اليمن

الحوثيون يستكملون سيطرتهم الانقلابية على أكبر مؤسسة مصرفية حكومية باليمن

2016-02-22

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن- علي الشرعبي
استكمل الحوثيون الانقلابيون عملية سيطرتهم الانقلابية على أكبر مؤسسة مصرفية حكومية في اليمن، وفرضوا رئيسا جديدا لمجلس ادارتها بقوة ميليشياتهم المسلحة المسيطرة على العاصمة صنعاء منذ انقلابهم العسكري على الشرعية في سبتمبر من العام الماضي،وقالت مصادر مصرفية رفيعة في الادارة العامة لبنك التسليف الزراعي اليمني (كاك بنك) ان الحوثيين عينوا وفرضوا رئيس مجلس ادارة جديد وأجبروه بالقوة على الدوام وممارسة عمله بعد عدة اسابيع من اعتذاره الغير معلن رسميا،عن قبول المنصب الذي عينه فيه محمد علي الحوثي، رئيس ماتسمى باللجنة الثورية العليا الحاكمة اليوم بصنعاء وشمال اليمن منذ اعلان الانقلابيين الحوثيين مايمسى بالتعديل الدستوري العام الماضي،وأوضحت المصادر ان اعتذار محمد صالح اللاعي عن ممارسة مهام رئيس جلس ادارة البنك،جاء من باب حرصه على استمرار علاقة المؤسسة المصرفية الكبيرة بالبنوك المراسلة والحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا وحتى لايتسبب قرار تعيينه بفرض قيود وعقوبات على البنك تحول دون استمراره في عمله والتزاماته تجاه أكبر شريحة من العملاء في الداخل اليمني والاقليمي،غير ان اصرار وتهديد الحوثيين له أجبره على الحضور وممارسة عمله والتوجيه بوقف مرتبات وحوافز الكثير من خصوم الحوثيين وخاصة في فروع جنوب البلاد وايقاف الكثير من الحوافز الامتيازات التي كانت تصرف لموظفي البنك بسبب توجيهات مباشرة منه بذلك كما يتذرع المسؤوليين الاداريين بالبنك.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس الادارة الجديد المعين من الحوثيين، وجه بايقاف صلاحيات الرئيس التنفيذي للبنك صلاح باشا،ومسؤوليين اخرين بالبنك ممادفع الاخير الى التقدم باستقالته من منصبه الاسبوع الماضي، غير ان تعثر انعقاد اجتماع لمجلس ادارة البنك، حال دون قبول الاستقالة وجعلته يعاود الدوام مجددا بالبنك في ظل القيود والصعوبات التي تواجه سير عمله، مع استمرار الانقلابيين في سياساتهم المذهبية والعنصرية التي دفعتهم الى استصدار جملة كبيرة ومستمرة من التعيينات الادارية في البنك تسببت في فقدانه علاقته بالغالبية العظمى من البنوك الخارجية التي كان يتعامل معها وأصبح وضعه المصرفي على المحك في ظل استمرار تدخلات الحوثيين وسيطرتهم واستيلائهم على قرارات وعمليات البنك وسحبهم للعملة الصعبة الخاصة بودائع واصول البنك واستيلائهم على مخصصات الزكاة السنوية وغيرها من مخصصات الضرائب والجمارك بحجة دعم مايسمونه بالمجهود الحربي لميليشياتهم الانقلابية على الشرعية في اليمن

واعتبر مراقبون ان اصرار الحوثيين على فرض رئيس مجلس الادارة استهتارا بمستقبل البنك ومنتسبيه واموال عملاءه وجهلا أحمقا بمصير البنك وتحديا غبياً لرئيس الحكومة اليمنية الشرعية خالد بحاح الذي سبق وأن هدد بايقاف التعاملات الحكومية والمصرفية الاخرى مع البنك في حال اصر الحوثيين على تعيين رئيس مجلس ادارة جديد بعد تعيين رئيس مجلس ادارته السابق منصر القعيطي وزيرا للمالية خلفا للوزير السابق محمد زمام المقيم في القاهرة منذ سيطرة الميليشيات الانقلابية على العاصمة ومؤسسات الدولة اليمنية.

والى ذلك لم تستبعد مصادر حكومية أخرى وجود تنسيق مسبق بين رئيس مجلس ادارة كاك بنك المعين من الحوثيين والحكومة الشرعية لقبول المنصب بشكل مؤقت لضمان عدم تدهور البنك وعلى اساس اتفاق انقاذي له من ممارسات اذرع الميليشات الانقلابية المهيمنة اليوم بقوة على ادارات وأنشطة البنك كغيره من المؤسسات الحكومية بصنعاء،باعتبار الرجل المعين محسوب على الحوثيين وبامكانه أكثر من غيره القيام باجراءات انقاذية لأصول وودائع البنك وتجنيبها قدر الامكان،التدخلات اليومية المستمرة للميليشيات الانقلابية في عمل وانشطة البنك المنتشر على كل المناطق اليمنية من خلال اكثر من 85 فرعا ومكتبا تغطي حاجة مصرفية واسعة لأكبر شريحة مجتمعية باليمن.
وكان الرئيس اليمني المعترف بشرعيته دوليا عبدربه منصور هادي اكد - في خطابه عشية الذكرى السنوية الخامسة لثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية ضد نظام سلفه علي عبدالله صالح-حرص الدولة على حيادية المؤسسات المالية والمصرفية بالبلاد وعدم اقحامها بأي مواقف سياسية او عسكرية لاستمرارها في واجبها ومسؤولياتها بصرف مرتبات الموظفين,غير ان ممارسات الميليشات الحوثية تؤكد عكس ذلك،وسعيها لتعطيل كل اعمال وانشطة الدولة ومؤسساتها، سيما في ظل اقتراب قوات الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير العاصمة صنعاء وطرد تلك الميليشيات الانقلابية وحلفائها المتمردين على الشرعية الدستورية المدعومة دوليا واقليما.