وزير التنمية المحلية الأسبق : 1.8 مليون موظف فقط يخضعون لقانون الخدمة المدنية

رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور هاني محمود وزير التنمية المحلية الأسبق ان قانون الخدمة المدنية الذي تم تقديمه من الحكومة للبرلمان يعتبر قانون جديد وليس تعديل لما رفضه مجلس النواب من قبل، مؤكدا انه لم يجرى تعديل طفيف لبعض مواد القانون 18 لعام 2015 كما تردد في وسائل الاعلام.

وأضاف محمود في تصريحات لبرنامج (عين على البرلمان) على قناة الحياة 2 أن القانون ينطبق على 1.8 مليون موظف بالدولة من إجمالي 7 ملايين موظف نظرا لاستثناء الكثير من الجهات التي تخضع لكادرات خاصة، مؤكدا انه لا يوجد في أي دولة بالعالم اخضاع الكثير من الجهات لقوانين خاصة بهم وإنما يتم استثناء 3 أو 4 جهات فقط، إلا ان العقود الماضية كان كل رئيس مؤسسة يحاول تشريع قانون خاص بمؤسسته.

وأكد أن قانون الخدمة المدنية يعتبر مرحلة أولى في الاصلاح الاداري وسيتم اخضاع قوانين الكادرات الخاصة للتعديلات القانونية الموجودة في قانون الخدمة المدنية.