(( جمعية المستهلك )) تتواصل مع الاقتصاد الوطني بخصوص فطر مجهول المنشأ وخدمات شركات العمرة

رام الله - دنيا الوطن
قالت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية انها تابعت عدد من الشكاوى والبلاغات التي وصلتها بخصوص سوء خدمات بعض شركات الحج والعمرة والتي تركزت معظمها على سوء التنظيم لحظة الوصول إلى مكة المكرمة وتفويج المعتمرين هذه الايام وفي ايام الذروة الشهر الماضي في فنادق ليست حسب المواصفات التي اعلن عنها، واخلاء مسؤولية بعض الشركات من تبعات ارجاع اي معتمر من قبل الاختلال على معبر الكرامة.

واضافت الجمعية في المحافظات الثلاثة ضرورة التزام الشركات كافة بما اعلن عنه في الاعلان الترويجي، والالتزاتم بما اتفق عليه مع الحاج والمعتمر، وعدم تغيير شروط الاعلان والعقد لجظة الوصول إلى مكة المكرمة، الأمر الذي يتطلب وعيا عاليا من قبل المعتمرين الذين يجب ان يتأكدوا من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، والاعتماد على التجارب والخبرات السابقة، وضرورة قيام وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالتدقيق عند تجديد الرخص أو اصدار رخص جديدة.

وفي سياق متصل التقى رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية ممثلا عن الجمعيات مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة بمديرها ابراهيم القاضي لبحث هذا الملف الذي تتابعه ايضا الوزارة مع الجهات الشريكة وخصوصا جمعية حماية المستهلك، واتفق الجانبان على أهمية هذا الموضوع كونها حدمة مستمرة على مدار العام في العمرة وامس حاجة في موسم الحج، ووضعت خطة متكاملة للمتابعة بحيث تقوم الوزارة بالدور المطلوب منها بناء على صلاحياتها واختصاصها وتتابع الجمعية في مجال اختصاصها.

وأضافت الجمعية أن تواصلا قد تم مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بخصوص انتشار منتجات الفطر في السوق الفلسطيني محهولة المصدر وبعضها لا يحمل بطاقة بيان باللغة العربية وبعضها يضع عنوانا له في مدينة فلسطينية والعنوان غير موجود، وقامت فرق التفتيش في إدارة حماية المستهلك بمتابعة الامر ميدانيا، وتم ضبط بعض الاصناف مجهولة المصدر، ويتواصل الجهد المشترك في هذا الملف.

وأكدت الجمعيات الثلاثة أن تدعم وتشجع المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وتعتبر أن منتج الفطر الفلسطيني خط احمر لا يجوز منافسته بمنتجات إسرائيلية وقد تكون مستوطنات في السوق الفلسطيني، واعتبرت ان مقاطعة جميع هذه الاصناف بما فيها المكتوب عليها عناوين مدن فلسطينية وهي غير قائمة كمنشأة صناعية أمر فيه من غش المستهلك الذي يعتبر منافيا لحقوق المستهلك الفلسطيني.