مركز الشارقة للتحكيم التجاري يشارك في مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي بالكويت

رام الله - دنيا الوطن
إنطلاقاً من حرصه على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز التحكيم الإقليمية والعالمية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها لعملائه، شارك مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" في مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي الذي إقيم برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ونظمته وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية في الفترة من 17-18 فبراير 2016 بالتعاون مع المحكمة الدائمة للتحكيم.

وحضر المؤتمر العديد من الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية، بما فيها الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية.

وخلال مشاركته في المؤتمر، قدم السيد أحمد العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ورقة عمل تطرق فيها للدور الذي يقوم به المركز في تعزيز استقرار البيئة الاستثمارية بالشارقة من خلال تقديم خدمات حل المنازعات التجارية لمجتمع الأعمال في الشارقة وفقاً لأرقى المعايير العالمية، وإجراءات تمتاز بالمرونة والسهولة والسرعة.

كما استعرض أيضاً رسالته بالترويج لثقافة التحكيم التجاري ونشرها بين مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، والمبادئ التي يعتمدها في تقديم الفصل بالمنازعات التجارية التي تستند على الحيادية التامة، والدقة والمرونة والمهنية العالية، إلى جانب سرعة الفصل بها.

وعلى هامش المشاركة قال السيد أحمد صالح العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم": "نحرص في "تحكيم" دوماً على نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنين ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وانطلاقاً من أهمية مثل هذه التجمعات في تحقيق أهدافنا إلى وضع حلول عملية لكافة التحديات التي تواجه قطاع التحكيم، قمنا خلال مشاركتنا في المؤتمر بمناقشة إمكانية التعاون بين مراكز التحكيم العربية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على الخدمات الأنشطة التي يقوم بها المركز لتعزيز استقرار البيئة الاستثمارية في الشارقة. وهذه المؤتمرات تعتبر منصة مثالية تتيح لنا الترويج لخدماتنا المتميزة ومنبراً مهماً لتبادل الخبرات مع كافة مراكز التحكيم التجاري بالمنطقة والعالم، ولقاء نخبة من الخبراء والمستشارين الدوليين العاملين في المجال، والاطلاع على أحدث المستجدات فيما يتعلق بأحدث الإجراءات والنظم واللوائح في مجال التحكيم."

هذا ويسعى مركز "تحكيم" من خلال مشاركته بالمؤتمر إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة والعالم، بما يساهم في تقديم خدمات الفصل في النزاعات التجارية لعملاء المركز من الأفراد والمؤسسات والشركات وفقاً لأرقى المعايير العالمية، وبشكل يعزز مكانة الشارقة كمركز ريادي لجذب الاستثمارات ويوفر بيئة استثمارية آمنة.

وسلط المؤتمر الضوء على العديد من الموضوعات المتعلقة بالتحكيم التجاري، بما فيها الاتفاقيات الدولية للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار (واشنطن، جنيف، الاتفاقية الأوروبية، الرياض، الاتفاقية العربية) ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها، والبعد الإجرائي للتحكيم في منازعات الاستثمار والإشكالات التي تعترض تنفيذ حكم التحكيم، والقانون الواجب التطبيق في التحكيم بمنازعات الاستثمار الدولية، ودور القضاء الوطني في مراقبة وتنفيذ الأحكام.