والحقوق وغيرها)، ذكر نائب رئيس مجلس القضاء أنه تم خلال عام 2015 الفصل في 787 قضية.

التكدس وقلة القضاة

وحسبما أكد الدريوي، فإن قضايا كثيرة سواءً جنائية أو مدنية قد تستغرق للفصل فيها أشهر أو مدة تصل لعامين، بسبب قلة القضاة والموظفين عند كل قاضي.

وأوضح أن هناك قضايا مكدسة بالمئات تركها القضاة الذين استنكفوا عن العمل عام 2007، أحدثت أزمة بسبب وجود ملفات قديمة وأخرى جديدة.

لكن الدريوي أكد أنه تم الفصل في معظم هذه القضايا المتراكمة بفضل جهود القضاة، "الذين لا يكتفون بالعمل خلال الدوام بالمحاكم، وإنما يصطحبون ملفات إلى منازلهم لدراستها، بسبب كثرة القضايا".

ويجب أن يتمتع القاضي بالحس القوي والحكم بروح القانون، وسرعة الفكر والبديهة، وحسن الاستنباط والاستدلال، لكي يستطيع تكييف القضايا قانونيًا.

ويبين القاضي أن المجلس يعقد بشكل دوري ورشات عمل لقضاة المحاكم (البداية والصلح والاستئناف)، لصقل خبراتهم، مشيرًا إلى مشاركة مجلس القضاء بغزة في مؤتمرات وورش في القضاء العام بمصر عام 2013.

وشدد على ضرورة تطوير هيئة القضاء بشكل كامل، وحاجة المحاكم الماسة للمزيد من القضاة، لكي يتم وضع حد لطول المدة التي تستغرقها القضايا داخل أروقة المحاكم.