"اعمار" بخان يونس تقدم مساعدات اغاثية لــ"1000 حالة انسانية منذ بدء المنخفضات الجوية

رام الله - دنيا الوطن
واصلت جمعية "اعمار" للتنمية والتأهيل بخان يونس جنوب قطاع غزة حملتها الاغاثية التي نفذتها مع بداية المنخفض الجوي الاول لفصل الشتاء اكتوبر 2015بهدف اغاثة متضرري المنخفض من فقراء وميسوري الحال.

وذكر مدير عام اعمار انور ابوموسى خلال اجتماع عقده اليوم مع العاملين في قسم الحد من الفقر ان جمعيته اعتادت سنويا اطلاق حملات اغاثية متعددة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في الازمات والحروب والطوارئ، موضحا ان جمعيته اطلقت منذ بدء المنخفض الجوي الاول في السابع من اكتوبر حملة اغاثية "خلى قلبك دافى علينا" لمساعدة الفقراء والمحتاجين ومتضرري المنخفضات

موضحاً أنه تم توزيع مساعدات واحتياجات على ألف أسرة
متضررة، اشتملت على أغطية شتوية "حرامات وفرشات وملابس شتوية ومعاطف ونايلون ومصابيح انارة ومواد غذائية ".

وبين أبوموسى ان جمعيته وزعت بداية الشهر الحالي 220 طرد اغاثي، في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية التي تنفذها مؤسسة
الرعاية الانسانية -ماليزيا ،مشيرا الى ان 500 اسرة استفادوا من وجبات الخبز الطازج ضمن مشروع المخبز الماليزى الذى تنفذه الجمعية منذ ثلاثة اعوام.

وقال المدير العام، إن جمعيته تطلق في كل شتاء حملة تهدف إلى تقديم مساعدات إغاثية عاجلة للعائلات الفلسطينية المتضررة من الأحوال الجوية التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية.

مشيرا الى انه تم توزيع عشرات المعاطف على الاطفال و المساعدات الطارئة للأسر المتضررة من المنخفضات والأحوال الجوية الصعبة ، وخصوصا فيما يتعلق بالأغطية والفراش والملابس والمواد الغذائية.

وذكر، أن تلك المساعدات تهدف لتعزيز صمود وعون الأسر الفقيرة في مواجهة الشتاء البارد، والتخفيف من آثاره.

وبين، أن تلك الحملة التي نفذها طاقم الحد من الفقر ارتكز على ثلاثة محاور أساسية، أولها من خلال التنفيذ المباشر مع الأسر الفقيرة من خلال تزويدها بالمواد العينية الشتوية، وثانيها من خلال استهداف الفئات الضعيفة من مسنين وذوي إعاقة وايتام، وثالثها التدخل السريع في التجمعات البدوية المحرومة من أبسط أشكال الحياة المدنية والإنسانية اللائقة، كعرب الملالحة بمواصي
خان يونس اللذين يعيشون في الخيام و الصفيح.

وأشارإلى سلسلة البرامج والمشاريع التي
تنفذها جمعيته من أجل تمكين تلك الشرائح وتوفير شروط الحياة الكريمة لها، مشددا على ضرورة تعزيز المسؤولية المشتركة للمؤسسات الرسمية والأهلية من أجل توفير الحقوق الإنسانية
الاجتماعية.