"دربكة" يثير قلقاً بالداخلية.. وشائعات عن قرار بإقالة الوزير

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
أثارت حادثة مقتل سائق الدرب الأحمر محمود اسماعيل الشهير بـ"دربكة" حالة من البلبلة والقلق داخل أوساط القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وقطاعاتها على مستوى القيادات، حيث انتشرت شائعات داخل ديوان مديرية أمن القاهرة تفيد بأن قراراً وشيكا سيصدر بإقالة وزير الداخلية ضمن التعديلات الوزارية المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة والتي ستشمل 8 وزراء في حكومة المهندس شريف اسماعيل.

وقال مصدر أمني رفيع بوزارة الداخلية إن حالة من الاستياء والترقب تنتاب الوزارة بكاملها ابتداءً من مكتب الوزير مجدي عبد الغفار وانتهاءً بأصغر فرد في قطاعات الوزارة، وذلك لما أحدثته حادثة مقتل "دربكة" من غضب شديد داخل أروقة ديوان رئاسة الجمهورية ووردت به المعلومات بذلك.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"مصر العربية":" الرئاسة غاضبة جداً مما نتجت عنه أحداث الشغب الذي حصل في القاهرة نهاية الأسبوع الماصي بسبب تهور رقيب الشرطة القاتل لسائق الدرب الأحمر"، مطالبا بإحكام السيطرة على كل الأفراد و الأمناء و الرقباء وكذا ضباط الأقسام ومهعاونيهم بوزارة الداخلية لعدم إثارة القلاقل في وقت لا يحتمل ذلك بطبيعة الظروف التي تمر بها البلاد.

وأشار المصدر إلى أن معلومات وصلت إليهم بأن احتمالاً كبيراً وارد بإقالة وزير الداخلية وإحلال اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة الحالي بدلاً منه، بسبب هذا الحادث، رغم عدم اشتراكه فيه من قريب أو بعيد، حيث التصرف فردي من رقيب شرطة لا يدرك معنى مسؤولية رجل الأمن الذي يضحي من أجل هذا البلد باستمرار، كما ألمح إلى احتمالية إقالة مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات التابع لها رقيب الشرطة القاتل، على حد وصفه.

وأكد على أن مجموعة قرارات صدرت من وزير الداخلية لإحكام السيطرة على قطاع أمناء الشرطة الذي تسبب في أسبوعين فقط في إثارة غضب الشارع على الشرطة بسبب تصرفات بعض أفراده غير المسؤولة، حيث جملة حوادثها 8 حوادث في 15 يوماً كلها إطلاق رصاص حي على المواطنين واعتداءات صارخة عليهم وعلى أطباء المطرية من ضمنها، على حد تعبيره.

وشدد أن من بين هذه القرارت، سحب السلاح عقب إنتهاء خدمتهم، وعدم إطلاق أي رصاصة من تلقاء نفس أمين الشرطة إلا بأوامر واضحة وصريحة من الضابط المعني بقيادته وأثناء المأموريات فقط، كما تدرس الوزارة مجموعة من القوانين التشريعية لعرضها على مجلس النواب خلال 15 يوماً لإصدارها رسمياً للسيطرة على حالات الانفلات الفعلي للأمناء وغيرهم من بقية رجال الداخلية وذلك للحفاظ على حسن العلاقة بين الشرطة والمواطنين ولئلا تؤثر مثل هذه الأحداث الفردية البحتة في إيجاد حالة من الغضب والكراهية بين الشعب وجهازه الشرطي الذي يضمن أمنه والحفاظ على ممتلكاته ويضمن أيضاً استقرار الأمن الداخلي للبلاد.

يذكر أن وزير الداخلية قد غادر اجتماع قمة الكوميسا المنعقدة في شرم الشيخ غاضبا ورفض الإدلاء بأي تصريحات صحفية ومنع حرسه الخاص الصحفيين من الاقتراب منه أو الحديث إليه بعدما وجه الرئيس اللوم بشدة لأداء جهاز الأمن في الفترة الأخيرة بسبب التعديات الصارخة على المواطنين وآخرها حادث مقتل دربكة بالدرب الأحمر