الكلية الجامعية توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني

رام الله - دنيا الوطن
وقعت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني من أجل تحقيق تعاون مثمر لصالح تسهيل تسجيل الشركات الريادية لصالح حاضنة "يوكاس" التكنولوجية بالكلية الجامعية، حيث مثل الكلية الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية، فيما مثل الوزارة المهندس حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد، وجرت مراسم التوقيع بحضور ومشاركة كل من الدكتور علي الخطيب النائب الأكاديمي، المهندس وسام ساق الله النائب الإداري، الدكتور هاني قوصة نائب الرئيس لشئون التخطيط والعلاقات الخارجية، المهندس عبد الله أبو رويضة مدير عام تسجيل الشركات في الوزارة، الدكتور سعيد الزبدة مدير حاضنة يوكاس التكنولوجية، وعدد من أصحاب الشركات المحتضنة.

وتنص الاتفاقية على تحقيق التعاون بين الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في تقديم تسهيلات خاصة بتسجيل الشركات الريادية المحتضنة ضمن حاضنة "يوكاس" التكنولوجية بالكلية الجامعية، والتي ستساهم في إنجاح المشاريع الريادية والناشئة ومنحها الشكل القانوني الملائم، وفقاً للمهام والمسئوليات المتوافق عليها وأيضا للشروط والالتزامات من قبل الطرفين.

وفي بداية اللقاء رحب الأستاذ الدكتور رفعت رستم بالحضور، وأكد على حرص الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية على أخذ دورها في مجال التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني بالإمكانات المتاحة لديها، وذلك من خلال إرفاد سوق العمل بالنخب المختصة من الكوادر المؤهلة والحاصلة على أفضل فرص التعليم والتدريب في العديد من المجالات الأساسية والضرورية، فضلا عن توفيرها عبر حاضنة يوكاس التكنولوجية لفرص الاحتضان للمشاريع النوعية التي تقوم على الأفكار الإبداعية والتنموية غير التقليدية، ودعم هذه الأفكار وتمويلها، وهو ما يسهم بشكل فاعل في مواجهة أزمة البطالة المتفشية بين صفوف الخريجين.

وأضاف رستم: هذه الاتفاقية تتضمن مصالح متعددة لكافة الأطراف المشاركة في تنفيذها، ونشيد بروح التعاون المبذولة من وزارة الاقتصاد الوطني والتي نأمل أن تساهم بشكل مباشر في تذليل العقبات التي قد تواجه أصحاب الشركات المحتضنة بعد الانطلاق إلى سوق العمل الفعلي، ونؤكد أن الوزارة ستجد الكلية الجامعية خير داعم ورديف لها في العديد من المحطات المهمة الخاصة بالنهوض بالاقتصاد الوطني.

من جانبه أفاد المهندس حاتم عويضة أن هذه الاتفاقية جاءت لتعكس حالة التكامل التي لا بد أن يتم تجسيدها بين القطاع الحكومي والأكاديمي في تعزيز كل ما يتعلق بالمقدرات والأفكار والمبادرات الشبابية والحاضنات التكنولوجية، "نحن في الوزارة سنقوم بدورنا بتذليل كافة العقبات أمام المشاركين هذه الحاضنات وتسهيل مقومات العمل لديهم، سيما وأن هذه المشاريع ستصب بشكل مباشر في دعم وتعزيز القطاع الاقتصادي، وخصوصا أن من ينتسب لهذه الحاضنات يحمل في جعبته أفكارا من شأنها إما أن توجد مشروعا جديدا أو تعزز مشروعا قائما وهذا بدوره سيعزز كل المؤشرات الاقتصادية في القطاع الانتاجي والصناعي والتكنولوجي.

من ناحية أخرى تحدث الدكتور سعيد الزبدة عن مركز الكويت للتطوير والحاضنة التكنولوجية الذي هو في طور الإعداد بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وذلك بتمويل كريم من مجلس التعاون الخليجي وبإشراف البنك الاسلامي للتنمية، مبينا أنه سيستوعب أكثر من 100 شركة محتضنة بأفكار إبداعية ونوعية ليس من خريجي الكلية فحسب، بكل من مختلف المؤسسات الأكاديمية بفلسطين، مؤكدا أن هذا المركز سيشكل معلما مميزا للتطوير التكنولوجي.

ومع اختتام مراسم التوقيع، اصطحب رستم وفد وزارة الاقتصاد الوطني بجولة ميدانية إلى مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر للإطلاع على مقر حاضنة يوكاس التكنولوجية الحالي والتعرف على أبرز المشاريع المحتضنة في الوقت الحالي، حيث حازت الزيارة على إعجاب الوفد وسعادته، والذي أبدى استعداده لتقديم التعاون الكامل والممكن لإنجاح الاتفاق وخدمة خريجي الجامعات الفلسطينية.