قوى وفعاليات ومؤسسات وفصائل العمل الوطني في محافظة نابلس تهيب بالاخوة المعليمن الانتظام في الدراسة

رام الله - دنيا الوطن
في ضوء استمرار اضراب المعلمين في المدارس الحكومية وبعد الاتفاق الذي وقعته الحكومة يوم الخميس الماضي الموافق 18/02/2016 مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، ونظرا للتداعيات الخطيرة المترتبة عن عدم الالتزام بالاتفاق المذكور، فقد تداعت فعاليات محافظة نابلس ممثلة بالمجلس الاستشاري والذي يضم بعضويته رؤساء الجامعات والكليات وبلدية نابلس والمجالس المشتركة   وممثلين عن المجتمع المدني والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والنقابات المهنية وممثلي القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة نابلس وملتقى رجال الاعمال،  والاتحاد العام للمراة الفلسطينية ولجان الخدمات في المخيمات والشخصيات الاعتبارية، والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية في المحافظة واعضاء المجلس التنفيذي ممثلا بمدار ورؤساء الوزارات والهيئات الحكومية، ومشاركة رؤساء المجالس والهيئات المحلية والقروية في عموم المحافظة اضافة الى لجنة التنسيق الفصائلي.

وبعد مناقشات معمقة ومسؤولة من قبل المشاركين في الاجتماع غطت موضوع ازمة المعلمين واضرابهم من مختلف الجوانب تم الاتفاق بالاجماع على اصدار هذا البيان: 

نحن المجتمعون في مقر محافظة نابلس ممثلين عن المؤسسات والفعاليات الشعبية والاهلية والحكومية والمدنية والنقابية نهيب بمعلمينا في مدارس محافظة نابلس باحترام الاتفاق الذي تم التوصل له ما بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يوم الخميس الماضي الموافق 18 باعتباره يمثل صيغة اتفاق مكنت الاخوة المعلمين من تحقيق مطالبهم ، الامر الذي يترتب عليه العودة النظامية الى الدوام كالمعتاد كل في مدرسته.

  كما وشدد المشاركون في الاجتماع اننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه على احترام مطالب المعلمين وحفظ كرامتهم وحقهم في التعبير عن آرائهم وممارسة حقهم النقابي في الاضراب بما كفله القانون الاساسي الفلسطيني، فاننا ندعوا الاخوة المعلمين الى انهاء اضرابهم فورا والعودة الى الانتظام في الدوام المدرسي للطلبة والمعلمين ابتداء من يوم غد الاثنين الموافق 22 لان استمرار الاضراب يعني الاضرار المباشر بالطلبة ومستقبلهم ولا سيما طلبة التوجيهي والحاق الاذى بمجمل العملية التعليمية وهذا ما لا يقبله المعلمون، الذين حملوا ولا زالو يحملون مسؤولية تمكين وتربية اجيالنا التي تضمن مستقبلنا الوطني والتنموي في مجتمعنا الفلسطيني المكافح من اجل استقلاله وحريته وكرامته الوطنية.

كذلك شدد الحضورعلى ان هناك ضرورة قصوى باهمية اطلاع الراي العام الفلسطيني وممثلي المجتمعات المحلية في المحافظة على حقيقة الاتفاق الذي تم  توقيعه مع الاتحاد العام للمعلمين، وبما يضمن الشفافيه ودقة المعلومة، والذي اتفق جميع من حضر الاجتماع انه يشكل اساسا جيدا يمكن البناء عليه لاحقا لتطوير اية صيغ او مطالب للمعلمين، مع ضمان استمرار العملية التعليمة وتعزيز آلية الحوار المثمر والبناء ما بين الاطر الشرعية المنتخبة للمعلمين والحكومة الفلسطينية.