تضارب الأنباء وتزايد التكهنات حول حجز وزير الداخلية واليافعي بالمعاشيق

رام الله - دنيا الوطن-عماد الديني 
تضاربت الانباء المتعلقة باحتجاز وزير  الداخلية اليمني اللواء حسين عرب وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء  أحمد سيف اليافعي في مجمع قصر المعاشيق الرئاسي بكريتر عدن رغم نفي مدير  مكتب الرئاسة د.محمد مارم صحة الأنباء التي تحدثت أمس عن احتجازهما او  وضعهما رهن الإقامة الإجبارية باوامر رئاسية وتصويره للأمر على أنه مجرد  انتقال طبيعي لهما للإقامة في المجمع الرئاسي الخاضع لحماية أمنية
 ماراتية مشددة،نظرا لغياب الرئيس ونائبه في الفترة الحالية.واكد ناشطون  جنوبيون تلقيهم تأكيدات شخصية من عرب واليافعي أنهما فعلا تحت الإقامة  الجبرية وممنوعان من قبل القوات الإماراتية التي تتولى تأمين المجمع  الرئاسي بعدن من مغادرة المعاشيق بحجة وجود توجيهات رئاسية بذلك بينما
نشر ناشطون وإعلاميون جنوبيون أنباء نفي وسخرية من تلك المزاعم بذريعة  أنهما المسؤولين البارزين حاليا بعدن ولايمكن لأحد أن يقوى على  احتجازهما أو وضعهما تحت الإقامة الجبرية كما تم تداوله إعلاميا امس بشكل واسع على مواقع اخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي. والمحت المصادر إلى  أن الحجز قد يكون أمرا واردا بعد حرص مدير مكتب الرئيس هادي على الخروج  لوسائل الإعلام ببيان توضيح بنفي صحة أنباء الاحتجاز وهو مافهم على أن  العكس صحيح خاصة في ظل استمرار وسائل الإعلام الحكومية تجاهل توضيح او نفي صحة هذه الأنباء التي تهيمن بقوة على الشارع اليمني.ورصد مراقبون برس
تأكيد مصادر اعلامية وعسكرية على أن أمر الحجز متعلق بالاخفاقات الأمنية  المتكررة في عدن وجنوب البلاد وضياع مبالغ مالية كبيرة بالعملتين  السعودية والاماراتية مخصصة كرواتب تجنيد وعملية ضم مسلحي المقاومة الشعبية
إلى صفوف قوات الجيش والأمن، منوهين الى ان تلك الاموال مقدمة من دول  التحالف العربي وخاصة الإمارات التي تمسك بالملف الأمني والتنموي لعدن  بصورة خاصة بينما ذهبت مصادر جنوبية أخرى إلى ربط موضوع حجز عرب  واليافعي بالمعاشيق إلى استمرار التدهور الأمني ومسلسل الاغتيالات وفشل تنفيذ الخطة الأمنية المقررة لحفظ الامن والاستقرار بعدن بعد مرور أكثر من أسبوعين على إقرارها من قبل الرئيس هادي وقيادات اللجنة الأمنية العليا  وقادة بقوات دول التحالف العربي المتواجدة بعدن.