بولس يؤكد ان القيق لايزال يعاني من اوجاع في جسده والاعلام العبري يتعامل مع القضية من زاوية امنية بعيدا عن الانسانية
غزة - دنيا الوطن – عبد الفتاح الغليظ
قال رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس أن الأسير محمد القيق لا يزال يعاني من أوجاع في كافة أنحاء جسده وحالته الصحية تشهد تراجعا ملحوظا محذرا من وقوع المحظور.
وأكد بولس في تصريح صحفي أن القيق المضرب عن الطعام لليوم 86 على التوالي يواصل منذ السادس عشر من شهر كانون الثاني الماضي رفض اخذ أي مدعمات أو إضافات مع الماء الذي يتناوله.
على الصعيد ذاته ما زال العلام الإسرائيلي يتعامل مع قضية القيق المضرب عن الطعام رفضًا لاعتقاله إداريًّا من المنظور الأمني، محاولاً ترويج المعلومات الواردة من النيابة العسكرية المعروفة بأنها ذراع مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا الصدد قال المحامي أشرف أبو اسنينة الذي يتولى الدفاع عن الأسير القيق: "إن الإعلام العبري يسلط الضوء على التهم والشبهات التي تزودهم بها النيابة العسكرية، وتتضمن أن الأسير القيق ليس معتقلاً على خلفية التحريض الإعلامي، بل عليه شبهات عسكرية، وأن قناة مجد التابعة للسعودية التي يعمل القيق مراسلاً لها في الضفة الغربية تابعة لحركة حماس لا السعودية، ولديه اتصالات مع جهات لها علاقة بالمقاومة".
وبين أبو اسنينة أن الإعلام العبري لذلك يتعامل مع قضية القيق من منظور أمني يركز على رواية النيابة العسكرية ومعلوماتها من جهاز المخابرات، ويتناسى معاناة الأسير القيق الإنسانية، وأنه يعمل في مجال الصحافة وهو معتقل إداري دون تهمة تدينه، بل بناء على ما يسمى الملف السري.
وأضاف: "إن التغطية الإعلامية النادرة في وسائل الإعلام العبرية تكاد منحازة لرواية المخابرات، وأن القيق ليس معتقلًا على خلفية سياسية، ويكون الصحفي الإسرائيلي في قضية الأسير القيق متساوقًا في الأغلب مع المستوى الأمني، لكن بعض الصحفيين الإسرائيليين القلائل جدًّا لا يصدقون الرواية المخابراتية، ويعتقدون أن التهم ذريعة لاستمرار اعتقاله".
وتابع قائلاً: "خلال المقابلات الصحفية التي تجريها الصحافة العبرية معي عن وضع الأسير محمد القيق الصحي يحاول الصحفيون طرح قضايا أمنية تطرحها
مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، ولا يسلطون الضوء على الظلم الواقع عليه، وكيف تنتقم منه المخابرات؛ فهم لا يريدون سماع الحقيقة بل توثيق رواية المخابرات بطرح الأسئلة التفصيلية عن قضية القيق من وجهة نظر قانونية؛ كوني المحامي المكلف بمعالجة ملفه أمام محاكم الاحتلال، وهذا الأمر يؤكد أن الإعلام العبري لا ينقل الحقيقة الكاملة عن الأسير القيق".
الصحفي الإسرائيلي روني شكيد المشهور في تغطيته للقضايا الفلسطينية قال على صفحته على موقع (فيس بوك): "إن تغطية الإعلام الإسرائيلي ضعيفة جدًّا جدًّا لقضية المعتقل القيق، وهذا ينافي معايير مهنة الصحافة العامة، والصحافة العبرية في سبات بشأن هذا الموضوع، ولو كان المضرب يهوديًّا لكانت التغطية على مدار الساعة، وتتناول القضية من عدة زوايا".
أما وزير الأسرى السابق وصفي قبها فقال :"غُيّب الإعلام العبري عن قضية الأسير القيق حتى لا تكون هناك أصوات ضاغطة من داخل الشارع الإسرائيلي على الحكومة، وحتى تكتمل فصول الجريمة بصمت، وإن غياب الإعلام العبري يعني غياب الإعلام الأجنبي الذي يستقي كل التفاصيل من الإعلام العبري".
وأضاف قبها : "إن التغييب مقصود ومتعمد بتوصية من المستوى الأمني، ودائمًا الإعلام العبري يخدم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في كل الملفات الأمنية، فالإعلام العبري أداة يستخدمها جهاز المخابرات باستمرار، وفي قضية الأسير القيق بصمات (شاباك) واضحة على سلوك الإعلام العبري للتغطية على الجريمة".
