عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب في البرلمان اللبناني الدكتور حسن فضل الله ..الساحات والجبهات ستظل ساحات المواجهة

رام الله - دنيا الوطن-محمد درويش
اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب  في البرلمان اللبناني الدكتور حسن فضل الله أن الهجمة على المقاومة وعلى بلدنا إنما هي على موقفه وخياره وتمسك أبنائه بمقاومته، وسببها هو التحولات الكبرى التي تجري في منطقتنا، بحيث أنه كلما ازداد التصعيد واشتدت الهجمة السياسية والإعلامية والاقتصادية، يكون ذلك بمثابة الدليل على الانتصارات والإنجازات التي تتحقق في الميدان، وكما هو معروف فإن من يتمكن من التغيير في الميدان هو الذي يفرض في النهاية شروط الحل السياسي، ومثال على ذلك هو ما جرى خلال حرب تموز عام 2006، حيث كانت شروط العدو منذ البداية هي الاستسلام وإخضاع لبنان، إلا أن ثبات المقاومة طيلة ثلاثة وثلاثين يوماً مكننا من إنجاز حل سياسي كان لمصلحة المقاومة ولبنان، فما نشهده اليوم في لبنان من قوة المقاومة وحضورها والمعادلات التي أرستها لحماية بلدنا بكل قراه ومدنه وبلداته، ما هي إلا دليل على ما فرضه الصمود في الميدان خلال الحرب، والذي صنع المعادلات الناجعة في ردع العدو عن مجرد التفكير في شن عدوان على بلدنا، والتي كانت آخرها معادلة حيفا والأمونيا، التي يتحدث عنها العدو وقادته في وسائل إعلامه.

وخلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة قبريخا في جنوب لبنان  اعتبر النائب فضل الله أن المعادلة الأخرى في حماية لبنان نصنعها اليوم في سوريا في مواجهة العدو التكفيري، فنحن ومنذ اليوم الأول كنا ولا نزال نقول أن الحل هناك لا يكون إلا حلاً سياسيا، ولا بد من إنجازه في نهاية المطاف بما يعود بالمصلحة والمنفعة على سوريا، التي هي في خط محور المقاومة ودول الممانعة، ولكن وكما سبق أن قلنا فإن الأقوى في الميدان هو من يفرض الحل السياسي الذي يستطيع أن يدفع خطر هذه الجماعات التكفيرية بعيداً عن سوريا وبالتالي عن لبنان، لذلك فإننا لا زلنا نقدم التضحيات والدماء العزيزة من أبناء كل بلداتنا وقرانا من أجل حماية وطننا وأهله ومقاومته،

مشيراً إلى أن هناك اليوم متغيرات كبرى في سوريا، فأين كنا قبل سنتين أو ثلاث، وأين نحن اليوم، فلو تركت سوريا تسقط في يد هذه الجماعات التكفيرية لكنا رأينا الحرب اليوم في بلدنا، وهذه ليست شعارات أو محاولات للتعبئة والتحرض أو التبرير، بل إن هذا ما نقرأه في الاعترافات للجماعات التكفيرية التي يلقى القبض عليها في لبنان، حيث نشهد إنجازات أمنية من خلال تفكيك هذه الشبكات التخريبية التي تريد استهداف بلدنا، فبكل الاعترافات يقولون إنهم كانوا يخططون لإنشاء إمارة هنا، ومهاجمة القرى والبلدات بمختلف طوائفها، وسبي نسائها وأسر رجالها، واستهداف الجيش والمقاومة والوحدة الوطنية بين كل اللبنانيين، بهدف إثارة الفوضى التي تمكنهم من إقامة الإمارة المزعومة،

 مشدداً على أننا استطعنا أن ندفع هذا الخطر عن بلدنا، لأن حربنا ضدهم في سوريا هي للدفاع عن كل لبنان أولاً، وعن حدودنا وقرانا ومقاومتنا، وعن مشروعنا في إبقاء سوريا دولة موحدة قوية عزيزة قادرة على النهوض، وهي ستنهض انشاء الله.

