"وعد": تطوير الإدارة المحلية يتطلب إصلاح المجلس البلدي وتوسيع صلاحياته

رام الله - دنيا الوطن
تابعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" ـ فرع المحرق، الدعوات الصادرة من بعض النواب والبلديين القاضية بحل مجلس بلدي المحرق الذي يعتبر ثاني أقدم مجلس بلدي في البلاد والذي تأسس عام 1929م، حيث تأتي هذه الدعوة في سياق توجه عبر عنه عدد من المسؤولين والنواب والبلديين بإلغاء المجالس البلدية المنتخبة واستبدالها بأمانات ومخاتير بالتعيين.

وأكدت "وعد" على أن التجربة البلدية في البحرين تعتبر واحدة من أهم مكاسب عهد ميثاق العمل الوطني التي يجب التمسك بها وتطويرها وزيادة صلاحيتها باتجاه المزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرار ورفع سقف صلاحيات المجالس لتؤسس قاعدة صلبة تنطلق منها الإدارة المحلية والتي من أهم أسسها تشكيل مجالس محلية (بلدية) منتخبة تساهم في وضع خطط العمل المرحلية والاستراتيجية وتقديم ومتابعة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين باعتبارها من أهم أشكال مأسسة دور المواطنين في اتخاذ القرار والعبور بالجماعات المحلية نحو فضاء مشترك يساهم فيه جميع المواطنين في إدارة شؤون مناطقهم.

 

وقالت "وعد" أن السبب الرئيسي وراء تعطيل الكثير من المشاريع الكبرى في محافظة المحرق، هو سوء إدارة الموارد، كما هو الحال مع الطلبات الإسكانية في المحافظة والتي يصل عدد الأسر التي تنتظر هذه الخدمات قرابة 10 آلاف طلب إسكاني، في حين تضاعفت مساحة المحرق ثلاث مرات لتصل إلى 64 كلم/ مربع في عام 2013م حسب جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وشددت على أن تسريع إنجاز المشاريع يتطلب استقلالية المجالس البلدية ومنها بلدي المحرق وإشراكها في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالمدينة.

ولفتت "وعد" إلى أن تقسيم البلاد إلى محافظات وبلديات يعيق ويقوض عمل المجالس البلدية المنتخبة ويضعف فاعليتها، الأمر الذي أصبحت الحاجة فيه ماسة إلى نقل الصلاحيات الخاصة بالمجالس البلدية من وزارة البلديات والتخطيط العمراني والمحافظات، إلى المجالس البلدية المنتخبة، فضلاً عن إعادة التفكير والبحث في تشكيل مجلس بلدي واحد على مستوى البلاد، منوهة إلى أن ترشيق الإدارة المحلية سيسهم مساهمة فاعلة في تسريع عملية التشريع والرقابة وبالتالي إنجاز المشاريع الكبرى وتشجيع المستثمرين للمساهمة في تمويلها.

ودعت "وعد" أعضاء المجلس البلدي في المحرق إلى العمل بشكل جماعي وتجاوز خلافاتهم والتمسك بالعمل البلدي كأحد أهم مكتسبات ميثاق العمل الوطني، وطالبت بتسريع إنجاز المشاريع الكبرى مثل حديقة المحرق الكبرى، وسوق المحرق المركزي، وساحلي البسيتين وقلالي، وتطوير سوق (القيصرية) وتذليل الصعوبات أمام مشروع طريق اللؤلؤ ليبدأ العمل به والتعجيل بالمشاريع الإسكانية مثل مدينة شرق الحد، وإعادة تخطيط وتأهيل الأحياء القديمة في وسط المدينة، وتوفير مواقف للسيارات متعددة الطوابق، بما يخلق قيم مضافة لهذه المشاريع في رفد الحركة الاقتصادية والثقافية والسياحية في مدينة المحرق بشكل خاص ومملكة البحرين بشكل عام.