فيدرالية اليسار الديمقراطي تساند المطالب المشروعة للطبقة العاملة والإضراب العام ليوم 24 فبراير 2016
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الأمانة العامة لفيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعا طارئا بالرباط يوم 20 فبراير 2016 لدراسة الأوضاع الاجتماعية وما تعرفه من توترات واحتقان بسبب التجاهل المستمر للحكومة لمطالب مختلف فئات الشغيلة المغربية وإصرارها على تمرير قرارات لا شعبية ولا ديمقراطية تجهز على مكتسبات الطبقة العاملة وحقوقها المشروعة في التقاعد والخدمات الاجتماعية. وقد كشف ملف الأساتذة المتدربين لا مسؤولية الحكومة ومخاطر توجهاتها على استقرار البلاد ومستقبلها، مع استمرارها في تأجيل الإصلاحات الأساسية التي تحتاجها البلاد و خضوعها لتوجهات المؤسسات المالية التي تفرض سياسات التقشف التي تنذر بكوارث اجتماعية، وفي هذا السياق تعلن فيدرالية اليسار الديمقراطي ما يلي:
أولا: تنديدها بالسياسة الحكومية اللا شعبية واللا ديمقراطية وتحميلها مسؤولية تهديد السلم الاجتماعي.
ثانيا: مساندتها المطلقة للقرار النضالي للمركزيات النقابية القاضي بخوض إضراب عام يوم 24 فبراير 2016.
ثالثا: دعوتها لكل المواطنات والمواطنين الانخراط في هذه المبادرة النضالية لوضع حد لاستهتار الحكومة بالمطالب المشروعة للشغيلة المغربية و ضرب مصالحها الحيوية في الحرية والكرامة والعيش الكريم.
عقدت الأمانة العامة لفيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعا طارئا بالرباط يوم 20 فبراير 2016 لدراسة الأوضاع الاجتماعية وما تعرفه من توترات واحتقان بسبب التجاهل المستمر للحكومة لمطالب مختلف فئات الشغيلة المغربية وإصرارها على تمرير قرارات لا شعبية ولا ديمقراطية تجهز على مكتسبات الطبقة العاملة وحقوقها المشروعة في التقاعد والخدمات الاجتماعية. وقد كشف ملف الأساتذة المتدربين لا مسؤولية الحكومة ومخاطر توجهاتها على استقرار البلاد ومستقبلها، مع استمرارها في تأجيل الإصلاحات الأساسية التي تحتاجها البلاد و خضوعها لتوجهات المؤسسات المالية التي تفرض سياسات التقشف التي تنذر بكوارث اجتماعية، وفي هذا السياق تعلن فيدرالية اليسار الديمقراطي ما يلي:
أولا: تنديدها بالسياسة الحكومية اللا شعبية واللا ديمقراطية وتحميلها مسؤولية تهديد السلم الاجتماعي.
ثانيا: مساندتها المطلقة للقرار النضالي للمركزيات النقابية القاضي بخوض إضراب عام يوم 24 فبراير 2016.
ثالثا: دعوتها لكل المواطنات والمواطنين الانخراط في هذه المبادرة النضالية لوضع حد لاستهتار الحكومة بالمطالب المشروعة للشغيلة المغربية و ضرب مصالحها الحيوية في الحرية والكرامة والعيش الكريم.