قال رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس أن الأسير محمد القيق لا يزال يعاني من أوجاع في كافة أنحاء جسده وحالته الصحية تشهد تراجعا ملحوظا محذرا من وقوع المحظور.
وأكد بولس في تصريح صحفي أن القيق المضرب عن الطعام لليوم 86 على التوالي يواصل منذ السادس عشر من شهر كانون الثاني الماضي رفض اخذ أي مدعمات أو إضافات مع الماء الذي يتناوله.
على الصعيد ذاته ما زال العلام الإسرائيلي يتعامل مع قضية القيق المضرب عن الطعام رفضًا لاعتقاله إداريًّا من المنظور الأمني، محاولاً ترويج المعلومات الواردة من النيابة العسكرية المعروفة بأنها ذراع مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا الصدد قال المحامي أشرف أبو اسنينة الذي يتولى الدفاع عن الأسير القيق: "إن الإعلام العبري يسلط الضوء على التهم والشبهات التي تزودهم بها النيابة العسكرية، وتتضمن أن الأسير القيق ليس معتقلاً على خلفية التحريض الإعلامي، بل عليه شبهات عسكرية، وأن قناة مجد التابعة للسعودية التي يعمل القيق مراسلاً لها في الضفة الغربية تابعة لحركة حماس لا السعودية، ولديه اتصالات مع جهات لها علاقة بالمقاومة".
وبين أبو اسنينة أن الإعلام العبري لذلك يتعامل مع قضية القيق من منظور أمني يركز على رواية النيابة العسكرية ومعلوماتها من جهاز المخابرات، ويتناسى معاناة الأسير القيق الإنسانية، وأنه يعمل في مجال الصحافة وهو معتقل إداري دون تهمة تدينه، بل بناء على ما يسمى الملف السري.
وأضاف: "إن التغطية الإعلامية النادرة في وسائل الإعلام العبرية تكاد منحازة لرواية المخابرات، وأن القيق ليس معتقلًا على خلفية سياسية، ويكون الصحفي الإسرائيلي في قضية الأسير القيق متساوقًا في الأغلب مع المستوى الأمني، لكن بعض الصحفيين الإسرائيليين القلائل جدًّا لا يصدقون الرواية المخابراتية، ويعتقدون أن التهم ذريعة لاستمرار اعتقاله".
وتابع قائلاً: "خلال المقابلات الصحفية التي تجريها الصحافة العبرية معي عن وضع الأسير محمد القيق الصحي يحاول الصحفيون طرح قضايا أمنية تطرحها
مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، ولا يسلطون الضوء على الظلم الواقع عليه، وكيف تنتقم منه المخابرات؛ فهم لا يريدون سماع الحقيقة بل توثيق رواية المخابرات بطرح الأسئلة التفصيلية عن قضية القيق من وجهة نظر قانونية؛ كوني المحامي المكلف بمعالجة ملفه أمام محاكم الاحتلال، وهذا الأمر يؤكد أن الإعلام العبري لا ينقل الحقيقة الكاملة عن الأسير القيق".
الصحفي الإسرائيلي روني شكيد المشهور في تغطيته للقضايا الفلسطينية قال على صفحته على موقع (فيس بوك): "إن تغطية الإعلام الإسرائيلي ضعيفة جدًّا جدًّا لقضية المعتقل القيق، وهذا ينافي معايير مهنة الصحافة العامة، والصحافة العبرية في سبات بشأن هذا الموضوع، ولو كان المضرب يهوديًّا لكانت التغطية على مدار الساعة، وتتناول القضية من عدة زوايا".
أما وزير الأسرى السابق وصفي قبها فقال :"غُيّب الإعلام العبري عن قضية الأسير القيق حتى لا تكون هناك أصوات ضاغطة من داخل الشارع الإسرائيلي على الحكومة، وحتى تكتمل فصول الجريمة بصمت، وإن غياب الإعلام العبري يعني غياب الإعلام الأجنبي الذي يستقي كل التفاصيل من الإعلام العبري".
وأضاف قبها : "إن التغييب مقصود ومتعمد بتوصية من المستوى الأمني، ودائمًا الإعلام العبري يخدم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في كل الملفات الأمنية، فالإعلام العبري أداة يستخدمها جهاز المخابرات باستمرار، وفي قضية الأسير القيق بصمات (شاباك) واضحة على سلوك الإعلام العبري للتغطية على الجريمة".
