نقابة العاملين في بلدية إذنا وبلدية الياسرية تنظمان ورشة عمل بعنوان قانون الضمان الاجتماعي والحقوق والحريات النقابية

رام الله - دنيا الوطن
عقدت نقابة العاملين في بلدية إذنا وبلدية الياسرية مساء يوم امس الاثنين 22/2/2016 ورشة عمل تحت عنوان ( قانون الضمان الاجتماعي والحقوق والحريات النقابية للعاملين في البلديات ) في قاعة بلدية إذنــا .

حيث شارك في الورشة نقابات ولجان العاملين في الهيئات المحلية في محافظة الخليل .

وقد ادار الورشة السيد حسن سليمية رئيس نقابة العاملين في بلدية إذنـا وعضو الاتحاد العام للنقابات المستقلة  والسيد محمد سويطي رئيس نقابة العاملين في بلدية الياسرية ، وبعد الترحيب تحدث السيد سويطي  وبايجاز عن أهمية قانون التقاعد بالنسبة للعاملين في الهيئات المحلية وخصوصا قانون قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959  الذي تطبقه اغلب البلديات في المحافظة  وقانون التقاعد رقم 5/ لسنة 2007 . ومشروع قانون ما يسمى الضمان الاجتماعي الذي لا يمثل الحد الأدني من طموحات العاملين في الهيئات المحلية والقطاع الأهلي والخاص والذي يعمل على زيادة الأعباء المالية على الشريحة العاملة في ظل عدم الحصول على أبسط الحقوق المترتبة لهم بموجب قانون العمل بما فيها الحق في الحد الأدنى للأجور ومكافأة نهاية الخدمة والاجازات السنوية والعطل الرسمية .

وتحدث حسن سليمية عن اهمية العمل النقابي وحق العمال وأصحاب العمل في تشكيل منظماتهم النقابية التي ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية ، وحق المنظمات النقابية في وضع دساتيرها ولوائحها الادارية، و تكوين اتحادات واتحادات عامة وفي الانضمام إليها والحق في الانضمام للمنظمات الدولية للعمال واصحاب العمل .

وقد عبر كافة المشاركين  عن استيائهم العميق بخصوص هذا القانون الذي لا يلبي طموحات العاملين ولا الشرائح الفقيرة ,الامر الذي اعتبره المشاركين انتهاكا للحقوق الاجتماعية والانسانية والاقتصادية لغالبية شرائح المجتمع حسب وضعه الحالي ما لم يتم تعديله بما يليق بالكرامة الانسانية والوطنية .

 

 وفي ختام الورشة أكد المشاركون والمشاركات على مايلي  :

1-    رفض نقابات الهيئات المحلية لهذا القانون بصيغته الحالية مطالبين بإعادة فتحه للنقاش من أجل إقرار قانون عصري يضمن العيش بكرامه للمواطن الفلسطيني .

2-    تطوير وتطبيق قوانين التقاعد على جميع الهيئات المحلية حسب الاتفاقات السابقة  مع وزارة الحكم المحلي الفلسطيني .

3-    إنشاء إتحاد للعاملين في الهيئات المحلية يضم جميع النقابات ولجان العمل في بلديات المحافظة بداية ليشمل جميع محافظات الوطن مستقبلا .

4-    المطالبة برفع علاوة طبيعة العمل وعلاوة المخاطرة لجميع العاملين في الهيئات المحلية  بنسبة تصل الى 20%، وربطها في اطار التعديلات الجارية على قانون الخدمة المدنية، اسوة بزملائهم المهندسين .

5-    التاكيد على حق المعلمين في اضرابهم ومطالب المعلمين المشروعة لتحسين ظروفهم والعيش بكرامة .

6-    مطالبة الاحتلال بالافراج الفوري عن القيق منددين بسياسة الاعتقال الاداري الاسير الصحفي محمد القيق وحقه بالعيش بين اهله وابنائه  .