نقابة العاملين في القطاع المالي تنظم ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن
نظمت نقابة العاملين في القطاع المالي اليوم السبت  وبالتعاون مع اتحاد النقابات المستقلة ورشة عمل تحت عنوان  الضمان الاجتماعي اللائق بالكرامه الانسانية حق لكل فلسطيني وفلسطينية   شارك في الورشة اكثر من 60 نقابيا ونقابية من العاملين في القطاع المالي .

وقد ادار الورشة السيد اياد الرياحي مدير عام مؤسسة المرصد وبعد الترحيب تحدث السيد عبد الحكيم عليان عضو الامانة العامه لاتحاد النقابات المستقله وعضو الهيئة الادارية لنقابة العاملين في القطاع المالي وبايجاز عن كافة قوانين التقاعد الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص بدا بقانون التأمينات الاجتماعية  رقم 3/2003 وقانون التقاعد رقم 5/لعام 2007 ونظام التقاعد لقطاع الغير حكومي وانتهاء بما يسمى بقانون الضمان الاجتماعي .

وقد اعتبر عليان بان هذا القانون لا يلبي الحد الادنى من الكرامه الانسانية للعاملين في القطاع المالي والقطاع الخاص ولن يؤمن حياه كريمة للفئات الفقيرة والمهمشة وقد اعتبر بأن قانون التقاعد رقم 5/لعام 2007 رغم تحفظاتنا على بعض مواده يعتبر  افضل بكثير وبامتيزاته من هاذا القانون .

وقد طالب عليان الحكومة باعادة فتح حوار حقيقي وجدي بين اطراف الانتاج الثلاثة للوصول الى قانون عصري يحفظ الكرامه الانسانية لجميع العاملين في القطاع الخاص وللفئات الفقيرة والمهمشة .

من جانبة اكد محمود زيادة الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة وبعد نقاش مفصل لمواد ما يسمى قانون الضمان الاجتماعي بان الصيغه الحالية لمشروع  القانون تؤدي الى تراجع في الحقوق العمالية والتوزيع غير العادل للثروه

الذي بمقتضاه النسبة التي يحصل عليها العامل تقل عن نسبة 30% من الحقوق والمنافع المتربته لهم بموجب قانون التقاعد رقم 5/لعام 2007 ناهيك عن استثناء الفئات الفقيرة والمهمشة من العاملين باجر في القطاعين الخاص والاهلي اي ما يعادل 260 الف عامل وعامله .

واضاف المشاركون انه يجب تكثيف الجهود لحشد الرأي العام نحو محاربة الصيغة الحالية لمشروع القانون واشراك الخبراء والمختصين في الحماية الاجتماعية للخروج من هذا المأزق الذي يستغل حقوق العاملين وعليه فتثقيف العاملين في القطاع الاهلي والخاص واعضاء النقابات بمواد هذا المشروع واجب اخلاقي .