ع الماشي

أزمة التعليم : ماتت مرح !

2016-02-20

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

كتب غازي مرتجى

*
ماتت الطفلة مرح رغم أن عائلتها حصلت على قرار من الرئيس أبو مازن بتحويلها للعلاج وزراعة الكلى في الداخل - رفضت جهات مختصة تنفيذ القرار وبقي الموت يُصارع "مرح" إلى أن تمكّن منها فصعدت روحها إلى خالقها .

في الدول المحترمة يتم تشكيل لجنة تحقيق -على الأقل- لمعرفة ملابسات القضية , أما في عقلية "غزة تساوي صفر" لبعض أولي الأمر فلا لجنة تحقيق ولا مناشدات ستُفيد فالإجابة ستكون :"قضاء وقدر - نصيبها الموت" !

رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله لا يقبل الاستمرار بهذا الأسلوب من التعامل مع قضايا المرضى بغزة وكُلنا أمل بتدخله شخصياً لمعرفة ما يُصيب قطاع الصحة في قطاع غزة .

**
انتهت أزمة المعلمين في الضفة باتفاق بين الحكومة والاتحاد نُشرت بنوده التي تتضمن تنفيذا ً كاملاً للاتفاقات السابقة , لم أصدّق في بداية القصة حقيقة "تسييس" التظاهرات إلا بعد الاتفاق الأخير مع الحكومة حيث نادى البعض باستمرار الإضراب ورفعوا شعار إسقاط رئيس الاتحاد .

أي حراك نقابي في الضفة أو غزة يجب أن يكفله القانون لكن وكما الحرية الشخصية تنتهي عند حرية الآخرين فأي حراك نقابي ينتهي عند المس بحقوق الغير والإضراب الذي حقّق كافة مطالب المعلمين (وكلنا نقف مع مطالبهم بل ونزيد) يؤثر على الطلبة وتحصيلهم العلمي واستمراره يعني خسارة كبيرة في التحصيل العلمي المفترض للطلبة .

في نفس الاتجاه من المُؤسف اعتقال المعلمين لحراكهم النقابي - فكم استغربت من قيام رجل أمن بتسليم بلاغ لـ"مدرس" قد يكون قد علّمه سابقاً وكم كان من الصعب تصديق أخبار اعتقال المعلمين من قبل قوات الأمن .

الأزمة الحالية يُريد البعض توجيهها نحو رئيس الاتحاد وهو أمر داخلي في اتحاد المعلمين لا علاقة للطلبة به - والحراك الداخلي في الاتحاد "صحّي" ولكن بأساليب ديمقراطية لا باستغلال الاضراب عن التدريس للحصول على قرار بإسقاط رئيس الاتحاد.

يُمكن للأطر النقابية التنظيمية اسقاط رئيس الاتحاد قانونياً في حال تمكّنت من الاخلال بالنصاب العام فوفق القانون عندها يُمكن اجراء انتخابات جديدة وانتخاب اتحاد جديد للمعلمين .

نتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد في الأيام القادمة وأن لا يُحرف الحراك النقابي الأكثر من رائع إلى اتجاهات خاطئة - فقد وصلت رسالة المعلمين بأنهم قوة يجب أن لا يُستهان بها وحقوقهم محفوظة ومكفولة واحترام رسالتهم وتاريخهم واجب أخلاقي على الحكومة وكل الجهات المختصة .