"أهالي الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا على الحدود التركية يناشدون تسليمهم جثامين ذوييهم"

"أهالي الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا على الحدود التركية يناشدون تسليمهم جثامين ذوييهم"
رام الله - دنيا الوطن
ناشد أهالي الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا برصاص الجيش التركي الثلاثاء الماضي، الجهات المعنية في تركيا "تسليم جثامين ذوييهم لدفنها وتأمين معيشة كريمة للرضيعة الفلسطينية التي باتت وحيدة"، وقال الناشطون "أن جثث الضحايا لا زالت في المشفى الحكومي بسلوبي التابعة لمنطقة ماردين جنوب تركيا".
وكان أربعة لاجئين فلسطينيين قضوا على الحدود التركية خلال محاولتهم دخول الأراضي التركية عبر منطقة خاضعة لسيطرة كردية، عُرفت منهم اللاجئة الفلسطينية "مرام مروان محمد"، فيما أكد ناشطون أن عائلة مكونة من زوج وزوجة وشقيقتها من أبناء مخيم اليرموك من ضمن الضحايا الأربعة فيما نجت ابنتهم الرضيعة.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى الذي يتعرض لها اللاجئون من انتهاكات على يد الجيش التركي، حيث تم توثيق حالات عديدة قامت بها - الجندرمة - الجيش التركي بإعادة لاجئين وإطلاق النار عليهم.
وعلى صعيد آخر، داهمت دوريات الأمن العسكري والسياسي في حمص العديد من منازل مخيم العائدين في حمص واعتقلت عدداً من النازحين السوريين في المخيم، علماً أن الأمن السوري منحهم إذن الموافقة للسكن داخل المخيم وليس لديهم سجلاً أمنياً لدى الأمن.
كما داهم الأمن السوري منزل اللاجئ الفلسطيني "رامز عبد عباس- أبو العبد" 2016/2/14، على الرغم من كونه أحد الموالين للنظام السوري ويتهمه ناشطون بالتعامل مع جهات أمنية سورية، وهو في نهاية العقد الخامس من العمر، من أهالي مدينة يافا في فلسطين.
يشار أن الأمن السوري يواصل تضييقه على أبناء المخيم ويفرض عليهم تشديداً أمنياً مكثفاً وغير مسبوق، مما ضاعف من معاناتهم الاقتصادية وانعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية، والتي شكلت بمجملها عوامل تدفع أبناء المخيم للهجرة.
أما في حلب، أصيب يوم أمس سبعة لاجئين من أهالي مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بحلب، بينهم نساء وأطفال، وذلك إثر انقلاب الحافلة التي تقلهم عند طريق الراموسة في حلب.
ووفقاً لمراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فقد تم نقل المصابين إلى المشفى الجامعي بمدينة حلب.
يذكر أن المخيم يخضع لسيطرة تامة من قبل الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية الموالية له، ويشكل موقعاً استراتيجياً بسبب مجاورته لمطاري النيرب العسكري والمدني.

التعليقات