 ورأى النائب فضل الله أنه وأمام هذه التحولات فإن هناك أناس ودول وجماعات فقدت صوابها، فصبّت جام غضبها على من أسهم في إحداث هذه التحولات، ومن بينهم وفي طليعتهم المقاومة في لبنان،  لذلك فإننا نجد اليوم أن هناك استهداف للبنان، ومحاولة للضغط عليه، بالمقابل فإن موقفنا أمام هذه الضغوط والهجمة والحملات هو الموقف الذي لا يتغير، فنحن أمام ابتزاز تمارسه بعض الدول التي ادعت أنها قدّمت هبات لجيشنا اللبناني، بينما كانت في الحقيقة كلاماً بكلام، فمنذ اليوم الأول لم نرَ منها شيئاً، فالإعلان عنها كان لأهداف سياسية، وكذلك الإعلان عن إلغائها لأهداف سياسية أيضا، فعندما لم تتحقق الأهداف السياسية في الإعلان الأول من خلال محاولات الإغراء والضغط والابتزاز لتغيير مواقفنا في لبنان، أو لحرف قوانا الأمنية عن أهدافها الوطنية، جاء الإعلان الثاني الذي هو بالحقيقة نتيجة ظروفهم المالية وتخبطهم وهزائم مشروعهم في المنطقة ليحاول الضغط على لبنان ليغير مواقفه،

 مضيفاً أن الذي يتحمل المسؤولية عن عدم دعم الجيش وتسليحه وتمويله هو الذي كان يتحمّل مسؤولية السلطة، ومعروف من هو الذي كان يمسك بالسلطة في لبنان، ومن هو الذي منع تسليح الجيش وتقويته ليقوم بدوره، كما هومعروف من الذي يحدد نوعية السلاح، حتى في هذه الهبة المزعومة فإن من كان يحدد نوعية السلاح "هجومي أو دفاعي" أو ما شابه، كان يخضع للشروط  الاسرائيلية والأميركية التي كانت ولا تزال توضع على الدول المصدرة للسلاح، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على السلطة، التي يجب أن توفر القرار السياسي في دعم الجيش وتسليحه مع توفر الإمكانات المالية، وبناءً عليه فإن قرار محاصرة الجيش قبل الهبة وبعدها، هو قرار سياسي مأخوذ من بعض الجهات في لبنان التي تتحمل اليوم كما تحملت في الماضي المسؤولية الأولى والأخيرة عن عدم تقوية جيشنا،

فهم لم يدعموا الجيش، بل كانوا يرفضون ذلك بحجج وذرائع ويمنعون تخصيصه في الموازنات التي كنا نصرّ فيها على تقديم المال للقوى الأمنية، مع العلم أنه وبقليل من التوفير في الهدر ومزاريب الفساد والصفقات والسمسرات يمكن لنا في لبنان أن نجمع مالاً وفيراً يجعلنا لا نحتاج لمن يمنّ علينا إن كان هذا أو ذاك، ونحن كنا منذ البداية نرحب بكل من كان يريد أن يساعد من دون شروط، كما كنا ولا زلنا نرفض أي إهانة أو إساءة لجيشنا ودولتنا ووطننا بذريعة تقديم مساعدة مشروطة لا يحتاج لها لبنان.

وأكد النائب فضل الله أن التهويل والابتزاز الذي يمارسه البعض في لبنان متسلحاً برعاته الإقليميين، لا يمكن أن يغير موقفنا، لا من دور الدولة، ولا من وجهتها، ولا من سياستها تجاه القضايا الإقليمية، فنحن اتفقنا في مجلس الوزراء على بيان وزاري يحدد اتجاه السياسة العامة للدولة، وبالتالي فإن أي ضغط وتهويل وابتزاز لن يغير في هذه السياسة، أما في الميدان فإن الساحات والجبهات ستظل ساحات المواجهة والتقدم والإنجازات، وليبقى صراخهم وتهويلهم في الهواء، ولن يكون له أي تأثير على مستوى الموقف من الميدان.